أقرت
اللجنة الفصل الأول من الباب الأول من اقتراح قانون تحديد وتحرير العقارات والسجل
العقاري في المجلس النيابي برئاسة النائب مخايل ضاهر.
بعد
الجلسة وزعت المعلومات الآتية:" بدأت اللجنة درس مواد إقراح قانون تحديد وتحرير
العقارات والسجل العقاري وأقرت الفصل الأول من الباب الأول المتعلق بالقضاء العقاري
بالنسبة للتحديد والتحرير الإجباري (المواد من 1 إلى 5)، بعد إدخال بعض التعديلات
عليها بهدف توضيح النصوص المعمول بها وتحديدها.