نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب بالإشتراك مع كل من لجنة المرأة والطفل ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية، لقاءً في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 13 كانون الأول 2022، في قاعة مكتبة مجلس النواب، وذلك بمناسبة إطلاق تقرير جلسات الإستماع العلنية التي عقدتها لجنة المرأة والطفل حول موضوع "الأمن الإقتصادي للمرأة في ظل الأزمات". 

شارك في اللقاء أعضاء من مجلس النواب اللبناني وممثلون عن الوزارات المعنية والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بقضايا المرأة، بالإضافة الى عدد من الخبراء، وممثلين عن البعثات الديبلوماسية والمنظمات الدولية.


وقد أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية الدكتورة عناية عز الدين حرص رئيس مجلس النواب نبيه بري وتشديده على الحوار تحت قبة مجلس النواب في محاولة لفتح مسارات حلول في البلد، خصوصاً في مسألة إنتخابات الرئاسة.

وأشارت النائب عز الدين إلى أن "جلسات الإستماع أتت، في ظل ظروف صعبة وإستثنائية يمر بها لبنان وفي ظل تحديات كبيرة داهمة ما أدى إلى شبه إنعدام الثقة بين المواطن اللبناني والمؤسسات السياسية"، وقالت: "للبرلمانات دور محوري في التغلب على التحديات ومواجهتها. كما أن فتح مسار لتمكين الناس من الإنخراط والمشاركة في العمليات التشريعية يشكل عنصراً مساهماً في رسم حاضر الناس ومستقبلهم".

وأوضحت أن "جلسات الاستماع تأتي في هذا السياق".

وشددت على أن "إختيار قضية الأمن الاقتصادي للمرأة، في ظل الأزمات لم يكن إرتجالياً، فهذه القضية مهمة وكانت أولوية، في ظل جائحة كوفيد 19 وبالتزامن مع الأزمة الإقتصادية التي نعيشها وتركت تأثيراً كبيراً على أوضاع النساء اللبنانيات".

وقالت: "تم الإستماع إلى أصحاب الشأن من دون إستثناء أحد، وخصوصاً إلى المرأة اللبنانية بشكل مباشر من دون وسيط في الأرياف والمدن ومن داخل الأسر وأماكن العمل".

واعتبرت أن "هذه الشمولية شرط لنجاح جلسات الإستماع"، داعية إلى "الشراكة مع كل الأطراف"، مشددة على "دور الإعلام في تحويل عناوين جلسات الإستماع إلى مادة إعلامية وقضية رأي عام".

كما دعت المجتمع المدني إلى التعاون، وأسفت لكون بعض الجمعيات النسائية لم تبد ما يكفي من الإستعداد للعمل التشاركي التعاوني الجماعي الكفيل بتأهيل الجسور وتوطيدها بين المكونات.

ودعت أيضاً إلى "توسيع تجربة جلسات الإستماع لتشمل عناوين جديدة في مختلف المجالات".