وجه النائب اسماعيل سكرية سؤالا الى الحكومة عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري الأربعاء 22/10/2008 يتعلق بالضمان الاختياري، جاء فيه: "حتى اليوم، لا يزال يدور في اذهان البعض، ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو مجرد ملجأ لتنفيس الاحتقان الاقتصادي والاجتماعي الذي أنتجته السياسات المتعاقبة واستهدف الصندوق عام 2001، عبر خفض الاشتراكات فيه بنسبة تتجاوز الـ 40 في المئة من دون دراسة علمية وافية تحدد المستوى المقبول من هذا الخفض، دون التأثير على التوازن المالي للصندوق، فوقع الضمان في عجز بنيوي في فرعي الضمان الصحي والتعويضات العائلية. فقد بلغت المأخوذات من فرع تعويض نهاية الخدمة لتمويل هذا العجز المتراكم 407 مليارات ليرة في نهاية 2007، ويتوقع ان ترتفع الى نحو 500 مليار في نهاية 2008".
اضاف: "ولم تكتف هذه السياسات العشوائية بهذا المقدار، بل امعنت في اضعاف الصندوق عبر تحميله أعباء جديدة من دون درس واف ايضا، فاستولدت فرع الضمان الاختياري لسدّ الفراغ الذي سببته عملية اصلاح مؤسسة طيران الشرق الاوسط، التي كانت منفوخة بالتوظيف السياسي، بغية تأمين تغطية صحية للمصروفين منها وتم اقرار الفرع الجديد بعجز بنيوي منذ اليوم الاول. وقد رتبت هذه الخطوة المرتجلة على الصندوق، مسؤولية استقبال هذه الفئات الجديدة بمستوى من الاشتراكات لا يغطي الكلفة، وقد اعترض صندوق الضمان انذاك على الصيغة المقترحة لتمويل الفرع، فاشتراكات عشرة اشخاص مثلا، تغطي عملية قلب مفتوح واحدة فقط في ظل كثافة غير مبررة في اجراء هذا النوع من العمليات، وذلك من دون اي اعتبار للتكاليف الاخرى المترتبة على التقديمات الصحية الاخرى، فتم ادخال نحو 40 الف شخص الى الصندوق، وتقسيم الانتساب الى أربع فئات بينهم واحدة غير واضحة وتعريفها مطاط الى درجة انه يمكن أي شخص الانتساب تحت هذا العنوان، اي المهن المستقلة. واضطر الصندوق الى خوض معارك عدة مع المستشفيات، لادخال المرضى المنتسبين الى فرع الضمان الاختياري، ليحصلوا على حقهم في الاستشفاء والطبابة، واستمر الامر حتى فترة ليست بعيدة، حين قررت المستشفيات وقف استقبال هذه الفئة من المرضى بذريعة ان الصندوق لا يدفع المستحقات المترتبة عليهم، فتبين ان هذا الفرع واقع تحت عجز يتجاوز 80 مليار ليرة لبنانية. هذا، في ظل تمنع الدولة عن دفع المتوجبات عليها. وفي النتيجة، تراجع عدد المشتركين الى 30 الفا بسبب ضعف الثقة بهذا النظام، وهم في غالبيتهم من الفئة العمرية المرتفعة وهي الاكثر كلفة " العليل والمعيل"، والتي لا يمكنها تحمل نفقات اي علاج، فاستنجدت في الصندوق الذي لم يعد قادرا على تحمل هذه الكلفة".
وتابع: "هذه المسألة لم تنل اي اهتمام من القيمين على السياسات الاجتماعية والاقتصادية، فتبادلوا القاء المسؤوليات واهملوا المضمونين، حتى اصبح وزير الصحة يوقع استثناءات لهذه الفئة، للاستشفاء. وهذا يعكس وجه الدولة الحقيقي في التعاطي ازاء مسؤولياتها الاجتماعية. من هنا فاننا نسأل الم يحن الوقت بعد لايجاد حل لهذه المسألة؟:
- أليست هذه الفئة من الذين يحملون الجنسية اللبنانية (منذ اكثر من عشر سنين) ولهم حقوق في المجتمع؟.
- لماذا يجري التعامل مع منتسبي الضمان الاختياري، وكأنهم منبوذون من المجتمع؟.
- هل سنشهد عمليات اصلاح جديدة، يبشرنا بها صندوق النقد والبنك الدوليين، الاوصياء على موازنة لبنان العامة، يتحمل الصندوق كلفتها الاجتماعية ايضا؟".
الجمهورية اللبنانية
