ردت
اللجنة
في اجتماعها برئاسة النائب
روبير غانم اقتراح قانون لتسوية
اوضاع بعض ضباط الأمن العام
طرحته رئاسة مجلس الوزراء بناء
على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات حسن السبع
والمال جهاد ازعور. وفي بيان عن
اللجنة انها وجدت "عدم امكان تطبيق هذا الاقتراح
بسبب احالة بعض المستفيدين من
احكامه على التقاعد، ووجود لجنة كلفتها المديرية
العامة للامن العام تتولى وضع
هيكلية جديدة لها".
وتريثت في اقرار مشروع قانون
إنشاء مديرية موارد بشرية في
الوزارات "نظرا الى ارتباطه الوثيق بمشروع قانون انشاء
مجلس الخدمة المدنية، وذلك الى
حين ورود مشروع قانون الموارد البشرية، فيكون اقرار
المشروعين يحقق الغاية المتوخاة
لمواكبة التطور الوظيفي ومراقبة الاداء ووضع اسس
التصنيف والتوصيف الوظيفي".
الجمهورية اللبنانية
