لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ناقشت التوجهات الضرائبية في الموازنة وأجمعت على رفض موازنة تصدرها الحكومة بمرسوم

عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، جلسة لها عند الساعة الناسعة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 15/11/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب فريد البستاني وحضور النواب السادة: ناصر جابر، نجاة عون صليبا، وضاح الصادق، محمد سليمان، أمين شري، مارك ضو، فيصل الصايغ، حسن عزالدين، وليام طوق، رازي الحاج، نقولا الصحناوي، جميل السيد وميشال الدويهي.

كما حضر الجلسة:
- رئيس الهيئات الإقتصادية د. محمد شقير.
- رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين (RDCL) نقولا بو خاطر.

وذلك لمناقشة موضوع الإصلاحات البنيوية الأساسية والضرورية قبل فرض الضرائب والرسوم، بغية المحافظة على القطاع الخاص الشرعي.

إثر الجلسة قال النائب فريد البستاني:
"إجتمعت لجنة الإقتصاد وركزت على الموازنة والتوجهات الضرائبية فيها. هناك تشابك بيننا وبين لجنة المال. إستضفنا رئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير، ورئيس تجمع رجال الأعمال اللبناني نقولا بو خاطر، لأن هذه الموازنة ضرائبية ويدخلها القطاع الخاص. هناك إجماع من اللجنة ومن خلال الطرح الذي قدمه الأستاذ ابو خاطر على أننا لا نريد موازنة تصدرها الحكومة بمرسوم".

أضاف: "كان هناك تركيز على ضرورة تعافي القطاع المصرفي، وعلى إعادة الدين العام، ونرفض ان تصدر الموازنة بمرسوم. علينا ان ندرس الإيرادات بطريقة علمية. وعن موضوع زيادة الضرائب وال TVA يجب ان يكون لدينا رؤية إقتصادية، هناك توجه لدى وزارة المال ان تكون هناك أرقام وليس سياسات، فكم نحتاج الى إيرادات نزيد الضرائب. نحن لا نستطيع خلق رؤية إقتصادية كالتي تقوم بها الحكومة. وأشير الى أن هناك غياباً للدولة، والقطاع الخاص يقوم بـ"رغلجة" نفسه وستكون لدينا لجنة فرعية لبحث مختلف المواضيع الإقتصادية". 

وختم: "ما أريد قوله، ان النافعة هي جزء لا يتجزأ من إيرادات الدولة. واستمعنا بالأمس الى سعادة المحافظ واشجعه لاستكمال الخطوات الإصلاحية لتقوم النافعة بأعمالها، كما أشجع فتح الدوائر العقارية لأننا بحاجة لها بشدة. النافعة والدوائر العقارية هي ضرورة".