لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة ناقشت التقرير التي رفعته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية حول اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام قوانين تتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية

عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 26/6/2023 برئاسة النائب حسن مراد وحضور مقرر اللجنة النائب ادغار طرابلسي والنواب السادة: اشرف بيضون، ايهاب حماده، بلال حشيمي، انطوان حبشي،علي خريس، اسامة سعد، عدنان طرابلسي، وطه ناجي.

كما حضر الجلسة:
- رئيس مجلس إدارة صندوق التعويضات الاستاذ عماد الاشقر.
- نقيب المعلمين في المدارس الخاصة الأستاذ نعمة محفوظ يرافقه الأستاذ اسامة ارناؤوط.
- رئيس تجمع اتحاد المدارس الخاصة الأستاذ نضال عبدالله يرافقه الأساتذة محمد المولى وعباس دياب والأستاذ علي الجوني.
- ممثلو إتحاد المدارس الخاصة الحاج محمد سماحة (المصطفى)، السيدة سهير زين(المقاصد)، الأستاذة ننسي سعيد والآنسة هلا مرعب (المدارس الكاثوليلكية).
- المحامي مروان دكاش.

وذلك لمناقشة التقرير التي رفعته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية حول "اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام قوانين تتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية، المقدم من النائب علي حسن خليل".
 
إثر الجلسة، قال النائب حسن مراد:
"إجتمعنا اليوم في لجنة التربية، بحضور المدير العام للتربية والمدير العام لصندوق التعويضات في الوزارة. وناقشنا اقتراح القانون المقدم من الزميل علي حسن خليل حول صندوق التعويضات وآلية تمويله اي تعديل أحكام قانون الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة في ظل الوضع الإقتصادي الإستثنائي في البلد".
 
أضاف: "إستمعنا لملاحظات الحاضرين حول التعديلات التي أجرتها اللجنة الفرعية والتي شكلتها لجنة التربية حول الموضوع. واستعرضنا وجهات النظر المختلفة، وبناءً عليه ناقشنا مواد القانون المقترحة واتفقنا جميعاً على بعض التعديلات. وبعد إتمامها سندعو الى جلسة خاصة لمناقشة التعديلات من أجل إقرار القانون وتمويله الى الهيئة العامة".
 
وتابع : "إضافة الى ذلك، إستعرضنا في اللجنة الطريقة التي تمت فيها الغاء إمتحانات الشهادة المتوسطة لهذه السنة، وبغض النظر عما حصل والطريقة والملاحظات عليها الا انه نطلب من الحكومة التأكيد على ان الشهادة الثانوية لن يتم إلغاءها نظراً لحالة التخبط التي يمر بها الطلاب اليوم. ومن هنا نؤكد ان إمتحانات الثانوية العامة قائمة والوزارة قامت بكل الإجراءات لإتمامها، واتفقنا ان نطلب موعداً عاجلاً من رئاسة مجلس الوزراء حتى نرفع لها توصية اللجنة بضرورة تمويل الصندوق بشكل عاجل واذا لم نحصل على إجابة شافية ووافية حول الموضوع سنتقدم بإقتراح قانون معجل مكرر مع التنويه ان رئاسة الحكومة كانت وعدت الاساتذة سابقاً بمعالجة الأمر، ومع الأسف لم تلتزم بعدما وعدتهم بضخ مبلغ معين لهذا الصندوق، لذلك سنذهب كلجنة تربية ونحمل التوصية لرئاسة الحكومة للطلب منها دفع ما وعدت به للأساتذة وضخ مزيد من الأموال ليستطيع ان ينغذى الصندوق ويدفع للمتقاعدين في التعليم الخاص".