ناقشت
اللجنة برئاسة النائب روبير غانم المرسوم رقم 13717 لإعادة قانون تعديل بعض أحكام
قانون الضمان الاجتماعي، والإعفاء من زيادات التأخير والمخالفات وإجازة تقسيط ديون
الدولة والديون الناتجة من الاشتراكات المتوجبة لمصلحة الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه. وأطلعت على أسباب إعادة القانون
والتعديلات التي أدخلتها لجنة المال والموازنة بعد الأخذ بأسباب الرد الواردة في
المرسوم. ووافقت على هذا التعديل.