لجنة البيئة بحثت بحضور وزيري البيئة والأشغال في ملابسات ما يجري على شاطىء صور والناقورة من تعديات وعمليات ردم للشاطىء

عقدت لجنة البيئة النيابية جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 26/6/2023، برئاسة النائب غياث يزبك وحضور النواب السادة: أمين شري، عناية عزالدين، غسان عطالله، قاسم هاشم، ملحم الحجيري، نزيه متى وإيهاب حمادة. 

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير البيئة ناصر ياسين.
- معالي وزير الأشغال العامة علي حمية.
- مستشار رئيس لجنة البيئة د. فريد كرم.
- مستشار وزير البيئة د. حسن دهيني.
- عن قوى الأمن الداخلي آمر مفرزة شواطىء لبنان الجنوبي الرائد زيدان ياسين وقائد سرية صور المقدم جورج عيد.

وذلك للبحث في ملابسات ما يجري على شاطىء صور والناقورة من تعديات وعمليات ردم للشاطىء.
 
إثر الجلسة قال النائب غياث يزبك:
"إجتمعنا اليوم في لجنة البيئة واستطيع ان أعطي صفة الإجتماع بأنه إجتماع طارىء، لأن الحديث قد كثر في اليومين الماضيين عن ما سمي بتعديات على شاطىء الناقورة واستغلينا فرصة هذا الإجتماع بحضور وزيري البيئة والأشغال وهما المعنيان مباشرة بهذا الملف واستغلينا وجودهما من أجل إجراء عرض حول كل ما يسمى خلل في تطبيق القوانين او إعتداءات على الأملاك البحرية. وشددنا على ما حصل في الناقورة وعلى شاطىء الدامور، وتبين بما لا يقبل الشك والجدل، ولسنا في معرض الدفاع عن أحد، انه ليس هناك من تواطؤ من قبل الوزارات المعنية وليس هناك من مخالفات بالمفهوم القاطع لكلمة مخالفة. هناك أمر وأثبت البحث انه بين الأملاك الخاصة وبلوغ المياه من خلال تعرية الشاطىء، الأملاك الخاصة تضع الوزارات المعنية في أزمة إعطاء الرخص لإعادة الإستصلاح او البناء".
 
أضاف :"لذلك من خلال هذا الإجتماع، تبين لنا انه ليس هناك من أخطاء او تعديات ولكن إنطلقنا من هذه النقطة وتوافقنا على ضرورة إعادة النظر في كيفية التعاطي مع القوانين التي ترعى الإختلافات التي طرأت على الشاطىء من الناحية الجيولوجية وتقدم البحر وقضم الشاطىء وهذه مشكلة لا يعاني منها لبنان فقط بل كل دول العالم".
 
وختم: "ستكون هناك توصيات ولجان عمل للتنسيق بين الوزارات المعنية لتحديث القوانين حيث يجب مراعاة قراءة القوانين بشكل أفضل والضغط على البلديات المعنية كل واحدة ضمن نطاقها، للتشدد في تطبيق القوانين لمنع المزيد من الأذى على شواطئنا وعلى الأملاك العامة والخاصة".