اللجان المشتركة تابعت درس مشروع القانون المعجل الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفيه والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول)

عقدت لجـان: المال والموازنة، الإدارة و العدل والإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 12 كانون الأول 2022، برئاسة دولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب وحضور مقرر اللجان النائب إبراهيم كنعان وعدد كبير من النواب.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية د. يوسف الخليل.

وقد تابعت اللجان درس مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفيه والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول).

إثر الجلسة، قال نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب:
"تابعت اللجان في جلستها اليوم، النقاش في مشروع القانون المعجل الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول). النقاش كان عميقاً وهناك معطيات تغيرت منذ بدء مناقشة المشروع، وفرض أمر واقع جديد، على سبيل المثال، الأموال الجديدة كانت شيئاً وأصبحت شيئاً آخر، فالجميع بدأ يلجأ الى "الفريش ماني fresh money" ونحن مضطرون أن نأخذ في الإعتبار التغيرات، وقد عدلنا بشكل خاص الإستثناءات المطلوبة".

أضاف :"حصرنا التحويلات إلى الخارج بالأمور المتعلقة بالطبابة الخارجية (العمليات الإستشفائية التي يتعذر إجراؤها في لبنان) وموضوع الطلاب المسجلين في الجامعات خارج لبنان. كما أننا لا نريد أن نحرم الطلاب في داخل لبنان من الحصول على أموالهم. وهناك بند لم نصل إليه بعد، وهو يتعلق بالسحوبات للإستفادة من الطبابة والتعليم في الداخل".
 
وأكد الرئيس بو صعب أن "الحفاظ على جامعاتنا ومدارسنا أولوية، لأنه إذا انهار التعليم، لا يمكن بناء الوطن والمواطنين، وموضوع الطبابة والإستشفاء على المستوى نفسه من الأهمية".
 
ولفت بو صعب الى أن" توجه بعض النواب صار عليه إجماع تقريباً، لإعطاء المواطنين حقوقهم بالسحوبات في الأمور المتعلقة بالإستشفاء والطبابة في الداخل والخارج، وسيتم درس الآلية والسقوف بطريقة عقلانية بعد الحصول على الأرقام الواقعية".
 
وقال: "سندرس ونناقش كيفية وضع سقف من خلال قانون "الكابيتال كونترول"، بحيث تنتفي إمكانية المصارف لاستغلال قانون تحويل الأموال للطلاب في الخارج على سبيل المثال، لتهريب مبالغ مالية".
 
وشدد على وجوب إقرار "الكابيتال كونترول" للحفاظ على المساواة بشأن حقوق المودعين، لافتاً الى أن معارضة بعض الزملاء النواب، واليوم أعتقد أنهم اقتنعوا، وكان هناك إجماع على بعض مواد المشروع. وسيصدر القانون بشكل مختلف وليس كما أرسل.
 
أضاف: "لا نقبل، أن يصار ب"الهيركات". وهناك أمور يعالجها "الكابيتال كونترول". وطلبنا درس القوانين الأخرى، وإعادة هيكلة المصارف قبل طرحها على الهيئة العامة. هناك تفاهم بشكل عام على أن يكون لدينا صورة واضحة عن كل هذه القوانين".

وختم: "الزملاء النواب إرتأوا تأجيل الجلسة الى ما بعد الأعياد".
 
وردا على سؤال، عن الحوار، قال: "لدي موعد غداً مع الرئيس نبيه بري. كان هناك تمن لإجراء حوار. هناك أفرقاء لديها أسبابها، والبعض الآخر يخترع آلية للحوار".

وأشار الرئيس بو صعب إلى أنه "إذا كنت أستطيع أن أقوم بمسعى لتقريب وجهات النظر بين رئيس مجلس النواب نبيه بري و تكتل "لبنان القوي"، فلن أقصر".
 
ورداً على سؤال عن سقف السحوبات، قال : قررنا ان نأتي بأرقام واقعية. ونحن متفقون ان يكون هناك سقف محدد للسحوبات. أما صلاحيات اللجنة أقررناها في المادة الثالثة، وهناك أمور تتطلب موافقة مجلس الوزراء وربطناها بالموازنة وبالقوانين التي ستأتي الى مجلس النواب. ونعمل على أن يكون هناك رقابة صارمة على آليات الصرف".
 
أضاف: هناك مادة تنص على السحوبات كما جاءت محددة بسقف معين. ونحن سندرس الموضوع. علينا تحريك العجلة الإقتصادية وإعادة الثقة بالمصارف".

وقال :"علينا أن نفكر بعقلانية. فعلى من نتكل لننقذ البلد. وعلينا ان نخرج بأفكار خلاقة ونأخذ بأفكار الخبراء والزملاء في عملية الإنقاذ".
 
وأكد العمل "للحفاظ على الودائع المصرفية وقيمتها"، لافتاً الى "ظلم تمارسه المصارف في حق المواطنين"، وقال: "نحن، لن نعمل في أي مكان لحماية المصارف ولا لإعطائها صك براءة، ولكن في الوقت نفسه لن نجعلها تنهار وتفلس، لأنه إذا انهار القطاع المصرفي فستذهب أموال المودعين أيضاً. وتوجهنا هو ألا نعطي أي مصرف صك براءة، ونقول له أخذت أموال الموعين و"عفا الله عما مضى" وإبدأ من جديد".