لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط أدخلت العنصر البيئي الى قانون إنشاء المجلس الإقتصادي الإجتماعي وبعض القطاعات وبحثت في اقتراح القانون حول المسؤولية الإجتماعية للمؤسسات

عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 3/3/2022 برئاسة رئيس اللجنة النائب فريد البستاني وحضور النواب السادة: علي بزي، إبراهيم عازار، فادي علامة، علي درويش، محمد سليمان وأمين شري.

كما حضر الجلسة:
- رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي شارل عربيد.
- عن الجامعة اليسوعية د. سهام رزق الله.
 
وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:
- إقتراح القانون حول المسؤولية الإجتماعية للمؤسسات: إنشاء منصة رسمية للمسؤولية الإجتماعية للمؤسسات.
- إقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 389/1995 المعدل بموجب القانون 533/1996 (إنشاء المجلس الإجتماعي والإقتصادي).

اثر الجلسة، قال النائب فريد البستاني:
"إجتماع لجنة الإقتصاد اليوم كان تشريعياً وبحثنا في اقتراحين: الأول تعديل قانون إنشاء المجلس الإقتصادي الإجتماعي، واستضفنا رئيس المجلس شارل عربيد واستمعنا الى النقاط التي يطرحها، وتم إدخال العنصر البيئي الى القانون وصار إسمه المجلس الإقتصادي الإجتماعي والبيئي، وبعض القطاعات التي لم تكن ممثلة في هذا المجلس وبعض المؤسسات لتكون أقرب الى القرار. وتمت إضافة التصويت الإلكتروني وإدخال الطاقات الشبابية الى المجلس. وبحثنا في إبداء الرأي الملزم للحكومة، لكن توصيات المجلس غير ملزمة. ورحبنا بطريقة التصويت يعني 50 زائداً واحداً. هذا التصويت يحقق الديموقراطية التشاركية، كما ان العضوية ستكون لدورتين، ويتشارك مع المجلس النيابي لطلب الرأي، وهناك 5 آلاف مواطن يستطيعون توقيع عريضة لطلب شيء من المجلس الإقتصادي.
 
هذا الإقتراح إصلاحي وأصبحت لدينا نقلة نوعية، ولجنة الإدارة أجرت تعديلات وتأكدنا من دستورية هذه التعديلات وناقشناه وأضفنا المعلوماتية، وقررت اللجنة  الموافقة على الإقتراح بالتصويت كما عدلته لجنة الإدارة والعدل".
 
وأضاف: "بحثنا في اقتراح عن المسؤولية الإجتماعية للمؤسسات وإعطاء حوافز معنوية ولا ضرورة أن تكون مادية وهي تعطي ثقة وتساهم في التنمية المستدامة. هذه "الداتا" تسهل كل انواع الدراسات التي ستجري في وزارات الدولة ومؤسساتها. وبما ان هذا القانون محوري، سندعو وزير الشؤون الإجتماعية الى إبداء الرأي، وأبديت ملاحظة للزملاء ان هذا الإقتراح اي المسؤولية الإجتماعية يدخل في صلب قانون تقدمنا به حيال إنشاء وزارة التخطيط، واقترحت تزامنا مع وزارة التخطيط  ان ندرس هذا الإقتراح، وأقول جاءنا كتاب مفتوح من مجموعات من المجتمع المدني كصرخة حيال الوضع الإقتصادي، وقررت اللجنة دعوة المجتمع المدني الى النقاش ضمن لجنة الإقتصاد".