مقررات لجنة الإدارة والعدل في جلسة الاثنين 14/6/2004


 

أقرت اللجنة الفصل الأول من الباب الأول من اقتراح قانون تحديد وتحرير العقارات والسجل العقاري في المجلس النيابي برئاسة النائب مخايل ضاهر.

بعد الجلسة وزعت المعلومات الآتية:" بدأت اللجنة درس مواد إقراح قانون تحديد وتحرير العقارات والسجل العقاري وأقرت الفصل الأول من الباب الأول المتعلق بالقضاء العقاري بالنسبة للتحديد والتحرير الإجباري (المواد من 1 إلى 5)، بعد إدخال بعض التعديلات عليها بهدف توضيح النصوص المعمول بها وتحديدها.