مقررات لجنة الإدارة والعدل 27-8-2008

 اجتمعت اللجنة برئاسة النائب روبير غانم، وفي حضور  وزيرا الداخلية والبلديات والعدل وممثلون عن الادارة العامة والمجتمع المدني . حضر اجتماع اللجنة
وصرح النائب غانم :

"ان اللجنة اقرت بالاجماع الآتي: بحسب اتفاق الدوحة الذي نص على التقسيمات الادارية للانتخاب، اقرت هذه التقسيمات بالاجماع. واقرت القضاء او النظام الاكثري، وهو ما لم ينص عليه الاتفاق فضلا عن توزيع المقاعد وفقاً للجدول المرفق بالاقتراح الذي تقدم به بعض الزملاء. ضممنا الاقتراحين في اقتراح واحد لان في الاقتراح هناك التقسيمات وتوزيع المقاعد: كم هو عدد النواب وما هي طوائفهم او مذاهبهم الى ما هنالك.

اقر ذلك بالاجماع في بدء الجلسة. كما قلنا ان اتفاق الدوحة نص على التقسيمات الادارية الانتخابية ولا داعي الى ذكرها لانها اصبحت معروفة. ولكننا ذهبنا ايضا ابعد من ذلك الى النظام الاكثري من جهة، وتوزيع المقاعد من جهة اخرى."
وعن نقل المقاعد من منطقة الى اخرى، قال:" يمكن هذا الموضوع ان يتعلق ببعض الزملاء الذين لديهم رغبة في الانتقال بالترشح من منطقة الى اخرى، وفي امكانه التقدم باقتراح قانون معجل مكرر الى الهيئة العامة. فهذا شأنه. "
واضاف: "واصلت اللجنة درس الاصلاحات الادارية، وانهينا اليوم عملية الاعلام السياسي بعدما كنا انهينا في الجلسة السابقة مسألة الاعلان. واتفق اولا على منع الاعلام السياسي بالمطلق خلال الاسبوع الذي يسبق عملية الانتخاب. والعقوبات للمخالفين تبدأ بالتوقيف، اي توقيف الوسيلة الاعلامية توقيفا كاملا مدة 3 ايام على الاكثر، بقرار يتخذ من محكمة المطبوعات المختصة في خلال 24 ساعة، اي بالمذاكرة، لئلا يكون هناك تماد في المخالفات. والمبدأ الثاني هو تأمين العدالة والمساواة بين المرشحين بالنسبة الى الظهور الاعلامي. اي على كل وسيلة اعلامية اذا ارادت تخصيص ساعة او ساعتين، ان تساوي بين المرشحين كلهم على مدى معين خلال الحملات الانتخابية فقط، على ان تبقى وسائل الاعلام على الحياد ومنع الترويج خلال فترة الحملة الانتخابية وفي اثناء التصويت، وكذلك الامتناع عن التشهير والقدح والذم من المرشحين ومن كل وسائل الاعلام، ومنع تحريف الحقائق. وايضا تخصيص كل وسيلة اعلام 3 ساعات اسبوعيا للتثقيف الانتخابي، وهذه ناحية اساسية وضرورية لتوجيه الناخب واعلامه طريقة الاقتراع وما استجد وتغير بين اليوم والماضي، ليكون على علم بكل المتغيرات. ثم الزام الاعلام الرسمي الحياد التام خلال الحملة الانتخابية."
وقال: "انتقلنا الى الفصل السادس المتعلق بالاقتراع اي اقلام الاقتراع، وقطعنا في هذا المجال شوطا كبيرا. تبقى امامنا بعض المواد المتعلقة بكيفية تنظيم العملية الانتخابية، ومن ثم ننتقل الى اعادة النظر، من خلال اللجنة الفرعية المكلفة صوغ المواد التي عدلتها لجنة الادارة والعدل حتى نستطيع بت هذه الصيغة النهائية خلال الجلسات المقبلة."
واعلن انه بدءا من مطلع الاسبوع المقبل، ستجتمع اللجنة ايام الاثنين والثلثاء والاربعاء من الساعة 9:30 صباحا. وتمنى ان يحضر اعضاء اللجنة باكرا ليكون لدى اللجنة متسع من الوقت.
وعن توزيعات المقاعد ومن تقدم بها، قال: "هذا الموضوع من ضمن الاقتراحات التي عرضت في الجلسة العامة، والتي ردها دولة الرئيس (نبيه بري) واحالها على لجنة الادارة والعدل. جمعناهما في اقتراح واحد، فدرستهما اللجنة واقررناهما في اقتراح واحد."
عن امكان اجراء الانتخابات في يوم واحد، قال اننا ننتظر ما سيرد من وزارة الداخلية والبلديات لان هذا الموضوع لا يقرره وزير الداخلية وحده انما سيتشاور في شأنه مع مجلس القضاء الاعلى وادارة الموظفين. فاجراء الانتخابات في يوم واحد يلزمه على الاقل 15 الف موظف و17 الف عنصر قوى امن داخلي. ويحتاج الامر الى حدود 400 قاض ونحن ننتظر جواب وزير الداخلية في هذا الشأن.
وعن الجهة التي ستلاحق المخالفين في وسائل الاعلام، قال غانم: "نتجه في موضوع الاعلام الى تشكيل لجنة مصغرة من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية، على ان تضم قضاة وقضاة شرف متقاعدين فضلا عن المجلس الوطني للاعلام. مهمة هذه اللجنة مراقبة النفقات، والسقف الانتخابي ومراقبة الاعلان والاعلام الانتخابيين. ولها صلاحية ان تتدخل في النفقات وتتلقى المعلومات من مصادرها او تطلع من وسائل الاعلام على برامج معينة اذا وجدت ان فيها خللا، وان تتقدم عبر النيابة العامة بشكوى اذا وجدت ان هناك خطأ فادحا كبيرا في حق هذا المرشح او ذاك."
وعما اذا كان للمتضرر ان يتقدم بشكوى امام هذه اللجنة، رد ": اكيد يمكن المتضرر ان يتقدم بشكوى امامها."
وتوقع ان لا تجرى الانتخابات طوال 4 اسابيع وقد تكون خلال اسبوعين اي على مدى يومين.
واضاف: "اخذت اللجنة في الاعتبار مقدمة الاخبار التلفزيونية خلال الاسبوع الاخير الذي يسبق موعد الانتخابات. فلا يجوز ان تتضمن اعلاما انتخابيا وان تكون هناك مراقبة ذاتية من وسائل الاعلام التي لديها من القدرة ومن النضج ومن المعرفة ما يكفي أن تحترم هذا القانون لان وسائل الاعلام هي الواجهة والمرآة وسيكون لها الدور في تأمين التوعية وعدم تشنج الرأي العام وفي السماح والوصول الى الانتخابات بمقدار كاف من الاستقرار السياسي والنفسي للمرشحين وللمنتخبين من المواطنين حتى يستطيعوا ممارسة واجباتهم بشكل سليم."
وعن الهيئة المستقلة التي ستشرف على الانتخابات بدلا من وزارة الداخلية، قال: "يمكن اقرار الهيئة ولكنها ستباشر مهمتها في انتخابات ما بعد الانتخابات المقبلة. ولكننا سنشكل هيئة تناط بها بعض الصلاحيات بالتنسيق مع وزارة الداخلية."
واكد ان لجنة الادارة والعدل ستنجز قانون الانتخاب كاملا قبل 25 ايلول المقبل كما وعدنا رئيس المجلس بذلك.