الجمهورية اللبنانية
لجنة المال والموازنة اجتمعت بتاريخ 8/3/2011
عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، ومقررها النائب فادي الهبر والنواب: نواف الموسوي، علي عمار، علي حسن خليل، قاسم هاشم، آلان عون، عاطف مجدلاني، غازي زعيتر، علي فياض، ياسين جابر، سيمون ابي رميا، عباس هاشم، حسن فضل الله، غازي يوسف ونبيل دو فريج.
وتابع: "هناك أمر مهم بالنسبة لأساتذة التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية، وكنا في جلسة سابقة درسنا المشروع وأقررناه وبقي هناك المادة الثانية الي بقيت عالقة والمتعلقة بموضوع من يستفيد، هل المثبت، الإستفادة للمثبت او للمعين، المعينون والذين لم يثبتوا بعد، ونعرف قضية التثبيت في الدولة اللبنانية والمشروع كان محالا كما عدلته الإدارة والعدل، وكما عدل في التربية، وكما هو محال أصلا للمثبتين، نحن ارتأينا لكي لا ندخل في عملية الحرمان أو إذا جاز التعبير الظلم، مرة ثانية ان نأخذ المباشرة بالعمل كمعيار لأن حق كل موظف ان كان مثبتا أو غير مثبت من تاريخ مباشرة عمله، المفروض ان تحتسب له هذه المدة، وبالتالي نستطيع القول التعيين مع ضابط إضافي، هذا ما اعتمد في المشروع واسمه المباشرة بالعمل، التعيين بدون مباشرة بالعمل لا، تعيين مع مباشرة بالعمل نعم، وهكذا نكون قد أنهينا هذا الموضوع المتعلق بحقوق الأربع درجات ونصف للأساتذة الذي كان معرض تسوية ما بين وزارة التربية والأساتذة، هذا بما يخص جلسة لجنة المال والموازنة اليوم".
أجاب: "كنت مشغولا بأولويات الناس، وكما عودنا المواطنين ان الاولوية الأولى هي لهم، كان لدينا الأساتذة والموضوع المتعلق بموظفي البيئة، وموضوع يتعلق بالإدارة في وزارة الإتصالات، للأسف لم يتسن لي الإطلاع على هذه المطالعة القيمة، وسمعت، أو أتاني بعض "الطراطيش" من هنا وهناك، عما حكي، ولكن سيكون هناك رد مفصل لأنه من حق الناس ان تطلع، ولكن سريعا أقول لطالما علينا أن نتعود على الرقابة البرلمانية، هذا البلد لا يستطيع أن يكمل هكذا، يعني اذا كانت لجنة بشهادة كل اللنانيين، نتكلم عن كل اللجنة، وكل النواب الذين كانوا معنا على مدى خمسة أشهر عملت لكي تعود وترسي ثقافة، ونسعى ان تعمل رقابة، وهذه الرقابة في النهاية ينص عليها دستورنا ونظامنا، ويجب علينا أن نتعود عليها، لا يرد على مجلس النواب أو على لجنة مال وموازنة، وأصلا المذكرة التي يتحدث عنها الزميل الكريم، هذه المذكرة معي ونشرت في الجريدة، هذه المذكرة هي ملخص 5 جلسات استماع لوزارة المال وديوان المحاسبة، وكل ما ورد فيها هو الأسئلة التي وجهها النواب لوزارة المال. أسأل وسأرد بشكل مفصل، ويتراءى بسرعة الى ذهني، لأن ما يحكيه وكأنه وكيل وزارة المال وليس نائبا يعبر عن واقع الرقابة البرلمانية التي عشناها كلنا، إذا كان مطلعا كثيرا، لماذا لم ينصح وزارة المال ان ترسل هذه الحسابات الى مجلس النواب ونرتاح؟".
قيل له: ان كل الإتهامات ان مجلس النواب كان مقفلا...
أجاب: "نحن نعمل منذ خمسة أشهر نحن وأنتم؟ هذه تصلح في زمن ما قبل الـ 2010. بدل أن يتعذب ويعقد مؤتمرا صحافيا ويجلس ساعة ونصف، فليرسل هذه الحسابات الى مجلس النواب. كل ما اقوله ان هذه الحسابات، اذا كانت موجودة، ترسل الى مجلس النواب والأوراق الثبوتية الموجودة ليطلعوا عليها النواب الكرام. المأسسة في العمل البرلماني ليست اساءة للنظام السياسي الديموقراطي، بالعكس تماما. هذا بالنسبة الى موضوع الحسابات التي جلس زميلنا ساعة ونصف وهو صاحب نظرية تصفير الحسابات. اريد ان اقول له بكل محبة، لن تصفر الحسابات في لبنان. هذه العدادات من 17 سنة صفرنا الحسابات لأنه لدينا... ولأنه ليس لدينا... وعفا الله عما مضى... هذه ايضا ليست مسموحة، لست انا من طرحها، بل هو في حديث متلفز لاحدى الوسائل التلفزيونية الاعلامية الموجودة في مجلس النواب، اعتقد انها ال LBC. هو من قال وطرح نظرية تصفير الحسابات. لذلك، علينا ان نضع رقابة وعلينا ان نعتاد على الرقابة. ليس علينا ان نزعل. نريد ان نرد بشكل برلماني صحيح وقانوني. نريد ان نرسل مستندات. هناك تأخر في الموازنات الآن في الـ 2010 ويمكن في الـ 2011 لأنه لا يوجد حسابات. ليس نحن من قال ان حسابات المهمة من 17 سنة الى اليوم، غير موجودة بل ديوان المحاسبة أصدر بيانا في تشرين الثاني، على اثر هذا البيان ارتأت لجنة المال والموازنة بكل عديدها ان تعقد هذه الجلسات وتستمع الى ديوان المحاسبة والى وزارة المالية".
أضاف: "اذا، هناك وقائع. وكذلك، عندما يحكى عن تزوير وسأكتفي بهذا القدر على ان نخصص مجالا للكلام لكي لا نستعمل منبر لجنة المال والوازنة، ولكن هذا السؤال لانه خرج يجب ان يرد عليه بالنسبة الى التزوير. هذه ايضا توضع برسم الرأي العام لأنني اعرف كل الهدف من العملية هو سياسة ولا اعرف اذا كان هناك "شي زركة" معنية حتمت هذا المؤتمر الصحافي والكلام بالهواء التلفزيوني في الوقت الذي يجب ان يكون الكلام في مجلس النواب. هذا الجدول الذي قدمته وزارة المالية الى مجلس الوزراء عن اربع سنوات هو جدول 2006 - 2007 - 20008 - 2009. هذا قطع الحساب الذي عادة يأتي عن كل سنة بحدود ألف صفحة. هذا الجدول لست انا من قدمه قدمته وزارة المالية وغلطانة بـ 252 مليارا بجمعها. ونسأل: هذه الانجازات الكبيرة التي حققتها وزارة المالية اذا ذكرنا فقط هذا النموذج، اذا وزارة المالية تخطىء بالجمع بـ 252 مليارا على اربع سنوات تسميهم قطع حساب. لا يحق لمجلس النواب ان يقول في مذكرة اننا نحن نريد ان نعرف ماذا يحصل ونريد ان نعرف الحقائق ويقول "قد يكون هناك اختلالات وقد يكون هناك..." مازلنا نستعمل لغة "قد". ولا احد يدين. الادانة اما هي قضائية واما هي لجنة تحقيق او لجنة تقصي حقائق تكون هي قامت بمهامها".
وتابع: "ليس بهذه الطريقة تتابع الامور، ستتابع الامور الى الآخر لمصلحة الشعب اللبناني من خلال المؤسسات. اي حسابات لديهم فليرسلوها الى مجلس النواب لا ان ننتظر الان اربع وخمس سنوات ليرسلوا لنا جدولا فيه خطأ بـ 252 مليارا. اما بما يخص العماد عون فهو اعتاد ان يدفع ضرائب. يدفع ضريبة مواقفه في التسعين، يدفع ضريبة موقفه في ال 2005، يدفع اليوم ضريبة موقفه ضد الفساد المالي. هناك هجومات من هذا النوع. كذلك، لا يرفضون فقط الرقابة البرلمانية بل يرفضون أيضا حكم القضاء. عندما يكون حكم القضاء لمصلحتهم يكون القضاء عظيما وعندما لا يكون على ذوقهم يكون القضاء غير صحيح. هذه الازدواجية لا تبني دولة ولا تقنع احدا. من هذا المنطلق نحن نقول انه كل ما حكي في الهواء التلفزيوني مكانه اما في مجلس النواب واهلا وسهلا ولنثبت من هذه الوقائع ونقطع مرحلة على مرحلة اخرى والا القضاء. اما التشهير والكلام، هذا يشكل انتقاما من هيبة المجلس النيابي ومن هيبة مؤسساتنا ولجاننا واللجان موجودة وحضرته عضو في لجنة المال وفي اللجنة الفرعية المخصصة لدراسة الحسابات والتحقق مما حصل في كل هذه الاشهر التي درسنا فيها الموازنة. لذلك، نقول نحن سنكمل وعلينا ان نعتاد على الرقابة والمحاسبة وبنهاية المطاف علينا ان نواجه بالوقائع وحسب الاصول وليس على الهواء التلفزيوني".
وردا على سؤال عن ان الوقائع تم احراقها في حربي الالغاء والتحرير، فقال: "طيب من 17 سنة الى اليوم كل الهبات التي جاءت ليس لها علاقة بحرب التحرير والالغاء والهبات والسلفات هذه "مش زابطة".
نص المذكرة
وهنا نص مذكرة النائب ابراهيم كنعان عن المالية العامة والحسابات المالية النهائية:
"المالية العامة والحسابات المالية النهائية
أولا : على الصعيدين الدستوري والنظامي:
1- تنص المادة 87 من الدستور على ما يلي : "إن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات".
2- وتنص المادة 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب على ما يلي : "يصدق المجلس أولا على قانون قطع الحساب، ثم على موازنة النفقات ثم قانون الموازنة وفي النهاية على موازنة الواردات"
- فأمر إقرار الموازنة العامة لعام 2010 ونشرها مرتبط إذن بإقرار قطع حساب موازنة العام 2008 .
-وأمر إقرار الموازنة العامة لعام 2010 دون إقرار قطع حساب موازنة العام 2008 يستوجب تعديلا دستوريا.
ثانيا : واقع الحسابات المالية الممسوكة من قبل وزارة المالية
1- ان آخر قطع حساب جرى إقراره من قبل المجلس النيابي يعود إلى موازنة العام 2003 . وقد تم إقراره بموجب القانون رقم 716 الصادر بتاريخ 3 شباط 2006. ولذلك يتوجب إقرار قطع حساب كل من الموازنات العائدة للأعوام 2004 و 2005 و 2006 و 2007 و 2008 ، لكي يمكن إقرار ونشر موازنة العام 2010 .
2- التجاوز الحاصل خلال السنوات من 2006 ولغاية 2009 :
أثار دولة الرئيس نبيه بري موضوع التجاوز الحاصل خلال السنوات من 2006 ولغاية 2009 ضمنا والبالغ أكثر من 11 مليار دولار أميركي. - حصل نقاش حول موضوع التجاوز، فما كان من وزيرة المالية إلا أن أصدرت بيانا يبرر التجاوز الحاصل من النواحي القانونية والحسابية والسياسية. وكان لنا رد مسهب على كل تبرير، لأن بيان وزيرة المالية زاد الأمور إبهاما وتعقيدا.
3- مشروع قانون قطع حساب السنوات من 2006 ولغاية 2009 :
بتاريخ 7 أيلول 2010 أودعت وزيرة المالية رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون قطع حساب السنوات الممتدة من 2006 ولغاية 2009 ضمنا من أجل عرضه على اللجنة الوزارية "لاقتراح الصيغة المناسبة لموضوع موازنات الأعوام 2006 و 2007 و 2008 ولموضوع قطع الحسابات العائدة للسنوات الماضية ".
- نص مشروع القانون على ما يلي : "يعتبر جدول النفقات المرفق، العائدة للأعوام الممتدة من العام 2006 ولغاية العام 2009 ضمنا، بمثابة قانون قطع حساب لتلك السنوات، دون أن يؤدي ذلك إلى إعفاء وزارة المالية من إعداد حساب المهمة لهذه السنوات".
- وأرفق مشروع القانون بجدول النفقات التالي : النفقات (بملايين الليرات) 2006 2007 2008 2009 المجموع نفقات الموازنة وهي : 9,432,246 10,070,580 10,983,537 13,028,439 43,514,802 نفقات عامة خارج خدمة الدين 4,875,438 5,130,429 5,679,107 6,941,632 22,626,606 منها نفقات على حساب موازنات سابقة 682,641 757,857 927,583 621,234 2,989,315 خدمة الدين 4,556,808 4,940,151 5,304,430 6,086,807 20,888,196 نفقات الخزينة وأهمها : 2,447,229 2,516,551 3,973,259 4,138,821 13,075,860 البلديات 404,778 306,451 526,658 456,408 1,694,295 كهرباء لبنان 1,338,392 1,488,475 2,437,108 2,261,545 7,525,520 وزارة الطاقة 117,025 20,000 48,686 0 185,711 الهيئة العليا للإغاثة 109,478 22,500 47,500 520,324 699,802 دعم الفوائد المدينة 80,165 83,058 90,667 98,511 352,401 رديات الضريبة على القيمة المضافة وضرائب أخرى 177,914 245,242 355,252 380,119 1,158,527 الصندوق المركزي للمهجرين 0 70,000 50,000 60,000 180,000 مجلس الجنوب 0 40,000 40,000 10,000 90,000 مجموع الإنفاق 11,627,092* 12,587,131 14,956,796 17,167,260 56,590,662
يجب أ ن يكون 11,879,475 مليون ل.ل. - كما أرفق مشروع القانون بأسباب موجبة أقل ما يقال فيها أنها تستهتر بالمجلس النيابي عندما تنص على أن "مشروع القانون جاء لإطلاع مجلس النواب ومن خلاله الرأي العام على ما تم الإنفاق عليه". - وقد تبين أن هناك خطأ في مجموع الإنفاق الحاصل خلال العام 2006 : فقد بلغ هذا المجموع في الجدول 11,627,092 مليون ل.ل. في حين أنه يجب أن يكون 11,879,475 مليون ل.ل. أي بنقص يبلغ 252,383 مليون ل.ل. - وكان تعليقنا في حينه : " أن جدولا يتضمن 70 قيدا قد تضمن خطا بما يزيد على 252 مليار ليرة لبنانية، فكيف ستكون محاسبة الدولة الممسوكة من قبل وزارة المالية والتي تتضمن أكثر من عشرين مليون قيد في السنة؟ ومن يضمن أن تفاصيل المبالغ المصرح عنها في الجدول صحيحة من الناحية الحسابية على الأقل؟ ألا يدعو هذا الخطأ الفاضح في جمع رقمين إلى التفكير في إيجاد رقابة داخلية وخارجية على الحسابات الممسوكة من قبل وزارة المالية؟؟ " أن مشروع القانون المقترح لقطع حساب السنوات من 2006 ولغاية 2009 ضمنا مخالف لأحكام الدستور، ومخالف لأحكام قانون المحاسبة العمومية ذات الصلة، ومخالف للأصول والقواعد المحاسبية السليمة، ومخالف لمبادئ الشفافية والإفصاح في الشأن المالي، ويشكل استهتارا بدور المجلس النيابي على صعيد الرقابة والمحاسبة.
- بتاريخ 5 تشرين الأول 2010 أصدر مجلس ديوان المحاسبة بيانا تضمن ما يلي:
" بالنسبة لقطع الحساب : هناك لغط يدور حول قطع حساب موازنة العام 2008 . قطع الحساب هذا لم يرد إلى الديوان بعد. ورد إلى الديوان قطع حساب موازنة كل من السنوات 2006 و 2007 .
طلب استرداد قطع حساب موازنة العام 2005 شفهيا. أرسل قطع حساب موازنة العام 2005 مرة ثانية، ومغاير للأول. بالنسبة لارتباط قطع الحساب بحساب المهمة : هناك ارتباط عضوي بين الحسابين ولذلك يتعذر تدقيق قطع الحساب دون حساب المهمة.
لم يرد إلى الديوان أي حساب مهمة منذ سنة 2001 . - وقرر مجلس الديوان : طلب قطع حساب موازنة السنوات الماضية بما فيها قطع حساب موازنة 2008 .طلب حسابات المهمة العائدة للسنوات من 2001 إلى 2008 بعد تدقيقها.
- لم يكن بالإمكان تجاهل بيان مجلس ديوان المحاسبة وما تضمنه من وقائع مذهلة على الصعيد المحاسبي، فتمت دعوة وزيرة المالية ورئيس ديوان المحاسبة مع من يرون حضوره مفيدا من موظفي الوزارة والديوان لجلاء الحقيقة، لاسيما بعد أن تداولت وسائل الإعلام مضمون البيان، وإعفاء وزيرة المالية لمديرة المحاسبة العامة بالإنابة من مهامها.
- عقدت لجنة المال والموازنة ستة اجتماعات لهذه الغاية. - في الاجتماع الأول استعرض الديوان مضمون البيان الذي أصدره والذي سبقت الإشارة إلى مضمونه. ثم أضاف رئيس الديوان بأن هناك خللا في حسابات المهمة منذ أول عام 1993 حين جرى تصفير حسابات ميزان الدخول، أي القيود التي يجب أن تنقل بنتيجة إقفال حسابات عام 1992 وتفتتح بها حسابات عام 1993.
"في سلفات الخزينة الرصيد لغاية عام 2005 " في الخزينة 4,089 مليار ليرة " في الواقع 9,277 مليار ليرة " الفرق /نقص 5,188 مليار ليرة
" في حساب المصرف (مصرف لبنان) فرق بقيمة 384 مليار ليرة
" اكتشاف فقدان 451 حوالة عام 2001 . " واكتشاف تجاوز للاعتمادات المرصدة كما يتبين من الجدول التالي:
السنة مقدار التجاوز (ل.ل.) 1997 9,533,551,360 1998 717,709,866,330 1999 13,685,441,564 2000 36,552,421,010 2001 5,232,093,637 2002 225,526,000 2003 6,413,185,000 2004 1,889,000 2007 2,359,000 2008 1,108,596,000 2009 144,501,224,000
"واكتشاف مخالفات واختلافات أخرى كثيرة يضيق المجال لذكرها. فطلب إلى وزيرة المالية خطيا إيداع اللجنة المستندات والإجابة على أسئلة النواب.
- بعد الاجتماع الأول للجنة أصدرت وزيرة المالية بيانا تضمن :
" تبرير إعفاء مديرة المحاسبة العامة بالإنابة من مهامها. " تأليف لجنة من المدراء في الوزارة لإنجاز الحسابات. " إعلان أن الفرق بين قطعي حساب موازنة العام 2005 اللذين أرسلا إلى ديوان المحاسبة يبلغ 8 مليين ليرة. " جميع العمليات التي تتم في وزارة المالية موثقة بمستندات ثبوتية وتؤكد صحة انعكاسها المحاسبي. " وزارة المالية ستطلب من ديوان المحاسبة والتفتيش المالي انتداب من يمثلهما لمواكبة عملية إعداد الحسابات. " الوزارة بانتظار قرار مجلس الوزراء بشأن حسابات السنوات الأربع.
- أما تعليقنا على البيان فجاء كما يلي : " إن إعفاء مديرة المحاسبة العامة من مهامها وتكليف بديل عنها كان يجب أن يراعي أحكام القوانين والأنظمة النافذة. " إن تأليف لجنة من المدراء لإنجاز الحسابات ليس أول تدبير يتخذ، وتبقى العبرة في التنفيذ. " إن وجود فرق بقيمة 8 ملايين ليرة بين قطعي الحساب أمر غير مشجع. لأن ذات القيود يجب أن تؤدي إلى ذات النتائج. فمن يضمن أي الحسابين هو الصحيح؟ " إن توفر المستندات الثبوتية وصحة انعكاسها المحاسبي كان يجب أن يؤدي إلى إجراء القيود في مواقيتها. " نصحنا وزيرة المالية بأن لا تطلب انتداب ممثلين عن ديوان المحاسبة والتفتيش المالي لمواكبة عملية إعداد الحسابات لأنهما جهازان رقابيان لا يجوز مشاركتهما في أعمال يتولون رقابتها لاحقا، مع علمنا الأكيد بأنهما لن يرتكبا هذه المخالفة. " إن وزيرة المالية التي ضللت مجلس الوزراء بعدم إمكانية إعداد قطع حساب موازنات السنوات الأربع تحاول تضليل الرأي العام ببياناتها المتناقضة والمغلوطة.
- وبنهاية الاجتماع الخامس صرحت وزيرة المالية بأنها لن تجيب عل أي سؤال، ولن ترسل أي مستند إلى اللجنة، إلا إذا جرى طلبه خطيا بواسطة رئاسة الحكومة. فجرى تذكيرها بأحكام المادة 32 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على ما يلي : "يحق للجان المجلس أن تطلب إلى الوزير المختص تزويدها بالمستندات والوثائق والمعلومات التي ترى الإطلاع عليها. إذا تمنع الوزير عن إجابة الطلب وجب رفع الأمر إلى رئيس المجلس الذي يعرض الموضوع على المجلس في أول جلسة ويعطيه الأولوية على سائر الأعمال".
- إن تمنع الوزيرة يدل على أحد أمرين أو كليهما : " إما عدم الرغبة بالتعاون مع اللجنة، " وأما رغبة بإخفاء ما يكتنف قطع الحساب وحسابات المهمة من شوائب عن اللجنة، وعن مجلس النواب بالتالي، لأن نتيجة أعمال اللجان تشكل أعمالا تحضيرية لقرارات الهيئة العامة. فجرى رفع كتاب إلى دولة رئيس مجلس النواب لإعلامه بتمنع وزيرة المالية عن تزويد لجنة المال والموازنة بما تطلبه من مستندات، وعن الإجابة على أسئلة السادة النواب.
- كما تبين بنتيجة الاجتماعات الخمسة التي عقدتها لجنة المال والموازنة للاستماع إلى وزارة المالية وديوان المحاسبة : " وجود خلل في محاسبة وحسابات الدولة الممسوكة من قبل وزارة المالية منذ عام 1993 . " الخلل الحاصل قد يكون نتيجة تقصير أو إهمال وقد يخفي أكثر من ذلك. " مسك الحسابات موجب شخصي على مديرة الخزينة، والغريب دفاع الوزيرة عن تقصير المديرة بدلا من محاسبتها. " تسليم المحاسبة والحسابات إلى غير الموظفين (متعاقدين في المركز الإلكتروني وعاملين بالساعة في مديرية الخزينة). " عدم قدرة الإدارة الحالية التي تمسك المحاسبة والحسابات على تصحيح الخلل الحاصل بدليل عدم قيامها بذلك منذ 17 سنة. " بعد مرور حوالي خمس سنوات على تكليف وزارة المالية وديوان المحاسبة لمعالجة الموضوع لم تجر أي محاولة تذكر في هذا الشأن.
- قبل انعقاد الاجتماع السادس أصدرت وزيرة المالية مذكرة إدارية لإنجاز الحسابات المالية المتراكمة من قطع حساب وحسابات مهمة، فتبين بأن : " المذكرة مجرد إعلان نوايا لأنها لم تتضمن خطة عمل وبرنامج زمني للتنفيذ. " في المذكرة هروبا إلى الأمام والمحافظة على الإدارة المالية ذاتها وعلى عدة العمل ذاتها التي ثبت بما لا يقبل الشك أنها لم تفعل شيئا منذ 17 عاما، لا بل أنها عبثت بالحسابات ومازالت بالرغم من النصوص القانونية التي تحدد تواريخ إقفال الحسابات.
"في المذكرة كسبا للوقت لمدة سنتين على الأقل، فمن يضمن بعد مرور السنتين من أن وزير المالية لن يأتي إلى اللجنة ليعلن أنني لم أستطع أن أفعل شيئا والحسابات ما زالت على حالها لأن الإدارة المالية عاجزة عن إنجازها. " المذكرة تحمل في ذاتها عوامل إلغاء مفاعيلها عندما تنص في آخرها على أن "يطلب من كل من يرى أنه غير قادر على إنجاز العمل أن يطلب تنحيته وإعفاءه من هذه المهمة طوعا". إذ من يضمن ألا يطلب كل من يكلف بالعمل لاسيما من مراقبي الضرائب الرئيسيين ومراقبي الضرائب إعفاءه طوعا من هذه المهمة؟؟؟
- وقد أسفرت الاجتماعات الستة التي عقدتها لجنة المال والموازنة :
"عن تأليف لجنة فرعية من لجنة المال والموازنة لمتابعة موضوع الحسابات المالية مع كل من ديوان المحاسبة ووزارة المالية ومتابعة أسئلة السادة النواب وما قدموه من مستندات خلال الاجتماعات الستة. " عن التوصية بتأليف لجنة تحقيق برلمانية بشأن جميع الحسابات المالية.
ثالثا : مخالفات بالجملة وتقصير متعمد
1- سبق أن تبين للجنة المال والموازنة أثناء مناقشة مشروع موازنة العام 2010 : - أنه أجيز للحكومة بموجب القانون رقم 476 الصادر بتاريخ 12 كانون الأول 2002 اقتراض ما يعادل مبلغ سبعة مليارات دولار أميركي بهدف إعادة هيكلة الدين العام، أي استبدال ديون قائمة بديون جديدة بشروط أفضل وبكلفة أقل. وقد تبين بنتيجة التدقيق في المبالغ التي تم اقتراضها سندا لهذه الإجازة أنها قد تجاوزت السبعة مليارات دولار أميركي كما يتبين من الجدول التالي : السنة قيمة التجاوز (مليون دولار) 2007 48 2008 1,247 2009 1,027 2010 1,027 2011 327 2012 27 أما مدى تحقيق المبالغ المقترضة لشروط إعادة الهيكلة فلم يمكن التثبت منه بسبب تخلف وزيرة المالية عن إيداع اللجنة ما طلبته تكرارا من معلومات ومستندات لهذه الغاية. - وأن هناك تفريغا للإدارات العامة من كوادرها الوظيفية في معظم الوزارات والهيئات الرقابية لصالح إنشاء وحدات بديلة تحت مسمى ال UNDP، علما بأن الوحدات المذكورة غير مسؤولة وتتقاضى من الموازنة العامة، على شكل مساهمات، رواتب تفوق ما يتقاضاه الموظفون الأصيلون في الإدارة بعدة أضعاف. وتستعمل هذه الوحدات في معظم الأحيان لحشر المتزلمين والمتزلفين والأعوان والأنصار. ففي وزارة المالية، على سبيل المثال، " تهميش لدور المدير العام من جهة،
"ووحدة لل UNDP تضم حوالي ال 35 مستخدما وتبلغ المساهمة السنوية المخصصة لها مليارين ومائة مليون ليرة لبنانية مع العلم بأن الوزارة تؤمن لها جميع متطلباتها من أماكن العمل ووسائله ولوازمه من جهة ثانية، " وعاملون بالساعة يبلغ عددهم حوالي ال 600 عاملا تبلغ بدلات أتعابهم السنوية خمسة مليارات ومائتين وخمسين مليون ليرة لبنانية من جهة ثالثة، " وتسليم شؤون مسك القيود والحسابات للمركز الآلي الذي يضم متعاقدين لا يخضعون للأصول الإدارية السليمة، وللعاملين بالساعة الذين لا تترتب عليهم أي مسؤوليةمن جهة رابعة وأخيرة، الأمر الذي أدى إلى عدم إنجاز الحسابات كاملة وإلى الخلل، إن لم يكن أكثر من خلل، في الحسابات المنجزة.
3- وسبق أن تبين بنتيجة الإطلاع على تقرير مفوض المراقبة على حسابات الهيئة العليا للإغاثة العائدة لعام 2008 مخالفات كثيرة نقتطف منها ما يلي : - ورد في البند 3 من الصفحة 4 من التقرير ما يلي : "أثناء مراجعتنا لكتاب التأييد المستلم من مصرف لبنان كما في 31 كانون الأول 2008 تبين وجود حسابين مفتوحين باسم الهيئة - مساعدة دولة الإمارات العربية - يبلغ رصيديهما 72,908,153 ل.ل. وغير ظاهرين في سجلاتها. يعود الحساب إلى مساعدة دولة الإمارات العربية المتحدة ويتم تحريكهما بالانفراد من قبل مدير المشروع الإماراتي لدعم وإعمار لبنان. مع العلم بأنه لم تسجل قيمة التبرعات الواردة أو المدفوعات الصادرة ضمن هذا الحساب في سجلات الهيئة (مراجعة البيان 1 - الجزء الأول). أفادت الهيئة بأنها أتاحت لهم فرصة فتح هذه الحسابات ولم يجر تسجيلها في سجلاتها لأنه ليس لها دور في تحريك الحسابات كونها تحرك مباشرة من المعنيين في المشروع الإماراتي". (انتهى ما ورد في التقرير).
1- لقد تأكد بنتيجة الاجتماعات الستة التي عقدتها لجنة المال والموازنة للاستماع إلى وزارة المالية وديوان المحاسبة بشأن الحسابات المالية الممسوكة من قبل وزارة المالية، أن هناك أكثر من خلل في الحسابات المالية من قطع حساب وحساب مهمة، وأن المسؤول عن هذا الخلل بتقصيره وإهماله إن لم يكن أكثر من ذلك هو الإدارة المالية الممسكة بالحسابات، وبتغطية من الإدارة السياسية التي تغاضت عن هذا التقصير والإهمال، ومازالت تعول على هذه الإدارة المالية لإنجاز الحسابات كما يبدو من مذكرة وزيرة المالية.
2- كما تأكد بنتيجة ما قدم السادة النواب من مستندات ووثائق وما طرحوه من أسئلة أن المالية العامة بوضعها الحالي لا يمكن الركون إلى صحة حساباتها أو إلى مصير إيراداتها: - فمن أصل هبات بقيمة 143 مليار ليرة لبنانية خلال عام 2005 لم يسجل في إيرادات الموازنة سوى 15 مليون ليرة لبنانية. فما كان مصير الهبات الأخرى؟ وما هو مصير الهبات المقدمة إلى الدولة خلال سبع عشرة سنة، وخاصة بعد عدوان تموز 2006؟؟ ألا تقدر هذه الهبات بما لايقل عن ألفي مليار ليرة لبنانية؟؟ - ومن سلفات خزينة بقيمة 9,188 مليار ليرة لبنانية لغاية عام 2005 هناك مبلغ 5,188 مليار ليرة لبنانية مجهولة المصير. ومن يدري كم من سلفات الخزينة قد أصبح مجهول المصير حتى الآن؟؟ - ومن حساب صندوق يعاني من عجز بقيمة تزيد على 356 مليون ليرة لبنانية دون أن يتحرك وزراء المالية ليسألوا عن أسباب هذا العجز. - ومن حساب الخزينة لدى مصرف لبنان الذي يعاني من عجز يتجاوز 13 مليار ليرة لبنانية. - ومن تجاوز في الإنفاق العام يزيد على 11مليار دولار أميركي أي ما يعادل أكثر من 16,5 ألف مليار ليرة لبنانية، يضاف إليه تجاوز إضافي آخر منذ عام 1997 ولغاية آخر عام 2009 يزيد على 935 مليار ليرة لبنانية. - ومن فقدان حوالات بلغت 451 حوالة خلال عام 2001، دون أن تعرف قيمتها لأنها مفقودة، كم من الحوالات قد فقد أو أخفي عمدا خلال سبع عشرة سنة؟؟
خامسا : ما البديل
1- من البديهي، في ضوء ما تقدم، أنه لا يمكن الركون إلى الإدارتين المالية والسياسية اللتين تمسكان بزمام الأمور المالية، ولاسيما في وزارة المالية.
2- ومن البديهي أن يكون البديل برحيل الإدارتين المالية والسياسية الحاليتين، والإتيان بإدارتين جديدتين قادرتين وراغبتين بمسك محاسبة مالية منتظمة وفق الأصول لكي تنتظم الأمور، وبالمواكبة المستمرة للإدارة المالية والسياسية الجديدة لإنجاز ما ستتعهد بإنجازه على صعيد هذه الحسابات. وعندئذ يمكن إجراء تعديل للمادة 87 من الدستور بحيث يجاز لمرة واحدة إقرار موازنتي العامين 2010 و2011 دون اشتراط إقرار قطع حساب موازنتي العامين 2008 و 2009، على أن يجري إقرارهما لاحقا وقبل إقرار موازنة العام 2012
3- ولا بد من أن تأتي في مرحلة لاحقة عملية تدقيق شاملة لكل الإنفاق الذي تم سابقا منذ انتهاء حرب السنوات الست عشرة لتحديد ما يمكن أن يكون قد اكتنفه من هدر ورشوة ومحاباة وإثراء غير مشروع وإساءة استعمال السلطة، ولتحديد المسؤولين عن هذه المخالفات ومحاسبتهم حفاظا على المال العام.
