عقدت
اللجنة برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزير الداخلية زياد بارود ووزير
العدل
ابراهيم نجار.
وقال
غانم: "تابعت اللجنة درس مناقشة مشروع
قانون
الإنتخابات الجديد الذي أعدته الهيئة الوطنية العليا برئاسة الوزير السابق
فؤاد
بطرس.
وكما
قد تبنينا في الجلسة السابقة السقف الذي اعتبرناه سقفا حدا أقصى
للنفقات الإنتخابية بالنسبة للمرشح، وحددنا ١٥٠ مليون ليرة لبنانية من كل مرشح يضاف
اليها
ثلاثة الاف ليرة لبنانية عن كل اسم وارد في لوائح الشطب. وهذا هو السقف
الأعلى، واليوم حددنا ما هي النفقات خلال فترة الحملة الإنتخابية وحددنا ما هي
النفقات المحظورة، وما هي النفقات الممكن للمرشح ان يقدمها خلال فترة الحملة
الإنتخابية، واعتبرنا ان هذه النفقات هي نفسها النفقات التي كان المرشح يعتاد ان
يقدمها بصورة منتظمة واعتيادية بشكل موضوعي خلال الفترات السابقة. وأضفنا الى ذلك
وفقا
للاقتراح ان يتقدم المرشح بعد قفل باب الترشح للانتخاب بمهلة شهر، ان يتقدم
ببيان
عن مجموع النفقات ومجموع المداخيل التي استلمها مع تواريخها خلال الحملة
الإنتخابية، ويكون هذا التقرير على مسؤوليته يوقعه هو صاحب العلاقة، ويكون ذلك على
مسؤوليته ويساعده في هذا التقرير مدقق الحسابات عند الحاجة الذي يعينه هو، ولكن هذا
يبقى
على مسؤوليته، وتجاه هذه المسؤولية هناك عقوبات، طبعا عقوبات للمخالفين،
وسنتابع هذا البند الأربعاء المقبل."