لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية ناقشت وزير الداخلية والبلديات بموضوع التجهيزات والتحضيرات اللازمة للإنتخابات البلدية والإختيارية القادمة

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 6/3/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد، وحضور النواب السادة: حسن مراد، جميل السيد، محمد يحيا، رائد برو، رازي الحاج، زياد حواط، ملحم خلف، علي عمار، فادي كرم، احمد الخير، ميشال ضاهر، فيصل الصايع، أسعد درغام، مارك ضو، علي عسيران، الياس حنكش، امين شري، آلان عون، ميشال المر، ميشال الدويهي، محمد سليمان، جيمي جبور وسعيد الأسمر.
 
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي.
- معالي وزير المالية يوسف الخليل.
- مستشارة وزير الداخلية نجوى سويدان.
- مدير عام الأحوال الشخصية العميد الياس الخوري.
-  مدير عام الشؤون السياسية فاتن يونس.
- مدير عام الخزينة في وزارة المالية اسكندر حلاق.
- رئيس محاسبة الموازنة محمد عويس

وذلك لمناقشة وزير الداخلية والبلديات بموضوع التجهيزات والتحضيرات اللازمة للإنتخابات البلدية والإختيارية القادمة.


إثر الجلسة قال النائب جهاد الصمد:
"إجتمعت اليوم لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات في حضور معالي وزير الداخلية ومعالي وزير المالية والجهاز المرافق لمعاليه، ونتيجة الإجتماع والمداولات ورأي كل الكتل النيابية والنواب كان هناك اجماع على ضرورة إجراء إستحقاق الإنتخابات البلدية والإختيارية في موعدها مع تأكيد ضرورة مراعاة الوضع الأمني نتيجة العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له لبنان، وهذا الأمر كان محور النقاش. أما في الموضوع المالي، فعند مناقشة الموازنة، المشروع المحال من الحكومة لم يكن يلحظ إعتمادات بإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية. في موازنة العام 2024 تم لحظ عشرة آلاف مليار ليرة لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، ففي الجانب المالي لا يوجد أي مشكلة، وكان هناك حرص من بعض الزملاء النواب انه لا يكفي ان يكون هناك إعتمادات وتأكيد ضرورة تأمين المبالغ المالية المطلوبة لإجراء الإنتخابات في موعدها".
 
أضاف: "أما في الشق المتعلق بالإجراء العملاني واللوجستي، أوضح وزير الداخلية انه يتم إحترام المهل وتم نشر لوائح الشطب الشهر الماضي وفي 10 نيسان ستتم دعوة الهيئات الناخبة وإحترام المهل سائر على قدم وساق، وان شاء الله يحصل الإستحقاق في موعده والبعض من الزملاء كان لديه رأيه ان شاء الله لن نصل الى أي حلول غير مستحبة عند الجميع".
 
ورداً على سؤال حول القرار السياسي، قال النائب الصمد: "القرار السياسي من كل الكتل. كان تأكيد على إجراء الإستحقاق البلدي والإختياري في موعده، وهذا الحرص كان عند الجميع".