لقاء الأربعاء النيابي 23-7-2003

علق رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الأربعاء 23/7/2003 على عدم اخذ السلطة الإجرائية بالتوصية التي أصدرتها الهيئة العامة للمجلس في موضوع الكسارات.

وقال أمام عدد من النواب:

" تاريخياً هذه ليست التوصية الأولى وليس إصدار التوصيات محصوراً ببرلمانات ما بعد الطائف. فبالعودة إلى محاضر مجلس النواب فإن أول مجلس استقلالي عام 1943 سجل سابقة التوصيات وتلته طبعاً التوصية المعروفة عام 1967 التي صدرت في عهد الرئيس السابق للمجلس المرحوم صبري حمادة.

أما من الزاوية الدستورية، فمن المهم التأكيد انه عندما يكون الأمر المطروح على المجلس ليس من اختصاص السلطة التنفيذية، فإن المجلس ملزم بموجب فصل السلطات عدم البحث في الأمر في حين انه يفترض التعاون بين السلطات. وعلى مجلس النواب إصدار التوصية المناسبة وتصبح ملاحقتها جزءاً من أعمال الرقابة والمسألة التي قد تؤدي إلى طرح الثقة إذا تلكأت الحكومة في اعتماد حل مناسب للقضية المطروحة من ضمن إطار اختصاصها وأدارت ظهرها للتوصية أو لم تحل المشكلة المطروحة. لذا فان لا شك في أن التوصية قانونية ودستورية مئة في المئة وهي من صلب واجبات مجلس النواب في متابعة عمل الحكومة ".

وفي تعليقه على قرار زيادة رسوم الكهرباء لاحظ "استمرار المنطق الارتجالي الذي يسود عمل الإدارات العامة نقيضاً لما يفرضه الأسلوب المؤسساتي ".

ودعا إلى التراجع عن القرار وفتح ملف الكهرباء التي استهلكت أموالا كثيرة.