لجنة الإدارة والعدل أقرت إقتراح القانون الرامي الى تحديد شروط ترخيص اندية اللياقة البدنية-تعديل قانون تنظيم وزارة الشباب والرياضة، معدلاً، واقتراح القانون المتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب المعدل بموجب قانون موازنة العام 2020 والموازنات الملحقة، معدلاً

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الثلاثاء برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور المقرر الخاص بالجلسة: النائب ابراهيم كنعان. والنواب السادة: غازي زعيتر، جورج عقيص، ابراهيم عازار،علي خريس، فادي علامة وميشال موسى.

وذلك لدرس:

1- اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 62/2016 (انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) المعدل بموجب القانون رقم 6/2020 (موازنة العام 2020 والموازنات الملحقة)

2- اقتراح القانون الرامي الى تحديد شروط ترخيص اندية اللياقة البدنية الصحية Health Club تعديل قانون تنظيم وزارة الشباب والرياضة.


1-بدأت اللجنة جلستها بدرس اقتراح القانون الرامي الى تحديد شروط ترخيص أندية اللياقة البدنية الصحية Health Club تعديل قانون تنظيم وزارة الشباب والرياضة.

بعد الإطلاع على الأسباب الموجبة وبعد الإطلاع على القانون الحالي، وبعد الإستماع الى شرح من السادة النواب موقعي الإقتراح، وبعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة، وحيث تبين للجنة أهمية الإقتراح لجهة ضبط عمل هذه الأندية، أقرت الإقتراح المذكور معدلاً بإجماع الأعضاء الحاضرين.

2- انتقلت اللجنة الى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 62/2016 (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) المعدل بموجب القانون رقم 6/2020 (موازنة العام 2020 والموازنات الملحقة)، فاطلعت على الأسباب الموجبة كما على تقرير لجنة حقوق الانسان النيابية واستمعت الى شرح من مقدم الإقتراح رئيس لجنة حقوق الإنسان.

بعد المناقشة والتداول بالإقتراح المذكور بين السادة أعضاء اللجنة اقرت اللجنة الإقتراح المذكور معدلاً.

رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.

إثر الجلسة قال النائب جورج عدوان:

"في جلسة اليوم تم إقرار قوانين عدة، إنما القانون الأهم هو الإقتراح المتعلق بتعديل بعض المواد الخاصة بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تشمل لجنة الوقاية من التعذيب. وللتعديل الذي قمنا به أهمية كبرى، لأننا نريد أن نسهل الأمور للجنة حقوق الإنسان كي تقوم بعملها بما يتعلق بالوقاية من التعذيب. فكما تعلمون كنا قمنا بتعديلات على قانون العقوبات، وشددنا الشروط التي يجب أن تكون موجودة عندما يخضع الشخص الى الإستجواب، منها حضور المحامي وتسجيل كل التحقيقات التي تحصل، واعتبرنا أن الأستجوابات والتحقيقات تكون باطلة إن لم تراع كل هذه النقاط. لكن لا القانون يتم تطبيقه ولا معاقبة الناس التي تمارس التعذيب تحصل، وهذا موضوع خطر جداً لأننا لن نقبل ونحن في العام 2021 أن تستمر هذه الممارسة بحق أي شخص يتم توقيفه أو استجوابه، فهذا يمس بحقوق الإنسان وبجوهر ما نريده لهذا الوطن، ولبنان لطالما كان وطن حضارة ويحمي حقوق الإنسان. وفي فترات متعددة سابقة رأينا انحرافاً أمنياً وأحياناً قضائياً وممارسات لا تحمي هذه الحقوق".
 
أضاف: "إننا في لجنة الإدارة والعدل قمنا سابقاً بالتعديلات على قانون العقوبات وعلى أصول المحاكمات، واليوم قمنا بالتعديلات كي نعطي هيئة حقوق الإنسان كل الإمكانيات حتى تستطيع متابعة ما يحصل وصولاً إلى الوقاية من التعذيب. وطبعاً كل هذه القوانين كما كل مرة، تأخذ مداها بالتطبيق والتنفيذ".

وتابع: "نكرر القول إن المجلس النيابي، مع احترامنا لكل المؤسسات، يقوم بدوره كاملاً ويعمل ليلاً نهاراً. إنما المشكلة ليست بالقوانين بل في تطبيق القوانين. فالجهد الكبير الذي يجب أن ينصب اليوم ومستقبلاً، هو أن تكون لدينا رقابة فاعلة على الحكومات حتى تطبق القوانين، وهذه الرقابة الفاعلة لن تتأمن إن لم يكن بعد الإنتخابات النيابية أكثرية تحكم وأقلية تعارض في السلطة، وألا يستمرالنهج الذي اعتمد في السنوات السابقة بأن تكون هناك حكومات أطلقت عليها تسمية وفاق وطني وهي حكومات مصالح ومحاصصة وطنية. إن لم نقم بذلك، فكل القوانين التي نعمل عليها ونقرها، لن يكون هناك رقابة مشددة لتطبيقها، ومن دون هذه الرقابة لن نصل إلى أي مكان.