ناقشت
اللجنة
برئاسة النائب روبير غانم مشروع استيراد الأدوية الزراعية. وقد صرح غانم إثر الجلسة
بأنه “بعد الاطلاع على الأسباب الموجبة للمشروع، ظهر تباين في بعض النقاط الرئيسية
المتعلقة بـالإرشاد الزراعي، بحيث تم التوافق على أن يبقى ضمن صلاحيات وزارة
الزراعة لا من مسؤولية الشركات أو نقابة المهندسين. وتم التوافق على أن تحدد وزارة
الزراعة أسعار الأدوية الزراعية لضبطها في الأسواق، تخفيفاً من أعباء المزارعين
ولخفض كلفة الإنتاج”.