عشرة نواب قدموا اقتراح قانون دستوري

قدم عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية النائب حسن فضل الله الاربعاء 29/10/2008 في مؤتمر صحافي اقتراح قانون دستوري يرمي الى تعديل المادة 21 من الدستور، وقد وقع على الاقتراح عشرة نواب هم الى النائب فضل الله: وائل ابو فاعور، مصطفى حسين، عبد الله فرحات، نادر سكر، اسامة سعد، عبد الله حنا، ابراهيم كنعان، غسان مخيبر، اسماعيل سكرية.

نص اقتراح القانون الدستوري الذي يرمي الى تعديل المادة 21 من الدستور:

المادة الاولى:
تعدل المادة 21 من الدستور لتصبح على النحو التالي:" لكل مواطن لبناني بلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة الحق في ان يكون ناخبا، على ان تتوفر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون الانتخاب.
المادة الثانية:
يعمل بهذا القانون الدستوري فور نشره في الجريدة الرسمية.

وجاء في الاسباب الموجبة :
حيث ان حق الانتخاب هو من الحقوق السياسية الاساسية المضمونة بموجب المواثيق الدولية ودساتير الدول وقوانينها.
ولان نص المادة 21 المطلوب تعديله يحرم المواطنين اللبنانيين الذين هم في سن تتراوح بين الثامنة عشرة والحادية والعشرين من ممارسة هذا الحق.
وبما انه يترتب على هذا الحرمان جملة من المسائل على المستويين الحقوقي والسياسي والاجتماعي اهمها:
أ - على المستوى الحقوقي:
حيث ان القانون اللبناني يعتبر ان الاهلية المدنية للشخص تكتمل ببلوغه ثمانية عشر عاما من العمر، فيصبح اهلا لاكتساب الحقوق واداء الواجبات كما انه يصبح مسؤولا مسؤولية كاملة عن اعماله وتصرفاته من الناحيتين المدنية والجزائية.
ولانه مع ذلك يبقى محروما من حق الانتخاب حتى بلوغه الحادية والعشرين من عمره، وبما ان الاهلية القانونية هي كل لا يتجزأ، اذ لا يمكن ان يكون المرء في الوقت عينه مكتمل الاهلية المدنية، ناقص الاهلية السياسية.
وحيث ان الانسان البالغ ثماني عشرة سنة يمكنه ان يشارك في الحياة السياسية الحزبية والنقابية ويتطوع في الاسلاك العسكرية كما يتولى الوظائف الادارية.
وبما انه لا يستقيم مع المنطق القانوني والحقوقي ان يكون المرء مسؤولا مسؤولية كاملة في تحمل كل واجبات المواطنة الا انه غير متمتع بحق اختيار من يمثله في السلطة التشريعية.
ولانه لا يصح ان يكون المرء اهلا للانخراط في الاسلاك العسكرية ويتحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن والشعب والتضحية بروحه في سبيلهما، ويكون اهلا لتولي الوظيفة العامة، وفي الوقت عينه لا يكون اهلا لانتخاب من يمثله في المجلس النيابي.
وحيث ان المادة 21 المطلوب تعديلها حددت اهلية خاصة للناخب متميزة عن الاهلية المدنية، وورد النص في الدستور على تحديد من الناخب، ولم يرد نص مماثل يحدد سن المرشح.
وهذه الاشكالية تجعل من الممكن نظريا على الاقل تعديل سن الترشيح للانتخابات العامة وخفض هذه السن الى ثمانية عشر عاما من خلال تعديل قانون الانتخاب، فيما يبقى سن الناخب احدى وعشرين سنة كما نص عليه الدستور وهذا ايضا لا يستقيم مع المنطق الدستوري والحقوقي السليم.
وبما ان سن الانتخاب خفضت الى ثماني عشرة سنة في معظم دول العالم المتقدم ونذكر منها بريطانيا (منذ 1970) وفرنسا (منذ 1974) وايطاليا والمانيا واسبانيا وسويسرا وكذلك في معظم الدول العربية: مصر، الاردن سوريا... كما ان هناك اتجاها حتى لخفضها الى ما دون هذه السن.
وحيث ان الاصلاحات التي نص عليها مشروع اللجنة التي شكلتها الحكومة برئاسة الاستاذ فؤاد بطرس تضمنت اعتماد سن 18 للاقتراع في الانتخابات النيابية.
وبما ان عددا كبيرا من الزملاء النواب سبق ان قدم اقتراح قانون وعريضة نيابية تطالب باعتماد سن 18 للاقتراع.
اننا بناء على هذه الحيثيات القانونية نرى انه لم يعد من الجائز حرمان هذه الفئة من شباب لبنان من حقها في المشاركة في اختيار ممثليها في المجلس النيابي.
 

ب - على المستوى الاجتماعي - السياسي
حيث ان فئة الشباب تمثل شريحة اساسية من المجتمع اللبناني وهي لا تزال محرومة من التعبير عن ذاتها وعن خياراتها السياسية وامانيها وآمالها في الاشتراك ببناء الحياة السياسية.
ولان ذلك يعني حرمان المجتمع السياسي اللبناني من طاقات وروح الشباب في الفئة العمرية بين 18 و 21 سنة وهي في اغلبها فئة طلاب الجامعات.
وبما ان تغييب هذه الشريحة من المواطنين وحرمانهم من حقوقهم السياسية، يدفعهم الى الاحساس بالتهميش والافصاء بما يحد من اندفاعتهم الوطنية لخدمة بلدهم، ويشجع روح اللامبالاة بمصير الوطن عندهم.
وحيث ان هذه الفئة المحرومة من ممارسة حق الانتخاب هي مكون اساسي في القوى السياسية والحزبية في لبنان، وان استمرار تغييبها عن المشاركة في الحياة السياسية من خلال ممارسة حق الانتخاب ربما يدفع نسبة من افرادها الى التفكير بالتعبير عن وجودها بوسائل اخرى قد لا تكون في مصلحة الوطن والدولة.
وحيث ان التزايد الديموغرافي يدخل كل سنة تباعا في قوائم الناخبين، وانه حسب النظام المعمول به حالا، تدخل الفئة العمرية بين سن 18 و 21 في قوائم الناخبين بعد اربع سنوات، وما يحصل هو تأخير مشاركتها ليس الا.
وبما ان حماية التمثيل الصحيح لكل مكونات الشعب اللبناني يؤمنها النظام الانتخابي وحجم الدائرة الانتخابية، وليس حرمان فئة شبابية حيوية من حقها في الاقتراع.
اننا وبناء على هذه الحيثيات السياسية والاجتماعية نرى ان الاستمرار في حرمان فئة اساسية من شباب لبنان من حقوقها في المشاركة له انعكاسات سلبية كبيرة على دور الشباب في بناء مستقبل لبنان.