لجنة المال والموازنة تابعت درس موازنة عام 2024 وألغت الزيادات على الغرامات التي وضعتها الحكومة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 15/11/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقررها النائب علي فياض والنواب السادة: آلان عون، ملحم خلف، فراس حمدان، بلال عبد الله، جهاد الصمد، أيوب حميد، رازي الحاج، جان طالوزيان، غسان حاصباني، سيمون أبي رميا، جميل السيد، سجيع عطية، نجاة عون صليبا، مارك ضو، ناصر جابر، ميشال الدويهي، محمد سليمان، عبد العزيز الصمد، وليام طوق، إبراهيم منيمنة، ميشال معوض، فريد البستاتي، راجي السعد، وليد البعريني.

كما حضر الجسة:
- معالي وزير المالية د. يوسف خليل.
- رئيس دائرة متابعة التحصيل في وزارة المالية أحمد قاووق.
- رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة في وزارة المالية بسام مهدي.
- رئيس دائرة ضريبة الأملاك المبنية في وزارة المالية عبد الحفيظ سوبرة.
- ممثلا نقابة خبراء المحاسبة المجازين جوزيف متى ومحمد مزهر.

وذلك لمتابعة درس مواد الموازنة ضمن مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 12211 المتعلق بمشروع الموازنة العامة لعام 2024.

وعقب الجلسة أشار النائب إبراهيم كنعان الى أن اللجنة "ألغت الزيادات على الغرامات التي وضعتها الحكومة بسبب موازنة 2024 كالغرامات على عقود الإيجار وعدم التصريح وعدم إستخدام وثيقة الوفاة وسواها من الزيادات".
 
وأعلن أن اللجنة "رفضت إستحداث رسوم جديدة في الوضع الإقتصادي والنقدي المنهار وإحتجاز أموال الناس في المصارف وإحتراماً للمبدأ الدستوري القائل بأن الضرائب والرسوم تفرض بقانون خاص وليس من ضمن الموازنة".
 
وتوقع النائب كنعان "إنهاء مواد الموازنة الأسبوع المقبل في ضوء الجهد المبذول في نقاش وإقرار بنود المشروع"، لافتاً الى أنه "بصدد رفع كتاب لرئيس مجلس النواب نبيه بري يعلمه فيه عن الحضور المحدود لأعضاء لجنة المال وضرورة إعطاء الأولوية في هذه المرحلة لنقاش الموازنة لإنجازها قبل كانون الثاني المقبل كي لا تصدر بمرسوم حكومي كما أحيلت ومن دون تعديل".