(اقرت مشروع توسيع ملاك القضاء
الدرزي بالإجماع)
عقدت اللجنة جلسة اليوم الاثنين 16-2-09 برئاسة رئيسها النائب روبير غانم، وحضور
وزير العدل ابراهيم نجار، والنواب االاعضاء. كما حضر عن مجلس الخدمة المدنية انطوان
جبران، ورئيس محكمة الإستئناف العليا في القضاء المذهبي الدرزي نهاد حريز.
وقال النائب غانم اثر الجلسة:
"درست لجنة الإدارة والعدل
اليوم، مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 801 المتعلق بتوسيع ملاك القضاء الدرزي،
علما ان حاجات المحاكم في القضاء الدرزي منذ 40 سنة لم تتغير، والملاك لم يتغير،
والحاجات أصبحت كبيرة وبالتالي تم إقرار هذا المشروع بالإجماع في حضور وزير العدل".
اضاف:" ثم تابعت اللجنة درس إقتراح القانون المتعلق بتثبيت رؤساء أقلام في وزارة
العدل، وهذا الإقتراح طبعا يشمل رؤساء الأقلام المكلفين او رؤساء الدوائر المكلفين
في وزارة العدل الذين شغلوا فعليا هذه الوظيفة مدة ثلاث سنوات على الأقل، شرط ان
تتوفر فيه الشروط للتعيين في الفئة الثالثة، وهي واضحة. اما إجازة في الحقوق، وإما
10 سنوات دون إنقطاع للكتبة، وخمس سنوات للمكلفين برؤساء الدوائر، وبالتالي ضمن هذا
الإطار صدقت اللجنة إقتراح القانون، مضيفة اليه المهلة التي تعطى لوزير العدل من
اجل تثبيت هؤلاء المكلفين وهي مهلة ستة أشهر من تاريخ العمل في هذا القانون، يعني
فور نشره في الجريدة الرسمية".
الجمهورية اللبنانية
