لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ناقشت إقتراح القانون المتعلق بشركات توزيع الطاقة الكهربائية وإقتراح القانون الرامي الى تمديد العمل بالقانون رقم 464

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 11/1/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب سجيع عطية وحضور المقرر النائب محمد خواجة، والنواب السادة: سليم عون، حسين جشي، ابراهيم منيمنة، ندى البستاني، أديب عبد المسيح، انطوان جشي، نجاة عون صليبا، بلال عبد الله، نزيه متى، فادي كرم، حسين الحاج حسن، عدنان طرابلسي وشربل مارون.
 
كما حضر الجلسة:
- وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض.
- المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.
- أعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان: كريم سابا، طارق عبدالله، وسامر سليم.
- ممثلة وزارة المالية – مديرة المحاسبة العامة – الدكتورة رجاء الشريف.
- ممثلة وزارة السياحة – رئيس المصلحة الأستاذة رانيا عبد الصمد.
- ممثلو مؤسسة كهرباء لبنان الأستاذ فادي أبو خزام، الدكتورة ريما عساف، والأستاذ جهاد غضّية.
- مفوض الحكومة لدى مؤسسة كهرباء لبنان الدكتور ابراهيم موسى.
 
وذلك لدرس جدول الأعمال الآتي:

- إقتراح القانون المتعلق بشركات توزيع الطاقة الكهربائية في لبنان، المُقدّم من النائب بلال عبد لله.
- إقتراح القانون الرامي إلى تمديد العمل بالقانون رقم 264 (تمديد العمل بالقانون المتعلق باستثناء الفنادق من بعض أحكام البناء) المُقدّم من النواب السادة جبران باسيل، ندى البستاني، سيزار ابي خليل، سليم عون، جورج عطالله، سامر التوم، شربل مارون، إدغار طرابلسي، سيمون ابي رميا وغسان عطالله.

وقد خصصت الجلسة لمناقشة إقتراح القانون المتعلق بشركات توزيع الطاقة الكهربائية، واستمعت اللجنة من  مقدم إقتراح  القانون النائب بلال عبد الله حول أسبابه الموجبه وأبرز مفاصله واطلعت على ملاحظات وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان.

وبعد التداول، تم تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب محمد خواجة وعضوية النواب: ندى البستاني حسين جشي، اديب عبد المسيح، انطوان جشي وإبراهيم منيمنة، مهمتها درس إقتراح القانون والتعديلات المقترحة على القانون رقم 462 قانون تنظيم قطاع الكهرباء.
 
كما درست اللجنة إقتراح القانون الرامي الى تمديد العمل بالقانون رقم 464 المتعلق بتمديد العمل بالقانون باستثناء الفنادق من بعض أحكام البناء واستمعت الى أحد مقدمي إقتراح القانون النائب سليم عون حول أهمية إقراره وانعكاسه على تنشيط السياحة وخلق فرص عمل.
 
وبعد الإستماع الى رأي وزارة السياحة والتنظيم المدني، قررت اللجنة تشكيل لجنة تقنية تضم النواب وممثلين عن التنظيم المدني ووزارة السياحة لوضع بعض الضوابط ضمن إقتراح القانون.