مقررات لجنة الادارة والعدل

مقررات لجنة الادارة والعدل بتاريخ 20/10/2010

  عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة عند الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي، النواب السادة: ميشال الحلو، غسان مخيبر وميشال موسى.

وعن وزارة الداخلية والبلديات حضرالعقيد ماجد طربية والعقيد الركن معين شحادة، وعن مجلس الانماء والاعمار رئيسه المهندس نبيل الجسر، المهندس يوسف كرم والدكتورة وفاء شرف الدين، وعن وزارة الطاقة والمياه السيدة رنده نمر،وعن وزارة العدل مديرها العام القاضي عمر الناطور والقاضي زياد شبيب.

بعد الجلسة ادلى النائب روبير غانم بالتصريح الاتي:

"تابعت لجنة الادارة والعدل في جلستها اليوم موضوع السجون والاوضاع المزرية والمأساوية التي تشهدها السجون اللبنانية، وقد لاحظنا ذلك خلال الجولة التفقدية التي قامت بها اللجنة الى سجن روميه، وهو نموذج للسجون الاخرى نتيجة ضيق المساحة والاكتظاظ".

اضاف: "كان حاضرا معنا رئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس نبيل الجسر، فأبلغ اللجنة انه لزم باضافة بناء جديد ملحق بسجن رومية لتخفيف الاكتظاظ، اضافة الى انشاء قاعة للمحاكمات بالقرب من سجن روميه ولاجراء المحاكمات للافراد والجماعات من الموقوفين والتي يصعب نقلهم الى العدلية، وان المبالغ المرصدة لهذا المشروع قد توفرت من مجلس الانماء والاعمار بانتظار اقرار موازنة العام 2010".

وقال النائب غانم :"قررت لجنة الادارة والعدل تشكيل لجنة، قوامها مقرر اللجنة الزميل نوار الساحلي والزميل غسان مخيبر لوضع اقتراح قانون يعالج موضوع الاحكام المؤبدة والطويلة وغيرها من الاحكام في حال اصيب السجناء بالامراض المستعصية. على ان يكون السجين قد امضى ثلاث ارباع مدة العقوبة، وهذا الامر يستفيد منه ايضا الذين نالوا الاحكام المؤبدة في حال حصول السجين على اسقاط حق شخصي، وكذلك ستعيد هذه اللجنة الفرعية النظر بالقانون رقم 468 والمرسوم التطبيقي له من اجل تسهيل تطبيق خفض العقوبات للسجين ذات السلوك الحسن".

اضاف: "طلبت اللجنة من المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور الذي حضر ممثلا وزارة العدل، التأكيد من سريان مفعول اتفاقية تبادل السجناء التي كانت موقعة بين لبنان وسوريا حتى يتسنى لنا في ما بعد المطالبة بتنفيذها".

وحول موضوع نقل صلاحيات ادارة السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل، قال النائب غانم: "بحثنا هذا الموضوع الذي تتم معالجته بين وزارتي الداخلية والعدل، وسيتم نقل هذه الصلاحيات تدريجيا لتنظيم هذا الانتقال بشكل قانوني وتقني. كما ستدرس اللجنة في موضوع اعادة العمل بالمادة 173 عقوبات القديمة قبل ان تعدل او تلغى في قانون العقوبات 1948، وهذه المادة تعالج ايضا موضوع المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية، جنائية كانت او غير جنائية لجهة الافراج عن السجين من قبل القاضي بقرار معلل منه اذا امضى السجين ثلاث ارباع العقوبة وكان حسن السيرة والسلوك، ولا مانع من الافراج عنه، وكذلك بالنسبة للمحكوم بالمؤبد اذا امضى في السجن عشرين سنة وكان حسن السيرة والسلوك ايضا. وقررت اللجنة العودة الى اجتماعاتها الدورية بدءا من اول شهر تشرين الثاني المقبل.