لجنة تكنولوجيا المعلومات إطلعت من وزير العدل على آلية تطبيق التوقيع الالكتروني في الدوائر الرسمية وكيفية إعطاء التراخيص

عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 10/1/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب طوني فرنجية وحضور مقررها النائب الياس حنكش والنواب السادة: نقولا صحناوي، أشرف بيضون، ينال الصلح، رامي أبو حمدان، سعيد الأسمر، رازي الحاج، فريد الخازن وملحم خلف. 

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير العدل هنري خوري.
- ممثلا وزارة العدل علي جابر وشربل فريحة.
- المستشار القانوني أنطوان فنيانوس.
- ممثلون عن الوزارات المعنية.
 
وذلك:

- للإطلاع من وزير العدل على آلية تطبيق التوقيع الالكتروني في الدوائر الرسمية وكيفية إعطاء التراخيص.

إثر الجلسة، قال النائب طوني فرنجية:
"أولاً، أريد ان أشكر معالي وزير العدل لحضوره الجلسة. وقد تقدمنا تقدماً كبيراً بما يتعلق بالتوقيع الإلكتروني، ولاول مرة نرى مراسيم تطبيقية ترفق القانون الصادر عام 2018، لانه منذ ذلك التاريخ الى اليوم كنا نعيش في قانون يجب ان يتجدد في عالم التكنولوجيا. وللاسف معظم المراسيم المتعلقة بهذا القانون لم تصدر بعد، وقريباً ان شاء الله نستطيع إعتماده في القطاعات الرسمية، لأن القطاع الخاص هناك جزء منه يستطيع تطبيقه داخلياً وهذا المرسوم اليوم أنجز. وكما فهمنا من معالي الوزير انه أرسل الى مجلس الوزراء ليتم اقراره في أقرب وقت ممكن. ونهنيء الوزير ونشكره على تجاوبه معنا".
 
وشكر النائب فرنجية "الزملاء وكل الخبراء الذين عملوا وكانوا متطوعين وهذا البلد قائم بهذا الشكل وهناك أناس طيبون ولديهم نخوة ووزارتا التنمية الإدارية والصناعة قامتا بإنجاز كبير. وان شاء الله يقر هذا المرسوم يوم الجمعة وسترفع التوصيات الجديدة الى وزارة العدل. ونتمنى ان يتم في البيانات الشخصية وضع تصنيف وآلية للمعلومات لنخرج من الجدلية".