استقبل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ظهر الثلاثاء 22/7/2003 في ساحة النجمة
مجلس نقابة المحررين وعدداً من المستشارين برئاسة نقيب المحررين ملحم كرم, وأستهل
كرم اللقاء بكلمة قال فيها:
"نلتقي ونتحدث في أمور تهم الرأي العام ، والصحافة مع المجلس هي المعبر إليه."
أضاف:
"الناس
يقولون ، هناك قضايا تمس الفقراء ويقولون أن دور المجلس مهمش ، وأن تطيير النصاب
كان لمنع إسقاط الحكومة أو إعطاء ثقة مجددة للحكومة ، فهل هو لهذا أو لتلك ، ووعدتم
بجلسة استجواب ثانية ثم طارت الجلسة ، وأن هناك من يشكك بأداء المجلس لدوره الرقابي
والتشريعي ، مع أن نسبة العطاء لهذا المجلس لم تبلغ مرة المدى الذي بلغته."
ورد
الرئيس بري قائلاً: "يهمني أولاً بالنسبة لموضوع الفقراء والمحرومين ، فإذا كان
المقصود ما هو حاصل بالنسبة لموضوع الكهرباء يهمنا أن نوضح الأمر ، هذا القرار ليس
من حركة أمل على الإطلاق ، بالعكس حركة أمل هي ضد هذا القرار ، وبالتالي فهي مع
الناس ومع
الاتحاد
العمالي العام والطبقات الفقيرة لأنها ضد القرار ، كل الذي علمته من الوزير وهو
نائب رئيس حركة أمل فله صفة من حركة أمل وصفة وزارية ، أنه فوجئ بأن مؤسسة كهرباء
لبنان تقع تحت دين يقارب المليار دولار ، وهذا أمر يجب توضيحه للرأي العام
اللبناني.
ماذا
كان يحصل بالنسبة لكل الأموال التي دفعت ، والقوانين التي وضعناها من أجل الجباية
فكيف يمكن أن يكون الوضع بهذا الشكل ، مشيراً إلى أن هذا الدين لا يعرف به المجلس
ولا الحكومة ولا رئيس الجمهورية ."
وعن
دور المجلس إذا ما كان مهمشاً قال:
" في
العنوان التشريعي أعتقد انه لا أحد يستطيع القول أن المجلس النيابي مقصر .
أما
في موضوع الرقابة قال الرئيس بري: "أن المجلس يتعاطى مع السلطة التنفيذية برقابة
وبتوازن ، وليس المطلوب أن تساعد على الفوضى في البلد ولا أن تساعد على الخراب في
البلد ، وليس المطلوب التمسك بأمر يؤدي إلى زعزعة داخلية، والدستور يتحدث عن توازن
السلطات ، من هنا فان المجلس يراقب ، ولكنه يرعى دائماً توازن السلطات.
لذلك
نسارع إلى القول أن الذين يقولون أن المجلس النيابي مقصر بحق الرقابة ، الجواب نعم
، واذا قلت أن المجلس غير مقصر في حق الرقابة لأنه يساعد على توازن البلد أقول نعم
أيضاً . هل المطلوب أن يزيد المجلس الطين بلة."
أضاف
الرئيس بري : "في موضوع التشكيلات الديبلوماسية بقينا نطالب بها على مدى سنتين
ومراكزنا في الخارج خالية "ينعق فيها البوم " ، ولم نستطع إنجازها في الحكومة
السابقة ، وكان الدستور يخرق ، وكذلك القوانين لأن كل الأمور كانت مجمدة . اما هذه
الحكومة فمنذ أن جاءت تحاول على الأقل تحريك الوضع . وسنحاول في التعديل إعطاء ربع
ساعة للمستجوب لشرح استجوابه وربع ساعة لرد الحكومة ، ثم خمس دقائق لكل زميل من
الزملاء ، ولا يحق للكتلة بأكثر من ربع ساعة ، قالوا أننا وعدنا بجلسات متلاحقة و"
بطلت " نعم والسبب الأول قانوني ومن أجل التعديل والثاني ليس قانونياً ، وهو إنني
عندما أرى ان هذا الأمر سيؤدي إلى أزمة في البلد . فيحق لرئيس المجلس كما يحاسب ،
أن يطفئ وأن يهدئ الأمور .
ولو
طرحت الثقة مرة ثانية ، والدليل على ذلك أن أول من غادر القاعة هم نواب المعارضة ،
الرئيس عمر كرامي ، النائب بطرس حرب وغيرهم . "
وسئل
لماذا وقع الاختيار على الاستجوابين من مجموعة الاستجوابات ؟
فأجاب
: " أعتقد أن هناك 31 استجواباً من العام 2000 حتى الآن ، والحقيقة أن النظام
الداخلي يقول أن رئيس المجلس عليه أن يتقيد بالترتيب وعندما أطلعت على الاستجوابات
وجدت أن بعضها قد مر عليها الزمن ، مثلاً تعيين رئيس الجامعة اللبنانية والعمداء ،
لذلك أخذت مواضيع أخرى حتى أكثر حيوية ، مشيراً إلى أن هيئة مكتب المجلس ستعقد
اجتماعاً لتعديل النظام الداخلي على أساس أنه يحق للمكتب ورئيس المجلس عقد جلسات
استجواب كل يوم لكن شرط أن لا تعطل العمل في البلد .
وعن
موقف جنبلاط الأخير من الحكومة والتهديد بسحب وزرائه ؟ فأجاب:
"إن
وليد جنبلاط والذين ينتقدون ، مشكلتهم ليست مع الحكومة أو معي مثلاً أو مع أي إنسان
آخر ، ووفقاً للأصول واللياقة فهم يخاطبون الحكومة كمؤسسة ولكن حقيقة الأمر ،
والجميع يعلم ، أن مشكلة الأستاذ وليد جنبلاط ليست مع الحكومة .
ومثلاً إذا كان لي انتقاد على الوزير حميد فالمفروض ان أخاطب الحكومة وانتقدها وهذا
الشيء يقوم به الوزير جنبلاط وهذا حقه " .
مفاعيل باريس 2 انتهت
أضاف:
"دائماً نتكلم عن الوحدة الوطنية ، وأنا واحد من الذين يتكلمون عنها ، لا خوف بعد
اليوم على الوحدة الوطنية ، والمطلوب الآن ليس الوحدة الوطنية ، بل الوحدة
السياسية وإذا لم تحصل الوحدة السياسية وتوجد في سبيل المعالجة والارتفاع عن
النكايات ستسير الأمور نحو الأسوأ أكثر ونحو الحرمان والعوز أكثر وكلنا نعرف أن
الفقر يولد اشياء كثيرة " .
أضاف:
"أحب أن أضيف وأن أقول: هل يهز الضمائر القول ؟ وهذه حقيقة ، ان مفاعيل ( باريس 2 )
انتهت ، وبرأيي قد يقولون ان لا مصلحة لأن تقول ذلك من أجل الوضع الاقتصادي وأنا
أعترف بذلك ولكن يجب ان نقوم بإحداث صدمة للناس من أجل أن يعوا الموقف ، وأقول أننا
الآن كأننا في وضع ما قبل باريس 2 " .
الكسارات
وعن
موضوع الكسارات وما أثير حولها قال : " لقد أخذ هذا الموضوع ساعات في مجلس النواب
والتوصية التي صدرت عن مجلس النواب نحن متمسكون بها " .
فواتير الكهرباء
لماذا
يوجد 30 في المئة لا يدفعون فواتير الكهرباء ؟
أجاب : " في حكومة الرئيس الحريري عام 94 سأل الرئيس الحريري عن ذلك ، فسألته أين؟
فأوحى انه في الضاحية وعكار والبقاع فأصدرنا قانوناً لا يزال ساري المفعول واذا
كانت توجد قوانين نادم عليها وهذا القانون على رأسها ، والقانون يعتبر أن ما يعلق
على التيار جنحة تصل أحياناً إلى سنة حبس ، والذي يلعب بالكهرباء يعتبر جناية ، لقد
أصدرنا هذا القانون لكي نردع الناس وطلبنا من الحكومة الاستعانة بشباب خدمة العلم
من أجل المساعدة في الجباية وتنفيذ بحق المخالفين " .
وحول
ما يحكى عن تمديد للبلديات وللمجلس الدستوري أجاب : " لقد صدر عني موقف حول ذلك
واستغرب مثل هذا الكلام ولقد اضطررت أن أتكلم عن موضوع البلديات ولا تمديد للبلديات
. وثانياً في موضوع المجلس الدستوري فإن هيئة مكتب المجلس التي ستجتمع غداً ستدرس
طلبات الترشيح للمجلس الدستوري لنجرب ان نعمل شيئاً ، ولكن أحب أن أوضح هنا ان هذا
الأمر يحتاج أيضاً الى توافق مع الحكومة كون المطلوب انتخاب خمسة أعضاء في المجلس
النيابي وان يعين مجلس الوزراء خمسة آخرين ، اذا يجب أن يكون هناك تنسيق بين مجلس
النواب ومجلس الوزراء للاعتبارات التي تعرفونها باعتبار ان هذه المراكز هي فئة أولى
، وبالتالي يجب مراعاة التوزيع والمناصفة بين المسلمين والمسيحيين والتوزيع المذهبي
أيضاً على المجلس الوطني للإعلام .
صلاحيات السلطة التنفيذية
اتهمك
الرئيس الحسيني انك تغتصب صلاحيات السلطة التنفيذية في افتتاح المشاريع والسؤال
الثاني نلاحظ ان لا وحدة في الموقف اللبناني الرسمي في موضوع خريطة الطريق فما هو
رأيكم ؟
بالنسبة للسؤال الأول فان هذا رأي الرئيس الحسيني والحمدالله فإنه لا يتهمني بشيء
سيئ انه يتهمني بافتتاح مشاريع، وعندما يتهمني بأمر جيد فإنها تهمة لا أنكرها وشرف
أدعيه , أما بالنسبة للسؤال الثاني حول الموقف من خريطة الطريق اعتقد ان كل واحد
يستطيع ان يعبر عن رأيه في هذا الموضوع ولكن الموقف الرسمي نعرفه ، وأحب أن أوضح
هنا ان لجنة الشؤون الخارجية تعقد جلسات متتالية لمناقشة كل شيء ورئيس اللجنة
الدكتور علي الخليل حريص على مناقشة كل شيء ، أما بالنسبة لموقف مجلس النواب ما هو
؟ أعتقد بصفتي ناطقاً باسم المجلس النيابي ، طالما أن المجلس لم يأخذ قراراً ولبنان
ليس له علاقة بموضوع خارطة الطريق ولبنان وسوريا هما في موضوع مدريد للسلام وقد
سبق واتخذ قرارات في هذا الأمر ولم أسمع بقرار صدر من لبنان أو من سوريا بالذهاب
إلى خارطة الطريق هذا هو الموقف اللبناني وهذا على الأقل موقف المجلس النيابي
اللبناني .
وعن
موضوع إعادة الانتشار السوري أجاب: "هذا الاهتمام خصوصاً من الولايات المتحدة
الأميركية ، كلما حرك جندي سوري يده عن رجله في هذا البلد تقوم القيامة وتحصل
التفسيرات والسؤال ليس هنا ، هم الأميركيون يسألون ويضغطون ويثيرون قانون محاسبة
سوريا ويدغدغون بعض اللبنانيين في هذا الموضوع ، الحقيقة السؤال الذي يحتاج إلى بحث
وجواب هو لماذا السوري موجود عند شقيقه اللبناني ، لماذا غير السوري موجود بغزارة ،
وبصراحة أكثر نريد أن نسأل لماذا الأميركي بوجه خاص موجود ليس فقط في العراق ، بل
في كل أنحاء العالم العربي . لا نريد أن نسأل لماذا إسرائيل تحتل الجولان ومزارع
شبعا وفلسطين نريد أن نقول أنه إذا كان يتم التلويح بقانون محاسبة سوريا في سبيل
مسألة لا يطالبها لبنان، أصلاً بل ان لبنان متمسك بعكسها نريد أن نقول الا يوجد
قانون لمحاسبة الولايات المتحدة الأميركية لانتشارها في مناطق لم تحاربها ، أريد
أن أفترض أنهم في أفغانستان حاربوهم ولكن في المنطقة العربية الأنظمة العربية كانت
الى جانبها ومعها لماذا هي إذا ًموجودة في هذه المناطق ولا أحد يسألها عن إعادة
انتشار أو غير إعادة انتشار .
بالنسبة لقرار الزيادة على الكهرباء :
-بالنسبة لموضوع قضايا تمس الفقراء ، وخصوصاً الكهرباء ، أقول :
يهمنا
أن نوضح أننا وحركة أمل ضد هذا القرار ونحن مع الناس ومع الطبقات الفقيرة ومع
الإتحاد العمالي لأنها ضد هذا القرار .
بالنسبة لموضوع الدور الرقابي لمجلس النواب
:
إن
المجلس يراقب ويرعى توازن السلطات ولا يساعد على الفوضى في البلد وخرابه .
بالنسبة للتشكيلات الدبلوماسية :
هذه
الحكومة بعكس سابقتها حركت الوضع وقضي الأمر .
بالنسبة للاستجوابات النيابية
النظام الداخلي يقول بوجوب التقيد بالترتيب واعتمدت مواضيع أكثر حيوية . وهناك
اتجاه لتعديل النظام الداخلي على أساس انه يحق للمكتب ورئيس المجلس عقد جلسات
استجواب كل يوم شرط أن لا يتعطل العمل في البلاد .
وعن التهديد بسحب وزراء من الحكومة :
من حق
أي نائب انتقاد وزير ما والمفروض أن يخاطب الحكومة وينتقدها .
حول مفاعيل " باريس 2 " والوحدة الوطنية
:
- لا
خوف على الوحدة الوطنية والمطلوب اليوم الوحدة السياسية .
- إن
مفاعيل باريس 2 انتهت وإننا الآن كأننا في وضع ما قبل باريس 2 .
بالنسبة لموضوع الكسارات :
نحن
متمسكون بالتوصية التي صدرت عن مجلس النواب في ما يتعلق بهذا الأمر .
بالنسبة لفواتير الكهرباء :
هناك
قانون يردع الناس المخالفين وطلبنا من الحكومة الاستعانة بشباب خدمة العمل لتنفيذه
.
حول ما يحكى عن التمديد للبلديات وبعض المجالس :
في ما
يتعلق بالبلديات فلا تمديد قطعاً .
في ما
يتعلق بالمجلس الدستوري والمجلس الوطني للإعلام ، أحب أن أوضح أن هذا الأمر يحتاج
إلى توافق مع الحكومة لمراعاة التوزيع والمناصفة إسلامياً ومسيحياً ومذهبياً .
حول صلاحيات السلطة التنفيذية:
إن
اتهامي بافتتاح مشاريع إنمائية فهذا أمر جيد وشرف أدعيه .
حول وحدة الموقف اللبناني الرسمي من موضوع "خريطة الطريق":
الموقف الرسمي نعرفه ، وأحب أن أوضح هنا أن لجنة الشؤون الخارجية تعقد جلسات
متتالية لمناقشة كل شيء . أما بالنسبة لموقف مجلس النواب ما هو ؟ أعتقد بصفتي
ناطقاً باسم المجلس النيابي ، طالما أن المجلس لم يأخذ قراراً ولبنان ليس له علاقة
بموضوع خارطة الطريق ولبنان وسوريا هما في موضوع مؤتمر مدريد للسلام وقد سبق واتخذا
قرارات في هذا الأمر ولم أسمع بقرار صدر من لبنان وسوريا هما بالذهاب إلى خارطة
الطريق هذا هو الموقف اللبناني وهذا على الأقل موقف المجلس النيابي اللبناني .
وحول مسألة إعادة انتشار الجيش السوري:
لماذا
الولايات المتحدة الأميركية موجودة ، في كل أنحاء العالم . ولماذا السوري موجوداً
عند شقيقه اللبناني ؟...
الأميركيون يضغطون ويثيرون قانون محاسبة سوريا . وألا يوجد قانون لمحاسبة الولايات
المتحدة الأميركية لانتشارها في مناطق لم تحاربها أصلاً ؟.
الجمهورية اللبنانية
