لجنة الإعلام والإتصالات ناقشت موضوع تلزيم البريد وأبدت تحفظاً على موضوع الإشتراك في ستارلنك

عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 15/11/23، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم الموسوي وحضور مقررها النائب ياسين ياسين والنواب السادة: سيزار أبي خليل، قبلان قبلان، رامي أبو حمدان، قاسم هاشم، مروان حمادة، طه ناجي، آلان عون وجيمي جبور.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإتصالات جوني القرم.
- رئيس هيئة الشراء العام جان العلية.

وذلك لمناقشة آخر التطورات في قطاع الإتصالات سيما :
- موضوع الإشتراك في ستارلنك لتأمين الإتصالات حال الطواريء.
- موضوع شبكات الإنترنت المنشأة خلافاً للقانون وإجراءات الوزارة بصددها.

إثر الجلسة قال النائب إبراهيم الموسوي:
"عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلستها اليوم، والنقطة الأساسية الأولى التي تمت مناقشتها هي موضوع البريد وتلزيم البريد. تابعنا هذا الموضوع منذ فترة وكان محور نقاش في جلسات عدة، وقد حصل  لغط حوله في الإعلام، لكنه ما زال موضع التباس. موضوع البريد أصبح عند ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام وعند مجلس الوزراء ورحل الى جلسة مقبلة. والتوضيح  يجب ان يكون من معالي وزير الإتصالات فهو الذي يقبض على زمام الأمور. هذا الموضوع أصبح خارج النطاق ونحن كجهة موجودون في مجلس الوزراء نعبر عن رأينا هناك".

أضاف: "بحثنا في موضوع الستارلينغ، وهو الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، وأبدينا تحفظاً عليه وعبرنا عن مخاوفنا. الموضوع ليس إثارة إعلامية، وعلينا ان نعالجه. نحن نتحدث عن عدوان حقيقي إجرامي على غزة وعدوان على جنوب لبنان، ومعالي الوزير يرى ان هذا الموضوع مفيد. نحن لدينا تحفظات، فهناك أوجيرو، وطرحت أسئلة أساسية على مستوى الأجهزة  الأمنية وأجاب انه أخذ موافقة. وأنا كجهة أعبر عن تحفظي وهناك جهات بديلة. هذا الموضوع يحتاج الى البحث في مجلس الوزراء".

وتابع: "كما ناقشنا موضوع الإنترنت غير الشرعي والشبكات غير الشرعية، نريد  أعلى خدمة  للبنانيين بأقل الأسعار، مكانة وكفاءة ولا يتحكم فيه أي كان او ان تكون هناك تصفية حسابات مالية. ما يهمنا هو ان يأخذ المواطن الإنترنت بأعلى كفاءة وبأقل وكلفة، وان يكون هناك مردود مالي للدولة. ونطلب من معالي الوزير ان تكون هناك سيطرة كاملة في هذا الأمر، فهو يتحمل مسؤولية أساسية في كيفية الإدارة. وعبر انه يهمه  نفس الأهداف.

وقال: "هناك توصيات بخصوص موضوع البريد، وجهنا عدداً من الأسئلة الى الوزارة عبر الأمانة العامة لمجلس النواب، وهناك أسئلة أجيب عليها وأسئلة لم تتم الإجابة عليها".