لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ناقشت موضوع النقل العام للركاب وموضوع النقل الخارجي للشاحنات

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 7/3/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب سجيع عطية وحضور المقرّر الخاص النائب ندى البستاني  والنواب السادة: فؤاد مخذومي، ابراهيم منيمنة، طه ناجي، حسين الحاج حسن، أحمد الخير، جميل عبود، ولييم طوق، فيصل الصايغ، نزيه متى، بلال العبدلله، حسين جشي، أنطوان حبشي، جهاد الصمد وعدنان الطرابلسي. 

كما حضر الجلسة:
- ممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين السفير هادي جابر.
- مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك الأستاذ زياد نصر.
- مدير عام النقل البري والبحري بالتكليف الدكتور أحمد تامر.
- مدير عام الجمارك بالتكليف الأستاذ ريمون خوري.
- ممثلا وزارة الداخلية والبلديات، رئيس شعبة المرور العميد جورج غزالي، وآمر مفرزة سير الجديدة المقدّم إدي قهوجي.
- ممثلة وزارة المالية – مديرة المحاسبة العامة - الدكتورة رجاء الشريف.
- رئيس نقابة مالكي الشاحنات العاملة على الترانزيت السيد أحمد الخير وعضو النقابة السيد قيصر سلوم.
- رئيس الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان السيد كاسترو العبد لله.
- رئيس جمعية حقوق الركاب السيد شادي فرج.

وقد خصصت الجلسة  لبحث موضوع النقل العام للركاب، حيث طلبت اللجنة من وزارة الأشغال العامة والنقل تزويد اللجنة بملخص عن خطة النقل العام مع تحديد العقبات التي تعترض تنفيذها، وطلبت من المديرية العامة للنقل البري والبحري وضع تصوّر حول كيفية تلزيم وتشغيل مرفأ جونيه للسياحة عبر الـ BOT وما يتطلبه ذلك من إجراءات.

كما ناقشت اللجنة موضوع النقل الخارجي للشاحنات، وبعد النقاش تم الإتفاق على إعادة تفعيل اللجنة الفرعية برئاسة النائب أحمد الخير والمكلفة متابعة موضوع النقل الخارجي للشاحنات. كما أوصت اللجنة بالطلب من وزير الداخلية والبلديات تعديل القرار المتعلق بحصر قيادة الشاحنات المعدّة للنقل الخارجي باللبنانيين، ليشمل القرار هذا القرار الدخول والخروج من وإلى لبنان، مع التشدّد في تطبيق مضمونه. والطلب من قوى الأمن الداخلي التشدد في تطبيق مذكرة التفاهم بين لبنان وسوريا والأردن لجهة الأوزان المحورية المسموح بها. 

كما أوصت اللجنة وزارة الأشغال العامة والنقل الاسراع بعقد إجتماع مع ممثلي الدولة التركية لبحث المواضيع المتعلقة بالنقل والترانزيت بين البلدين وتعديل الإتفاقية مع تركيا لما فيه مصلحة قطاع النقل الخارجي اللبناني. وكذلك الإسراع بتركيب (قبّان لوزن الشاحنات على المعابر البرية).