لجنة المال والموازنة ناقشت مشروعي قانونين يتعلقان بإعطاء درجات للاساتذة وقانون الدفاع الوطني(28/2/2011)
عقدت لجنة المال والموازنة اجتماعا قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، وحضور مقرر اللجنة النائب فؤاد السعد والنواب: وليد سكرية، عباس هاشم، ياسين جابر، علي فياض، علي عمار، احمد فتفت، جمال الجراح، غازي يوسف، عاطف مجدلاني وحسن فضل الله.
كما حضر: مديرة الصرفيات في وزارة المال عليا عباس، مدير الافراد في الجيش العميد الركن ميشال منير، المقدم المتقاعد نديم الخوري من مديرية الافراد في الجيش، المدير العام للتربية فادي يرق، امين سر رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه الجباوي، رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب، رئيس شعبة الخدمات والعمليات العميد سامي نبهان، الرائد محمد صالح من شعبة التخطيط والتنظيم، المقدم عامر الميس من المديرية العامة لامن الدولة، العقيد الركن انطون مراد من مديرية المخابرات، العقيد بشارة الخوري من الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع الوطني، المقدم فدعا الغصين من شعبة الشؤون الادارية في قوى الامن، امين العلاقات العامة في رابطة الاساتذة محمد قاسم، رئيس مكتب الشؤون الادارية في الامن العام المقدم بيار ابي رعد.
إثر الجلسة، قال النائب ابراهيم كنعان:
"عقدت لجنة المال والموازنة جلسة اليوم وعلى جدول اعمالها مشروعان، الاول اعطاء اربع درجات استثنائية لافراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية ولافراد الهيئة الثانية والثالثة والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وهذا الموضوع كانت حصلت حوله اشكالية كبيرة وتسوية، ونعرف كلنا انه في ظل حكومة تصريف الاعمال التسوية بين الاساتذة ووزارة التربية ورئيس الحكومة، ولكن ترجمة هذه التسوية يجب ان تكون بقانون وهذا الموضوع يبحث منذ اكثر من سنة. واليوم استطيئب ابراهيم كنعان القول انه تم اقرار هذا المشروع ولكن تبين لي وللجنة انه ما بين المادة الاولى والمادة الثانية كان هناك امكان لتفسير آخر، بمعنى ان يستثنى بعض الفئات من عملية الاربع والنصف وهم الاساتذة الجدد".
أضاف: "لذلك وتطبيقا لمبدأ المساواة وبعد اخذ موافقة اللجنة وممثلي وزارة التربية ووزارة المال تم تعديل هذه المادة التي هي المادة الثانية حتى لا يكون هناك أي استثناء بإعطاء هذه الدرجات ولا يكون هناك فرق بين استاذ جديد واستاذ قديم كما هو مبدأ المساواة، ويجب ان يكون مطبقا في دستورنا. بالنسبة الى المواد الاخرى، حصلت بعض التعديلات البسيطة وقررنا في جلسة مقبلة، لانه بالنهاية هناك قصة التثبيت والتعيين بعد، سنقرها في جلسة مقبلة ان شاء الله يوم الخميس حتى لو كانت من خارج جدول الاعمال ليصبح هذا القانون حاضرا للهيئة العامة للمجلس النيابي ولا نؤخر هذه المسائل وهذه الحقوق للاساتذة اكثر من ذلك".
وتابع: "هذا بما يخص الدرجات الاربع اليوم. كذلك بحثت اللجنة في مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 455 المتعلق بقانون الدفاع الوطني وتسمعون كثيرا عن قصة الحوافز، وهذا الذي تم اقراره مع بعض التعديلات في لجنة الدفاع الوطني النيابية. نحن شرعنا اليوم بدراسته وبدأنا بأول ست او سبع مواد وسنستكمل دراسته واقراره في الجلسة المقبلة يوم الخميس وهذا الموضوع حصل فيه عدم تناسق على مدى السنوات بقيادة الجيش والمؤسسات العسكرية والامنية، بين القيادة وحجمها أي عمداء وما فوق، عقيد، عميد، رتبة لواء وما بين القاعدة وبالتالي العدد فوق اصبح اكبر من تحت لذلك صار هناك ضرورة حسب قيادة الجيش ووزارة الدفاع لان يكون هناك تحفيز لمن هم في المواقع القيادية، ان يصبح حقيقة تحفيزا لهم للتقاعد او لكي نسمح بالتداول ونجد الدم بالمؤسسة العسكرية".
وقال: "نحن لن نقبل، لا اللجنة ولا قيادة الجيش ان يكون هناك عدم مساواة بهذا الموضوع، بمعنى ان حقوق الضباط أكانوا في مواقع قيادية او في مواقع اقل مسؤولية او تراتبية ان يكون هناك أي مس بحقوقهم، العكس هو الصحيح، لذلك سيكون هذا الموضوع خاضعا لدراسة من هذه الخلفية. وانا اكيد ان هذه النظرة نتشارك فيها نحن وقيادة الجيش وقوى الامن وكل الاجهزة الاخرى من امن عام وغيره، والذين هم معنيون بهذا القانون. ان هذا القانون جيد كمبدأ عام ويسمح كما قلت بتجديد الدم وبرفع اذا جاز التعبير مستوى الاهتمام ومستوى النشاط والحيوية والدينامية داخل المؤسسة العسكرية".
وختم معلنا عن اجتماع غدا "للجنة الفرعية لمسألة الحسابات النهائية بموضوع المالية العامة عند العاشرة والنصف".
الجمهورية اللبنانية
