مقررات لجنة الإدارة والعدل 12-3-2007

باشرت اللجنة برئاسة النائب روبير غانم درس اقتراح القانون الخاص بالمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء عملا بأحكام المادة 80 من الدستور.
بعد الجلسة قال النائب غانم: "كان الهدف من الاقتراح اولا تسهيل عملية المحاكمة لان في القانون الموضوع مطبات كثيرة تجعل من الصعب على اي مسؤول، سواء كان وزيرا أو رئيس حكومة ان يمثل امام المحكمة العليا، وثانيا توضيح المادة 18 التي أصابت الاجتهاد فقسمته في السابق، اي اجتهاد المحاكم، حيث تقول المادة بمحاكمة الوزير للاخلال بواجباته في اثناء قيامه بعمله. وتاليا، حرصت اللجنة من جهة على ان تبدد هذه الاجتهادات المتناقضة، بحيث يكون الاخلال بالواجبات واضحا وصريحا، ومن جهة ثانية لا يتعرض الوزير المسؤول سياسيا واداريا عن وزارته لملاحقات استنسابية وانتقائية حتى يتمكن من القيام بوظيفته. وكان في جدول اعمال الجلسة ايضا اقتراح قانون لانشاء شركتين لتملك شبكتي الهاتف الخليوي واستثمارهما وتشغيلهما. ولدى مناقشة هذا المشروع، أبدى ممثل الوزير الصديق مروان حماده رغبة الوزارة في استرداد الاقتراح لانه لم يعد ينسجم مع الوضع الراهن، وقد أدرج في جدول اعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء. وستعمد الحكومة الى وضع مشروع قانون لخصخصة هذا القطاع وفق مبادئ وأسس جديدة تنسجم مع التطورات التقنية للقطاع، على ان يحال على مجلس النواب. وقد وافقت اللجنة على طلب الحكومة."