عقدت لِجنَة الصحّة العَامّة والعَمل والشُؤون الإجتماعِية جلسة عِند السَاعة الحادية عشرة صباح يوم الإثنين الواقِع فيه 3 نيسان 2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبدالله وحضور النواب السادة: ميشال موسى، قاسم هاشم، عناية عزالدين، علي المقداد، الياس جرادي، سامر التوم وأمين شري.
وذلك لدرس:
1-إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 47 من القانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 (إنشاء نقابة إلزامية للممرضات و الممرضين في لبنان) المقدّم من النائب بلال عبدالله.
2-إقتراح القانون الرامي الى مكافحة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبّي والإستشفائي المقدّم من النائب بلال عبدالله.
إثر الجلسة، قال النائب بلال عبد الله:
"اجتمعت لجنة الصحة اليوم وكان على جدول الأعمال إقتراحي قانون يرتبطان بموضوع المهن الطبية. وجرى نقاش حول الفاتورة الإستشفائية في ظل هذه الضائقة ومتابعة موضوع الأدوية لاسيما أدوية السرطان وأدوية الأمراض المستعصية. واتفقنا ان يكون لنا نقاش مع معالي وزير الصحة الأسبوع المقبل".
أضاف: "الإقتراح الأول مرتبط بالممارسة الطبية، (شركات تأمين مستلزمات طبية، أطباء)، مرتبطة بمعايير أخلاقية وضوابط لمنع الفساد في هذا القطاع. إن لبنان وقع إتفاقية الأمم المتحدة بهذا الملف، ونحن علينا ان نعتمد المعايير في ذلك وأعتقد انه سيكون هناك إجتماع للجنة الصحة للتشديد على منع الممارسات التي تحاول إبتزاز المريض في هذا الظرف الدقيق. هناك مبالغة ببعض العمولات والجعالات لا نريدها ان تكبر. هذه الإستفادات والعمولات كانت تتحملها بعض المؤسسات الضامنة، اليوم العبء على المواطن ولا نستطيع ان نقف متفرجين. سنناقش الموضوع بكل تفاصيله وسنضع أسساً رادعة لهذه الممارسات. أعتقد أنه في هذا القانون ستكون هناك مواد خاصة، وهو ضروري جداً في هذا الظرف لحماية المواطن. واجبنا ان نكون الى جانب المواطن في محنته ونحذر من المبالغة في الممارسات. المبالغة باستغلال ظروف الناس أمر غير مسموح، نحن نراقب هذه المسائل وسنطرح الموضوع مع وزير الصحة".
وتابع: "أما الإقتراح الثاني فقدمناه بالتنسيق مع نقابة الممرضين وللممرضات، وهذه مسـألة أساسية لنحافظ على ما تبقى من جهاز تمريضي في لبنان. وفي ما يخص نقابة الممرضين، سنكون متعاونين مع هذه النقابة لنحفظ العيش الكريم للممرض بعد تقاعده".