لم
تأخذ لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم بأسباب رد قانون تطبيق أحكام
القانون رقم 5/84 في 30/7/1984 على بعض عناصر قوى الأمن الداخلي الواردة في المرسوم
رقم 10490 في 18/7/2003، وتالياً، أكدت صيغة القانون كما أقرت في الهيئة العامة
للمجلس. وأقرت معدلاً مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14468 في 24/5/2005 لتعديل
المادة 17 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر في 16/7/1962 عن
الوقف الخيري وصلاحية النظر فيه من القضاء الشرعي. وأقرت معدلاً أيضاً مشروع
القانون الوارد بالمرسوم رقم 14606 في 16/6/2005 لإضافة وظيفة أمين السر الخاص
لمفتي الجمهورية اللبنانية وأمين سر خاص برئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى،
وتحديد الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يتولى هذا المنصب وتحديد مهماته،
وتعديل نص المادة 460 لهذه الجهة من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري
الصادر في 16/7/1962.
الجمهورية اللبنانية
