لجنة الإدارة والعدل أقرت إقتراح القانون الرامي الى حماية أموال المودعين

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 4/4/2023 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقررها النائب جورج عطالله والنواب السادة: حسن عز الدين، حسين الحاج حسن، جورج عقيص، بلال عبدالله، عماد الحوت، علي حسن خليل، غادة أيوب، غازي زعيتر، قبلان قبلان، عدنان طرابلسي، جميل السيد، فؤاد مخزومي، حليمة قعقور، طاه ناجي، وضاح الصادق، قاسم هاشم، حمزة ناصر، طلال حشيمي، نجاة صليبا وملحم خلف.

بدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى حماية أموال المودعين في المصارف اللبنانية، الذي بدأت بدرسه في جلسة سابقة وسبق لها أن كلفت عدداً من السادة النواب بوضع صيغة له بناءً على المناقشات التي جرت وعلى الملاحظات التي أبديت وعلى ان تتلاءم مع القوانين ذات الصلة لتأتي متسقة معها.
وقد سبق للسادة النواب المكلفين إعداد هذه الصيغة ان رفعوها الى اللجنة وتم توزيعها على السادة النواب.

تداول السادة بالإقتراح بعد أن أدخل عليه عدداً من التعديلات التي حافظت على الهدف الأساسي من الأحكام التي تضمنها الإقتراح الأساسي وهي تتضمن أربع مواد تناولت المنع لأي تصرف، قد تقدم عليه الحكومة وأي مرجع آخر سواء من أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص من المصرف المركزي أو أي مصرف آخر، قد يمس أي حق من حقوق المودعين سواء بالإقتطاع أو الشطب أو التخفيض أو غير ذلك من قيمة الأموال المودعة لدى المصارف. كما كرست حق المودع بوديعته بأي عملة كانت مع الحقوق المترتبة عليها، بالإضافة الى أحكام تتعلق بمخالفة هذا القانون لا سيما البطلان المطلق لأي عمل أو إجراء مخالف له بالإضافة الى العقوبات المنصوص عليه في القوانين المرعية الإجراء.

بعد المناقشة والتداول أقرت اللجنة الإقتراح المذكور بإجماع الأعضاء الحاضرين بعد أن أدخلت عليه بعض التعديلات.

نظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل المواد 24 و25 و27 و28 من قانون القضاء العسكري، على أن تبدأ بدرسه في الجلسة التالية.
 
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الاسبوع القادم.