الجمهورية اللبنانية
حصين الخطة يحصّن موقع لبنان التفاوضي محلياً وخارجياً.
النائب ابراهيم كنعان بعد لجنة المال: لاعادة تقييم الخسائر وطريقة تسكيرها لحماية المودعين وتفعيل الاقتصاد وجلسة مع الهيئات والنقابات الاربعاء يتبعها مقترحات عملية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 6/5/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب السادة: نقولا نحاس، ياسين جابر، الان عون، محمد نصر الله، جان طالوزيان، فادي سعد، جميل السيد، سليم عون، رولا الطبش، علي بزي، ادي معلوف، ادكار طرابلسي، فيصل الصايغ، بلال عبد الله، هنري حلو، هادي ابو الحسن، محمد الحجار، إدي ابي اللمع، سيمون أبي رميا، سمير الجسر، سليم سعادة، قاسم هاشم، ابراهيم عازار، أنور الخليل، ايوب حميد، مروان حمادة، نهاد المشنوق، فريد البستاني، ميشال معوض، ديما جمالي، علي درويش، أكرم شهيب، غازي زعيتر، جورج عقيص، علي فياض، بولا يعقوبيان، نزيه نجم، سامي فتفت، عناية عز الدين، طوني فرنجية، حكمت ديب، جهاد الصمد، زياد حواط، طارق المرعبي.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المال غازي وزني.
- معالي وزير الإقتصاد راوول نعمة.
- نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي.
وذلك لمتابعة الإستماع الى وزيري المالية والإقتصاد والتجارة حول خطة الحكومة المالية والإقتصادية.
وبعد الجلسة تحدّث النائب كنعان فقال:
"عقدنا اليوم الجلسة الثانية للجنة المال والموازنة لاستكمال الإستماع الى وزيري المال والإقتصاد بمسألة الخطة الحكومية. ولمن يسأل عن أسباب إجتماعات اللجنة، فذلك يعود الى أن ما أمامنا هو كناية عن خطة تطرح سلسلة إجراءات تهدف الى انقاذ الوضع الاقتصادي وتطال كل نواحي حياة اللبنانيين الإجتماعية والإقتصادية والمالية لعقود مقبلة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو كيف يمكن الا نناقشها في المجلس النواب وهو المكان الأساس لنقاش الرؤية واستيضاح جوانبها وتقترح التعديلات والتغييرات، عدا عن أنها تتطلب قوانين في العديد من النواحي من إعادة هيكلة الدين العام والمصارف والضرائب وسواها من الإجراءات".
أضاف النائب كنعان "نشكر فخامة رئيس الجمهورية على مبادرته لأنه فتح الباب بلقاء بعبدا اليوم لبحث كل هذه الأمور، حيث قيل كلام واضح خلاله إن من قبل فخامة رئيس الجمهورية او دولة رئيس الحكومة والوزراء الذين تناوبوا على الكلام، بأن ما امامنا هو مشروع إطار قابل للتعديل والتطوير والنقاش. ومن الطبيعي ان تكون للسلطة التنفيذية صلاحياتها، ولكن عندما يتعلّق الأمر بمشروع على خمس سنوات يعيد النظر بالكثير من الأمور هيكلياً، فمن الطبيعي إجراء التعديل المطلوب في المجلس النيابي".
وتابع "سأعدد بعض نقاط التقاطع الذي توصلنا اليه في اجتماع اليوم، حتى من قبل أعضاء الكتل التي لم تشارك في إجتماع بعبدا، وقد أبدوا رأيهم في اجتماع اليوم. والتقاطع هذا يطال مسألة الخسائر، حيث هناك مطلب جامع لدى الكتل النيابية، بأن هذه الخسائر غير المحققة وكما وردت في الخطة بأرقامها الكبيرة، مبالغ فيها. وبالتالي، فإعادة التقييم مطلوبة، لأنه وكل ما كبرنا الحجر، وكل ما كانت الخسائر كبيرة، كان الدخول على الودائع والمصارف كبيراً".
أضاف "أما النقطة الثانية التي لاحظناها، فهو الإستعجال في تسكير ما سمّي بهذه الخسائر. وغالبية المتحدثين في جلسة لجنة المال شددوا على أن هذه الخسائر لا يمكنا تسكيرها دفعة واحدة، وهناك إمكانيات وفارق بين خسائر مصرف لبنان والعجز العام الذي تتكبده الدولة بوازناتها، او حتى ما يتعلّق بالمصارف من هندسات مالية وسواها. وهو ما يتطلب قراءة متأنية وتدقيقاً، لأن التحفظ والحذر مطلوب في التطبيق لحماية المالية والمودعين".
وإذ أشار كنعان الى "ان القطاع الخاص هو من يؤمن السيولة في البلاد ويحرّك او يشلّ الإقتصاد في حال شلّه"، أكد ان "التكامل مطلوب بين القطاعين العام والخاص ولسنا في مواجهة بينهما".
أضاف " سنعقد الثانية بعد ظهر الأربعاء المقبل جلسة ثالثة لاستكمال ردود الوزراء وستكون جلسة نقاش مع الهيئات والنقابات والمعنيين للوصول الى مقترحات عملية تؤدي الى تصورات مشتركة. فتحصين الخطة هو ما يجعل موقع لبنان التفاوضي بالخارج قادر على الوصول الى إعادة تمويل لبنان بشكل أفضل، لا الانقاسم وعدم التحاور، فالكل معني".
وتابع "جزء من الكلام عن سلسلة الرتب والرواتب صحيح نظراً للتوقعات التي لم تصح لجهة الأرقام. ولكن، ماذا حصل بالرواتب في ضوء سعر صرف الليرة الذي يرد في الخطة على أساس ال3500 ليرة للدولار. أو ليس هذا هيركات على الرواتب؟ وهل الحماية تكون بتحرير سعر صرف الليرة بالكامل أم كما قال وزير المال غازي وزني في الجلسة "بأننا لسنا بصدد تحرير سعر صرف الليرة بالكامل، بل مع مرونة الى أن نطور وضعنا الإقتصادي والإصلاحات وبدأنا بتنفيذها". وتوضيح وزير المال أساسي حصل في اللجنة، ولم يكن واضحاً في الخطة".
وأشار النائب كنعان الى ان "المطلوب سياسات تؤدي الى النمو، وما تتضمنه الخطة ليس على قدر الآمال بحسب مداخلات النواب في الجلسة اليوم، والعديد من بينهم خبراء في المال والإقتصاد، او استعانوا بآراء خبراء. وقد أكد الزملاء أن الإقتصاد لا يمكن أن "يقلّع" بأقل من 7% نمو في ظل التحديات التي نحن بصددها. وهو ما يتطلب سياسات واضحة لدعم الإقتصاد. ولا يمكن فرض ضرائب جديدة في ظل الإنكماش الذي نعيشه، اذ لا يمكن عندها جلب الإستثمارات وتأمين السيولة".
أضاف " كل المسائل ستعالج جدياً وتطرح من القطاع الخاص والعمال وسنقوم بدورنا على هذا الصعيد كمجلس نيابي مع الحكومة. اذا لا يمكن لأحد فرض واقع على الناس. والإيجابي أن هناك رؤية إقتصادية للبلد بهدف إنقاذه واستعادة الثقة والتمويل المطلوب، لكن مضمونها بحاجة الى العمل عليه".
وتابع النائب كنعان "جرى الحديث عن الصندوق المقترح الذي يتضمن بعض موجودات الدولة، والذي سيقدم بموجبه خيار للمودعين، وطرح السؤال عمن سيديره، وهل يمكن الدخول الى الملكية الخاصة بحسب دستورنا؟".
واعتبر النائب كنعان أن "إعادة الترتيب القانوني والمالي والإقتصادي لهذه الخطة مقترح بشكل جدي بالتفاوض مع بعضنا أولاً، ثم مع الخارج للدخول الى منطق معين يمكن ان نصل اليه الأسبوع المقبل بحوارنا مع القطاع الخاص، ومن خلال صياغة لجنة المال والموازنة لاقتراحاتها لرفعها للمجلس النيابي والحكومة والمراجع الدولية".
