لجنة حقوق الإنسان استمعت الى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان فيما خص العوائق التي تحول دون ممارسة مهامهم ودفعت اللجنة بإتجاه إقرار المراسيم التنظيمية والمالية والإدارية

عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسةً عند الساعة العاشرة والنصف من قبل  ظهر يوم الخميس الواقع فيه 7/3/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب ميشال موسى وحضور النواب السادة: ملحم خلف، سيمون أبي رميا، قاسم هاشم، عدنان طرابلسي وبلال عبدالله.

كما حضر الجلسة:
- عن وزارة العدل: القاضية أنجيلا داغر.
- عن نقابة المحامين في بيروت المحامية اليزابيت زخريا سيوفي.
- الدكتور جورج واكيم.
- عن وزارة الداخلية العميد فارس فارس.
- عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي يوسف.
- رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان د. فادي جرجس.
- عن مؤسسة "جوستيسيا" المحامي د. بول مرقص.

واستمعت اللجنة الى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان فيما خص العوائق التي تحول دون ممارسة مهامهم ودفعت اللجنة بإتجاه إقرار المراسيم التنظيمية والمالية والإدارية.

إثر الجلسة، قال النائب ميشال موسى:
"عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية جلسة اليوم وتداولت في مواضيع عدة. هناك موضوع مستجد وهو موضوع الأرز والطحين. وهناك إشكالية حوله ان كان بالتعفن، او بعض السموم الموجودة فيه، وهذا الموضوع خلق إرباكاً عند كل الناس، لا بد من توضيح هذا الإرباك، ولا بد من رقابة صارمة على كل المواد الغذائية التي تدخل الى البلد، ولا يجوز ان تترك لسجالات تضيع بها الناس. ونحن على أيام قليلة من صوم شهر رمضان، وبالتالي لا يمكن ان يبقى الإرباك سائداً عند الناس والمفترض وجود رقابة وان تتحرك النيابة العامة التمييزية لوضع اليد على هذا الموضوع لجلاء الحقيقة من أجل صحة المواطنين".
 
أضاف: الموضوع الثاني حصلت مراجعات من الصليب الأحمر والمنظمات الدولية، حيث ان لبنان كان شكل لجنة من القانون الدولي الإنساني، لكن هذه اللجنة لم تفعل منذ سنوات ماضية، اليوم نسعى الى تفعيل هذه اللجنة واتصلنا مع رئيس الحكومة ونائب رئيس الحكومة الذي يرأس هذه اللجنة. وعدنا ان يعقد إجتماع لهذه اللجنة التي تتعاطى بالقانون الإنساني الدولي من اجل البحث عن الإمكانيات الآيلة للشكاوى في حال الإعتداءات. ونحن نتعرض للإعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان. ونأمل ان يتم هذا الموضوع في أسرع وقت.
 
والموضوع الآخر هو الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان. وكان صدر مرسوم منذ سبع سنوات وقد شكلت هذه الهيئة ووضعت لها موازنة، ولكنها تحتاج الى إستكمال طريقتها بالعمل. لتبدأ بالعمل الفعلي والجدي تحتاج الى بعض الأمور واستعرضنا الأمر في إجتماعنا مع هذه الهيئة وبالتالي فإنها صدرت بناء على قوانين وإتفاقات دولية، لبنان موقع عليها وملتزم بها ولا بد من إعطائها الإمكانيات من أجل الإنطلاق الفعلي لعملها وهو قدرة رقابية من باب مستقل مع حصانات لأفرادها ولديها دور أساسي في متابعة مواضيع حقوق الإنسان.

وختم النائب موسى: "المطلوب من الحكومة تنفيذ القانون الذي أقر في مجلس النواب في هذا الخصوص وإعطاء هذه الهيئة الإمكانيات للإنطلاق في عملها".