لجنة المال والموازنة اجتمعت بتاريخ 3/3/2011
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر، والنواب السادة: الان عون، احمد فتفت، غازي يوسف، قاسم هاشم، علي حسن خليل، غازي زعيتر، عاطف مجدلاني، علي عمار، فؤاد السعد ، نبيل دي فريج وحسن فضل الله.
كما حضر: مدير الافراد في الجيش العميد الركن ميشال منير، المقدم المتقاعد نديم الخوري من مديرية الافراد في الجيش، النقيب الياس حليم الصباغ عن نقابة اختصاصيي علوم مختبرات الاسنان، نائب نقيب نقابة اختصاصيي علوم مختبرات الانسان جمال الحاج، امين سر نقابة اختصاصيي علوم مختبرات الاسنان ايلي رزق، رئيس شعبة العديد في قوى الامن الداخلي العميد عدنان عبود، العقيد مروان عيد من مديرية المخابرات، رئيس شعبة الشؤون الادارية - الامن الداخلي العقيد احمد الحجار، رئيس دائرة امن عام مرفأ بيروت المقدم انيس فياض، رئيس مكتب الشؤون الادارية في الامن العام المقدم بيار ابي رعد، عليا عباس عن وزارة المالية.
بعد الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان:
"كان أمام لجنة المال والموازنة النيابية اليوم مشروع القانون المتعلق بالحوافز في قيادة الجيش اي تعديل قانون الدفاع الوطني. استكملنا بحثه بعد ان كنا في الجلسة السابقة قد وصلنا الى المادة السابعة منه، وقد اقر هذا المشروع من حيث المبدأ مع بعض التعديلات. وعلقنا المادة السادسة المتعلقة بإعادة النظر عمليا بالسنوات المطلوبة للترقية خصوصا في ما يتعلق بالضباط الذين هم في الرتب الصغيرة اي من ملازم وصولا الى رتبة رائد. وبالنسبة الى هذا الموضوع فقد طلبنا من قيادة الجيش ان تعود الى اللجنة في جلسة الخميس المقبل بصيغة جديدة، لأننا مع الهيكلية التي طلبتها قيادة الجيش ومع تأييدنا للقانون الذي يسمح على مستوى القيادة خصوصا انه بات لدينا أكثر من أربعمئة عميد وهذا امر غير طبيعي. ومن المهم هذا التجديد لتحفيزهم على التقاعد ولكن بالمنطق نفسه ايضا، لا نريد ان تشعر اي فئة من الضباط بالغبن خصوصا ان هناك 75 في المئة من عديدها وضباطها والذين يشكلون في الواقع القاعدة وهم من رتبة رائد وما دون وحتى لا يشعر هؤلاء ان ليس هناك اهتمام بهم".
أضاف: "لدي ملء الثقة بأن القيادة تعي اهمية هذا الموضوع. وانطلاقا من ذلك، توافقنا على ان تعود قيادة الجيش من خلال وزارة الدفاع في جلسة الاسبوع المقبل، ان تعود بهذه المادة بصيغة اخرى خصوصا وانه طرحت عدة اقتراحات حولها فبعض الزملاء اقترح ان يبقى القانون كما كان، وان الاربع سنوات تبقى اربع سنوات واصبح هناك زيادة سنة عن كل رتبة تقريبا وهذا يمكن ان يؤخر الضابط الذي هو في رتبة متدنية اليوم وحتى لا يمكن الا يصل الى رتبة عميد في المستقبل وان يتم اعادة النظر في هذا الامر، او اذا اقتضى الامر ان يكون هناك تعديل لسن التقاعد، بحيث يصبح سن التقاعد 58 سنة بدل 56 سنة، وهنالك اقتراحات اخرى كما اقترح احد الزملاء بتحفيز هؤلاء الضباط بأعطائهم زيادة على الراتب او اعطائهم درجات وهذا الامر متروك لتقدير القيادة التي لنا ملء الثقة بحكمتها ودرايتها لهذا الامر".
وتابع: "اما في ما يتعلق بموضوع قوى الامن الداخلي فنحن نحرص على ان يستفيد ضباط قوى الامن من ذات المكتسبات التي يستفيد منها ضباط قيادة الجيش وبالتالي فإن هناك ضرورة لوضع دراسة او مشروع لآلية الترقية لهؤلاء لأن آلية الترقية تختلف بين قيادة الجيش وقوى الامن الداخلي وهذا الامر من اختصاص مجلس قيادة قوى الامن وهو الذي يرفع هذه الترقيات خصوصا اننا شاهدنا في الماضي اشكالات حول هذه المسألة ولم يرق الضباط. لذلك، فهناك ضرورة ان يكون هناك مشروع خاص يستند على ما تم مناقشته واقراره في لجنتي المال والموازنة والدفاع الوطني والامن والداخلية لضباط الجيش حتى يستطيع ضباط قوى الامن من الاستفادة منه. ومن هذا المنطلق وفي محضر الهيئة العامة للمجلس، سنطلب ان يتم ذكر هذا الموضوع لكي نحفظ حق قوى الامن الداخلي اما بالنسبة لموضوع الامن العام فالوضع يختلف تماما وقد تبين للجنة من خلال المناقشة وبحضور الوفد الذي مثل قيادة المديرية العامة للأمن العام بأن ليس لديهم مثل هذا الوضع غير الطبيعي بالقيادة وبالتالي، فإن هذا القانون الذي امامنا قد لا يتلاءم مع وضعهم، وبالتالي يمكن ان يخلق فراغا اكبر. وهنالك طلب من هؤلاء اما ان يسثنثى هذا الجهاز من مفاعيل هذا القانون، وهذا يحتاج الى دراسة تشريعية للتأكد من صحة ذلك، واما ان يكون هنالك قانون خاص يحمي هذا الكادر ويعزز بالتالي امكانية بدل ان يخلق حال الفراغ التي نحن فيها. وامام هذا الواقع طلبنا من الجميع اي مع هذه القيادة المشتركة العودة الى مجلس النواب الاسبوع المقبل للبحث في ثلاثة امور حتى نكون قد انصفنا الجميع ولكي لا يكون هناك قانون يطبق على جهاز او قوى مسلحة معينة ولا يطبق على الاخرى او يضر بها، وان يكون هناك مساواة ما بين الضباط وحتى لا يشعر احد منهم بالغبن".
وختم: "كذلك، درست لجنة المال اقتراح القانون المتعلق بصندوق التقاعد لاختصاصيي علوم مختبرات الاسنان في لبنان وايضا تم اقرار هذا الاقتراح. وكانت لجنة الصحة العامة النيابية قد درسته على فترة طويلة من الزمن. اما في ما يخص لجنة المال والموازنة، هو رسم الواحد في المئة من سعر جميع المواد والمعدات المستوردة والمتعلقة باختصاصي علوم مختبرات الانسان. ولكي لا يكون هناك تعارض مع اطباء الاسنان، طلبنا ان يتم تحديد هذه المواد في المراسيم التطبيقية حتى لا يكون هناك اي ازدواجية او اي تعارض في ما بين اطباء الاسنان من جهة ومختبرات اطباء الاسنان من جهة ثانية".
الجمهورية اللبنانية
