لجنة المال والموازنة تابعت مع وزارة المالية درس إقتراح لإعطاء مساعدة إجتماعية لمدة سنة للقطاع العام وتسلمت منها أرقام الإيرادات والنفقات وتعديلاتها على إقتراح المساعدة الإجتماعية

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر الخميس الواقع فيه 18/11/2021 برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور النواب السادة: جهاد الصمد، فريد البستاني، آلان عون، حسن فضل الله، أمين شري، طوني فرنجية، علي عمار، أيوب حميد، جميل السيد، إدي أبي اللمع، غازي زعيتر، ياسين جابر، إدي معلوف وسيزار أبي خليل.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية يوسف خليل.
- مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.
- رئيس مصلحة الدين العام في وزارة المالية حسن حمدان.
- مستشارة وزير المالية زينة قاسم.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.

وذلك للبحث  في جدول الاعمال  التالي:

1-متابعة الإستماع الى  وزارة المالية حول الإمكانيات المالية الراهنة المتعلقة بإيرادات الخزينة، وكافة الإستحقاقات المقبلة.
 
2- متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى إعطاء مساعدة إجتماعية لمدة سنة للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين وتعديل قيمة تعويض النقل اليومي المؤقت، على ضوء التعديلات المقترحة من وزارة المالية المتعلقة به.

 

وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم النائب كنعان:

"سبق وأعلنت بعيد الجلسة الأخيرة أن لجنة المال لن تكون شاهد زور على المماطلة والإقرار. وطلبنا من وزارة المالية تزويدنا بالأرقام الرسمية لما نحن بصدده، من الإمكانات المالية المتعلقة بإيرادات الخزينة ودرس إقتراح لإعطاء مساعدة إجتماعية لمدة سنة للقطاع العام. وقد تسلمنا اليوم من وزارة المالية الأرقام الرسمية والموقعة من قبلها".
 
أضاتف: "بحسب هذه الأرقام، إرتفعت الإيرادات بحوالى 1390 مليار ليرة، أي بزيادة 29،3 بالمئة لغاية أيار 2021، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2020، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبة بحوالى 854 مليار ليرة، والإيرادات غير الضريبية بحوالى 560 مليار ليرة. في المقابل، إنخفضت النفقات بحوالى 1542 مليار ليرة لغاية أيار 2021، وانخفضت خدمة الدين، على أثر التوقف عن الدفع لليوروبوند وسواه بحوالى 755 مليار ليرة، وسلفة الكهرباء 188 مليار ليرة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2020. كذلك إنخفض العجز الإجمالي 2587 مليار ليرة، وبلغ حتى أيار 2021 434 مليار مقارنة ب 3013 مليار حتى أيار 2020".

وتابع: "المطلوب معالجة، والأهم هي إعادة هيكلة الدين من ضمن خطة متكاملة بعيداً من الحلول الترقيعية. لقد بدأنا التعاون مع وزارة المالية وفقاً لعمل منهجي ورسمي وفقاً لما هو مفترض بين المجلس النيابي والوزارة. وزارة المالية تقدمت باقتراح عملي للمساعدة الإجتماعية يتضمن تعديلات على الإقتراح المقدم من قبلنا. وهذا يعني أن الوزارة قابلة بالدخول بهذا الموضوع ولديها موافقة مبدئية عليه".
 
وأردف: "مرافق الدولة مهددة بالتعديل. وعلى سبيل المثال، التعطيل في وزارة المالية قبل أيام بسبب العطل الذي أصاب المركز الاكتروني. فلتستمر الدولة، هناك إجراءات مقترحة سنناقشها ولم نبت بأي منها. ولم يحصل أي إتفاق مع الحكومة على القبول بأي ضريبة على أي مواطن قبل تحسن وضعه الإجتماعي، ولا نربط المساعدة الإجتماعية بأي إجراء ضريبي يمكن ان تفكر به الحكومة".

وتابع النائب كنعان: "ستكون هناك جلسة الثلاثاء المقبل بعيد عطلة عيد الإستقلال. وطلبت من المعنيين، من وزارة مالية ونواب، بتزويدنا بأي ملاحظات او إقتراحات قبل الثلاثاء، لنتخذ القرار المناسب لتأمين صمود اللبناني على قاعدة "بحصة بتسند خابية"، والمسألة لا تتعلق بزيادة أجور او سلاسل او أي كلفة مستدامة على الدولة".
 
وسأل: "هل أنتم مع استمرار الدولة بحدها الأدنى لتقديم الخدمات للمواطنين أو مع إنهيارها بالكامل؟ ولوقف الإنهيار يجب إتخاذ قرارات جريئة ومناسبة إنطلاقاً من الأرقام الفعلية من كلف وإيرادات، فنكون أمام حل متوازن لا يزيد الأعباء على المواطن ويكون من ضمن إمكانات الدولة. ستكون لنا سلة طروحات، واذا تمكنا من إنهائها في مطبخنا التشريعي، يمكن ان تكون بنوداً أساسية على طاولة الجلسة التشريعية المقبلة. ومنها عدم جواز إستمرار إرتفاع سعر الصرف بشكل جنوني وتقاضي المواطن لودائعه على سعر صرف 3900. وما هي الإجراءات المتعلقة بمن ودائعهم بالليرة التي فقدت قيمتها".
 
وختم: "المطلوب لا مواقف شعبوية بل مواقف جدية تحقق خطوة نحو الأمام وهذا ما نقوم به كلجنة مال ومجلس نيابي".