درست
اللجنة برئاسة النائب مخايل ضاهر وحضور وزيري العدل والاقتصاد والتجارة مشروع
واقتراحات القوانين المحالة إلى اللجنة والمتعلقة بتعديل قانون التجارة البرية.
وأجرت اللجنة مناقشة عامة للصيغ المتعددة المعروضة وأخذت رأي وزيري العدل والاقتصاد
الذين اقترحا استرداد مشروع القانون الوارد بالمرسوم رم 1270 والعمل على تقديم صيغة
جديدة تشمل كل المواد التي تحتاج إلى تعديل مع الاستئناس بصيغة الاقتراحات الموجودة
وذلك للوصول إلى مشروع موحد يأخذ في الاعتبار المعاهدات التي انضم إليها لبنان.