لِجنَة الصحّة العَامّة والعَمل والشُؤون الإجتماعِية بحثت في موارد دعم صندوق تقاعد لنقابة الممرضات والممرضين

عقدت لِجنَة الصحّة العَامّة والعَمل والشُؤون  الإجتماعِية جلسة  عِند السَاعة العاشرة والنصف صباح يوم الإثنين الواقِع فيه 26/6/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبدالله وحضور النواب السادة: عبد الرحمن البزري، سامر التوم وعلي المقداد.

كما حضر الجلسة:
- نقيبة الممرضين والممرضلت ريما ساسين.
- مديرة النقابة ناتالي ريشا.

وذلك لاستكمال درس:
                                   
1-اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 47 من القانون رقم 479 تاريخ 12\12\2002 (إنشاء نقابة إلزامية للممرضات و الممرضين في لبنان) المقدّم من النائب بلال عبدالله.
2-اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبّي و الإستشفائي المقدّم من النائب بلال عبدالله.

إثر الجلسة قال النائب بلال عبدالله:
"إجتماع لجنة الصحة النيابية كان اليوم مخصصاً لبحث موارد دعم صندوق تقاعد لنقابة الممرضات والممرضين. كنا هذا الموضوع بحثناه في جلسة سابقة، وهناك إصرار بدعم صمود هذا الجهاز في ظل الأزمة الإجتماعية الإقتصادية والصحية المتفاقمة في مواجهة النزوح للتمريض من الريف الى المدينة، ومن لبنان الى الخارج.


رأينا من واجبنا كلجنة صحة ان نحاول تأمين موارد ضامنة لتقاعد الممرضات والممرضين لكي يكون هؤلاء حراس امننا الصحي مطمئنين الى شيخوختهم وتقاعدهم وأنهينا اليوم تقريباً البنود المطروحة بهذا الإقتراح المرتبطة بالطابع الإستشفائي الذي يعود ريعه للتمريض ورفعنا قيمته بما يتناسب مع الحد الأدنى للأجور وربطناه مع الحد الأدنى للأجور لكي لا نتعثر لاحقاً بموضوع سعر الصرف".

أضاف: "وضعنا رسماً ايضاً على الحقن والأمصال، رسم ولو بسيط هو عبارة عن تقدير لعمل الممرضات على أمل ان يمر هذا الموضوع في اللجان اللاحقة، لجنة الإدارة والعدل، ولجنة المال والموازنة في أقصى سرعة، وطلبنا من النقابة أيضاً رفع الإشتراك، لأن الإشتراك الحالي للتمريض هو 165الف ليرة، والمطلوب ايضاً تعزيز موارد هذا الصندوق، اذا أضفنا موارد من خلال الإشتراكات، وأضفنا موارد أخرى من خلال الرسوم التي نرفع قيمتها لتكون متناسبة مع حد أدنى مقبول لتقاعد الممرضة والممرض من ضمن اللوازم، نكون قد أنجزنا أمراً يتناسب مع هذه المرحلة وصعوبتها بدعم صمود هذا الجهاز التمريضي.

البند الثاني الذي ناقشناه هو محاربة الفساد في القطاع الصحي. نناقشه للمرة الثالثة. وللأسف يجب لفت النظر ان هناك غياباً للمراقبة الجدية من قبل الدولة وأجهزتها، للصناديق الضامنة على القطاع الصحي، وهذا يعود الى مضاعفة الفاتورة".
 
وتابع : "في ظل المشاكل الحاصلة في القطاع الصحي تابعنا مناقشة اقتراح القانون المقدم من قبلنا كلقاء ديموقراطي بما يخص محاربة الفساد في القطاع الصحي. والملفت اليوم غياب الرقابة الفعلية والجدية من الدولة وصناديقها الضامنة، للواقع الإستشفائي هناك مبالغة بالخروقات من بعض المستشفيات وبعض العاملين أطباء او غير أطباء، واعتقد يجب لفت النظر مع أهمية الحفاظ على الواقع الإستشفائي والحفاظ على أطبائنا وعدم هجرتهم، انه سابقاً اذا كان هناك من فساد او افساد في هذا القطاع تأتي الأموال من الصناديق الضامنة، اليوم يجب ان يعي الجميع انه من جيوب المواطنين الناس تتحمل فاتورة الإستشفاء بحدود 80 الى 90 بالمئة، تحاول الصناديق الضامنة رفع التعرفات ولكن العبء الأساسي على المواطن لذلك الفساد والإفساد في هذا القطاع نحن مصرون في لجنة الصحة النيابية ان نقر هذا الإقتراح بتفاصيله".