عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 3/3/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور النواب السادة: آلان عون، سليم سعادة، بلال عبدالله، أيوب حميد، محمد الحجار، جهاد الصمد، أمين شري، غازي زعيتر، إبراهيم الموسوي، علي درويش، حسن فضل الله، سيمون أبي رميا وعصام عراجي.

 

كما حضر الجلسة:

- رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي شارل عربيد.

- مدير عام المالية بالوكالة جورج معراوي.

- نقيب أطباء بيروت د. شرف ابو شرف.

- نقيب أطباء الشمال د. سليم أبي صالح.

- رئيس دائرة المهن الطبية أنطوان رومانوس.

 

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:

- إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 44 من القانون رقم 313/2001 (يتعلق بإنشاء نقابتين  للأطباء في لبنان).
- إقتراح القانون الرامي الى إلغاء القانون رقم 544 الصادر في 24 تموز سنة 1996.
- إقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 389/1995 المعدل بموجب القانون رقم 533/1996 (إنشاء المجلس الإقتصادي والإجتماعي).

 وقد أقرت اللجنة قانون تعديل إنشاء المجلس الإقتصادي والإجتماعي الذي يشكل صلة الوصل بين المجتمعين الإقتصادي والإجتماعي والدولة بمؤسساتها الدستورية وإداراتها لجهة الإقتراحات والخطط والسياسات العامة، ما يتطلب منحه الإمكانات اللازمة، الأمر الذي تأمن من خلال إقرار القانون.
 
كما شكلت لجنة لإعادة صياغة اقتراح القانون المعني بالأخطاء الطبية وحصانة الأطباء، لناحية التأمين الإلزامي للأطباء في ما يتعلق بالأخطاء الطبية التي يمكن أن تحصل، إضافة الى تنظيم الآليات القانونية اللازمة.
 
كذلك، ستعيد اللجنة صياغة القانون المتعلق بالمستشفيات الحكومية التي من المفترض تعزيز إمكاناتها في ضوء الدور المنوط بها في ظل أزمة الكورونا والأوضاع المالية والإقتصادية والإجتماعية التي زادت من حاجاتها ومن اقبال المواطنين عليها، الأمر الذي يتطلب ملء النواقص التي تعاني منها.