مقررات لجنة الإدارة والعدل 5-4-2006

ناقشت اللجنة برئاسة النائب روبير غانم مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4842 لتعديل بعض أحكام قانون المحاسبة العمومية. وناقشت باستفاضة موضوع المراحل التي تمر بها المعاملات في الإدارات والجهات التي تقوم بالرقابة المسبقة على هذه المعاملات. والطرق التي تقترحها وزارة المال لاختصار هذه الرقابة وعرضت أفكاراً واقتراحات عدة لموضوع التدقيق وتفعيل الرقابة لمنع الإهدار. وحصل توافق على أن يعقد اجتماع بين وزير المال ورئيس ديوان المحاسبة بالوكالة لدرس الآلية التي تسمح بعدم إقرار الرقابة المسبقة من جهة، وجعل هذه الرقابة أكثر فعالية من جهة أخرى، على أن تتعزز الرقابة اللاحقة. وستتابع اللجنة درس المشروع في جلسة تعقد الأربعاء 26 نيسان الجاري.