مقررات لجنة الإدارة والعدل في جلسة الاثنين 25/8/2008


 

أوصت اللجنة برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزيري الداخلية والبلديات والعدل بتخصيص وزارة الداخلية بالمبالغ الضرورية من اجل مستلزمات العملية الانتخابية، حتى تتمكن من بدء التحضيرات اللوجستية لهذه العملية.
بعد الجلسة ، اوضح غانم: ان بطاقة الهوية هي التي ستعتمد. ففي دراسة قدمها الوزير بارود ان في امكان وزارة الداخلية، في الفترة المقبلة، وقبل موعد الانتخابات النيابية تأمين ما يفوق 500 الف بطاقة انتخابية وذلك بابدال البصمة بالحبر التي اثارت مشكلة، بالبصمة الالكترونية. وفي امكان الوزارة ايضا ان تسهل عمليات البصم بارسال هذه الآلات الى المناطق حتى لا نرهق المواطنين بالنزول الى بيروت.
وقال ان بطاقة الهوية موزعة على نحو 80 في المئة من اللبنانيين. لذا فان البصمة الالكترونية الجديدة ستشمل الغالبية الساحقة للبنانيين مشيرا الى ان بطاقة الهوية لا تزور في حين ان التزوير ممكن في بطاقة الانتخاب وفي البطاقة الممغنطة. اذ تبين ان تقنياتها ليست كافية لمنع التزوير.