مقررات لجنة الإدارة والعدل 11-2-2009

(مناقشة قانون الايجارات)

عقدت اللجنة جلسة لها اليوم الاربعاء11-2-09، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور وزيري المال محمد شطح والعدل ابراهيم نجار، والنواب الاعضاء ، وممثلين عن الهيئات والادارات المعنية.

النائب غانم
بعد الجلسة قال النائب غانم : "بدأت اللجنة درس جدول أعمال الجلسة المتضمن مشروع قانون الإيجارات والذي أحيل بناء على طلب دولة الرئيس على لجنة الإدارة والعدل مجددا لإعادة صياغته بالشكل الأسلم، لأن هذا الموضوع كان منذ عشر سنوات موضع بحث واقتراح من بعض الزملاء النواب ومن الحكومة، ولذلك كان يقتضي تطويره وتحديثه ولا سيما في ما يتعلق بالتمديد من جهة، وبزيادة البدلات بين المساكن المخصصة للتجارة أو الاماكن المخصصة للسكن من جهة أخرى. وبعد البحث وإبداء الرأي والاستماع الى مؤسسة الإسكان التي ساهمت الى حد كبير خلال السنوات العشر الماضية في تأمين القروض بحدود مبالغ تفوق ال3200 مليار ليرة لبنانية، وهي كتلة نقدية مهمة ساهمت في تحسين الوضع الإجتماعي والإقتصادي في البلد، وبعد الاستماع الى آراء الزملاء النواب، تقرر أن يعطى معالي وزير العدل ابراهيم نجار الذي كان له مساهمات في هذا الموضوع كمحام، مهلة عشرة أيام، ثم يعود الى اللجنة بصياغة للمواد المتعلقة بالتمديد من جهة وبالزيادة من جهة ثانية، آخذا في الاعتبار موضوع الإنصاف والعدل وتأمين الحقوق والمساواة قدر الإمكان".

أضاف النائب غانم: "كان على جدول أعمال الجلسة ايضا إقتراح القانون الذي تقدم به باسم كتلة التحرير التنمية النائب الزميل علي حسن خليل والمتعلق بإعادة العمل بوزارة التصميم، وقبل البدء بدرس هذا الموضوع إستمعنا أولا الى شرح من صاحب الاقتراح للهدف الذي انطلق منه في وضع الاقتراح موضع التنفيذ من أجل العمل بوزارة التصميم مجددا، وهو من منطلق أن يكون هناك مخطط شامل لكل المناطق اللبنانية، وليس مخططات تأتي من هذا الوزير أو ذاك. كما استمعنا الى وجهات نظر معالي وزير المال الذي كان حاضرا والى وجهة نظر وزير العدل والى رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر. وقبل البدء بهذه الجلسة، تمنيت على الزملاء أن نحدد المنهجية والمبادىء الآتية:

أولا: التقيد بسرية المناقشات داخل اللجنة وعدم تسريبها الى الإعلام قبل التوافق على صيغة نهائية.

ثانيا: الإنطلاق كالعادة في هذه اللجنة بحد أدنى من التجرد والموضوعية من اقتناعات راسخة بعيدا عن الخلفيات الضيقة أو الكيدية.

ثالثا: تفادي الوقوع في خطأ، ونحن نعالج ما يشكل أوضاعا نشكوها كي لا نعالج الخطأ بالخطأ.

رابعا: السعي الى إيجاد حلول عملية وواقعية تؤمن العمل المؤسساتي والإنماء المتوازن في كل المناطق دون منة من أحد.

خامسا: ترسيخ التوازنات التي كانت سائدة من خلال مسار هذه المجالس والصناديق خلال السنوات السابقة".