لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين ناقشت 3 إقتراحات متعلقين بتنظيم الإقامة المؤقتة وترحيل النازحين السوريين وتعديل قانون الرسوم القنصلية وإخضاع البضائع الأجنبية المستوردة إلى لبنان لإثبات المنشأ

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 10/1/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب فادي علامة وحضور النواب السادة: إبراهيم الموسوي، جميل السيد، الياس جراده، الياس اسطفان، بيار بو عاصي، ميشال الدويهي، عدنان طرابلسي وندى البستاني. 

كما حضر الجلسة:
- الأمين العام لوزارة الخارجية هاني شميطلي.
- عن وزارة الخارجية والمغتربين:
   - أمين عام الوزارة السفير هاني شميطلي.
   - رئيس مكتب الأمم المتحدة جورج جلاد.
- عن وزارة المالية:
   - مدير المحاسبة العامة د. رجاء الشريف.
- عن وزارة العدل: 
   - القاضية رزان الحاج شحادة.
- عن المديرية العامة للأمن العام: 
   - الرائد محمد وهبي والمقدم مارك عضم.
- المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين مارون الخوري.
- عن وزارة الإقتصاد والتجارة:
   - رئيسة دائرة الدراسات القانونية: مارلين نعمة.

وذلك لدرس جدول الأعمال الآتي:

1-إقتراح القانون الرامي إلى تنظيم الإقامة المؤقتة وترحيل النازحين السوريين في لبنان. المقدم من النواب جميل السيد ـ الياس جرادة ـ ميشال ضاهر وسجيع عطية.
2-إقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون الرسوم القنصلية. المقدم من النائب فادي علامة.
3-إقتراح القانون الرامي إلى إخضاع البضائع الأجنبية المستوردة إلى لبنان لإثبات المنشأ. المقدم من النائب فادي علامة.

إثر الجلسة قال النائب فادي علامة: 
"عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين إجتماعاً اليوم، إستعرضنا خلالها ثلاثة إقتراحات قوانين. الأول يتعلق بالنزوح السوري وضرورة صدور قانون من مجلس النواب ينظم العملية ويحدد ضمن القانون ماذا تستطيع الدولة اللبنانية ان تقوم به، وهو إقتراح قانون مقدم من النواب: جميل السيد، ميشال ضاهر، الياس جراده، وسجيع عطيه. ونظراً لأن هناك أربعة قوانين مماثلة او قريبة له في لجنة الإدارة والعدل تم الإتفاق على تحويله الى اللجان المشتركة ودمجه مع بقية القوانين الموجودة ليكون بيد الحكومة اللبنانية قانون واضح يرمي الى تنظيم الإقامة وترحيل النازحين السوريين المخالفين حسب المواد الموجودة في القانون، وسيكون هناك وقت لمناقشته وإضافة تعديلات عليه ليكون هناك ورقة يستطيع من خلاله المجلس النيابي والحكومة التعاطي مع المعنيين في ملف النزوح بطريقة قانونية ودستورية فعالة".

أضاف: "أما الموضوعان اللذان بحثتهما اللجان فلهما علاقة بزيادة موارد الدولة، ومن خلالها لوزارة الخارجية ولهما علاقة برسوم القنصليات وتعديل الرسوم القنصلية. والإقتراح الآخر يتعلق بإخضاع البضائع الأجنبية المستوردة للبنان لإثبات المنشأ وجرى بحثهما وأجريت بعض التعديلات عليهما وسنستكمل بحثهما في جلسات اخرى".