مقررات لجنة الإدارة والعدل 4-2-2009

(اقتراح قانون شروط استعادة الجنسية)

عقدت  اللجنة برئاسة النائب روبير غانم وفي حضور النواب الاعضاء والمعنيين في الادارة ،جلسة لها درست خلالها اقتراح قانون للنائب نعمة الله ابي نصر عن شروط استعادة الجنسية اللبنانية لمن هم من أصل لبناني.

وافاد غانم بعد الاجتماع ان "الآراء كانت في مجملها متفقة على أهمية هذا الاقتراح كي نعيد الى اللبناني الاصل الحق في العودة الى جنسيته الاصلية اذا رغب في ذلك، من دون التطرق الى موضوع من يحمل جنسيتين. ففي الاقتراح أمران: من يحمل الجنسية اللبنانية وجنسية أخرى واضطر ان يفقد الجنسية اللبنانية لحصوله على جنسية أخرى بموجب قوانين الدولة المعنية، ومن هم من أصل لبناني وغادروا في العشرينيات (من القرن الماضي) من دون ان يسجلوا، لأسباب عادية لا استثنائية، أسماءهم عام 1924 وفي إحصاء عام 1932".

واوضح ان اللجنة درست "سبل وضع الآلية لإعطاء هؤلاء الذين هم من أصل لبناني تحديدا الجنسية، ولضبط هذه العملية بأن يستعيدوا جنسيتهم اللبنانية اذا رغبوا. بعد هذه الملاحظات وحصر الموضوع في هذه النقاط، أدلت وزارة الداخلية بمعلومات مفادها أن هناك سجلات في وزارة الداخلية تعود الى اللبنانيين المهاجرين منذ عام 1924، وهناك سجلات للبنانيين خارج لبنان الى ما بعد عام 1924، اي عام 1932. فطلبنا من ممثلة وزارة الداخلية (السيدة ندى كستي)، ومن ضمن مهلة أسبوعين، أن تدرس هذه السجلات وتقدم لنا تقريرا بمحتوياتها لنتمكن من وضع الآلية التي تضبط هذا الموضوع، وتسمح للبنانيين او المتحدرين من اصل لبناني في الوقت نفسه، من ان يستعيدوا الجنسية اللبنانية في حال رغبوا في ذلك".