تابعت
اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب مخايل ضاهر درس
اقتراح تعديل قانون العقوبات، في حضور رئيس مجلس القضاء الأعلى المدعي العام
التمييزي، رئيس مجلس شورى الدولة بالإضافة إلى عدد من القضاة وممثلي نقابتي
المحاماة في بيروت والشمال.
ودرست
اللجنة خلال الاجتماع النبذة الثانية من الفصل الأول من الباب الرابع، أي انتزاع
الإقرار والمعلومات من الفصل المتعلق بالجرائم المخلة بسير القضاء، فأقرت المادة
401 معدلة، ثم انتقلت إلى بحث النبذة الثالثة المتعلق باختلاق الجرائم والافتراء أي
من المواد 402 إلى 404، فأدخلت تعديلات عليها. ودرست بعد ذلك النبذة المتعلقة
بالهوية الكاذبة، أي المادتين 405 و 406.
وستتابع درس بقية المواد في جلسة تعقد عند الرابعة من بعد ظهر الخميس المقبل.
الجمهورية اللبنانية
