لجنة الإعلام والإتصالات خصصت جلستها لمساءلة الوزير قرم حول قطاع الإتصالات

عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر  يوم الإثنين الواقع فيه 3/4/2023 برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم الموسوي وحضور مقرر اللجنة النائب ياسين ياسين والنواب السادة: رامي أبو حمدان، قبلان قبلان، طه ناجي، جيمي جبور، عدنان طرابلسي وسعيد الأسمر.

كما حضر الجلسة:

معالي وزير الإتصالات جوني القرم.

وذلك  لدرس  جدول الأعمال الآتي:

- إكمال الإستماع الذي بدأ الجلسة الماضية من المعنيين بخصوص المعطيات حول الهدر والفساد في قطاع الإتصالات وذلك إستناداً الى تقرير ديوان المحاسبة.

إثر الجلسة قال النائب إبراهيم الموسوي:

"الجلسة خصصت لأسئلة وجهت الى معالي وزير الإتصالات وأعضاء اللجنة كانوا متوافقين على طرح الأسئلة الحساسة، لأن قطاع الإتصالات يوجه العصب الأساسي لكل الدولة والمواطنين والإدارات. وما حصل في موضوع إضراب "أوجيرو" نحن ندعم مطالب الموظفين المحقة".
 
أضاف: "وصلنا الى خلاصات، معالي الوزير سألناه عن موضوع ال "اي وان"، التي توزع عند موزعي خدمة الإنترنت فوق ال 100 او 200 دولار. لماذا ستذهب الى جيوب موزعي الإنترنت؟ الهاجس الأساسي ان تزيد السعر على الناس والمواطنين الذين يدفعون الثمن كموضوع مولدات الكهرباء ولكن هي حركة غير كافية، نخاف ان نقع في نفس المشكلة في موضوع الإنترنت وكيف ان كل موزع يتحكم بالأسعار، الوزير وعد بمعالجة الموضوع، وان ترفع التعرفة من خلال مرسوم، ونحن في حاجة الى مرسوم آخر لنقر هذه التعرفة. وقلنا لمعاليه أنه يجب مراعاة الأمر لكي لا يكون العبء ملقى على عاتق الناس".
 
وتابع: "عرض الوزير خطة لإنقاذ القطاع بعد معرفة كاملة بخفايا الموضوع. لدينا مليون و 200 الف مشترك بالإنترنت، 600 ألف منهم للدولة اللبنانية و 600 الف مايسمونه غير الشرعية، ومئات الدولارات تحجب عن خزينة الدولة، ونحن ننتظر ان يقدموا لنا معطيات. وتحدث الوزير عن عقبات في الطاقة البشرية والموضوع المادي. عندما ترفع التعرفة، لتذهب الى خزينة الدولة، مع الأسف كل الأموال التي تصرف ليس للقطاع وصيانة القطاع، هذه الأموال تذهب لرواتب وشراء محروقات، نحن نطالب الوزير والحكومة ان تضع يدها على هذا الموضوع وتطهير القطاع من كل المنتفعين الذين راكموا اموالاً على حساب الشعب اللبناني، وكل أعضاء اللجنة وهناك إتفاق كامل على التطهير الكامل، ودعم خطاب الإصلاح. ولا اعرف كيف الدولة تعطل النافعة، وتسمح بتعطيل الدوائر العقارية وتسمح ان يبقى بعض المنتفعين المتسلطين كمافيات على قطاع الإتصالات. نحن سنتابع الموضوع الى الآخر".