الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 4/5/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب السادة: نقولا نحاس، أنور الخليل، سليم عون، إدي ابي اللمع، جورج عدوان، علي بزي، حكمت ديب، شامل روكز، رولا الطبش، طارق المرعبي، فؤاد مخزومي، فيصل الصايغ، سليم سعادة، هنري حلو، بلال عبد الله، ابراهيم عازار، ياسين جابر، سيزار أبي خليل، روجيه عازار، بيار بو عاصي، قاسم هاشم، جميل السيد، آلان عون، أيوب حميد، فادي سعد، الكسندر ماطوسيان، جورج عقيص، إدي معلوف، جان طالوزيان، محمد الحجار، سمير الجسر، ديما جمالي، غازي زعيتر، ميشال معوض، نزيه نجم، طوني فرنجية، سيمون أبي رميا، بولا يعقوبيان، علي فياض، عناية عز الدين، أنطوان بانو، فريد البستاني، نقولا صحناوي، سامي فتفت، جهاد الصمد، أمين شري، زياد حواط، علي درويش، ابراهيم الموسوي، نهاد المشنوق وهادي حبيش.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المال غازي وزني.
- معالي وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمة.
وعقب الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
"الجلسة كانت مخصصة للإستماع الى وزيري المال والإقتصاد بموضوع الخطة التي أقرتها الحكومة، وهذه الجلسة لم تكن كافية لإنهاء النقاش في ضوء الأسئلة الكثيرة التي طرحت. وهناك العديد من الملاحظات، وقد أجمع من تحدث من الزملاء النواب على اعتبار الخطة مشروع إطار، لا خطة تنفيذية منزلة. كما أن كلام الوزراء جاء في هذا السياق".
أضاف "هناك جو في البلاد غير سليم بأننا امام واقع فرضته الحكومة، وان لا لزوم للمجلس النيابي، وهو غير صحيح وإلا لما كنا مجتمعين اليوم مع وزيري المال والإقتصاد للنقاش. وما تبين في ضوء الجلسة الأولى التي ستتبعها جلسة ثانية الواحدة بعد ظهر بعد غد الأربعاء، بأن هناك عشرات النقاط التي تحتاج الى قوانين، يفترض إحالتها الى المجلس النيابي لإبداء الرأي والتعديل حيث تدعو الحاجة".
وتابع: "طرح اسئلة حول بعض الإقتراحات الواردة لجهة مدى دستوريتها. وقد اثار عدد من النقاط في هذا السياق، من بينها العودة الى الوراء بمفعول رجعي لإلزام بعض المودعين بخطوات، على غرار الفوائد والإقتطاع منها، او العودة الى الوراء الى بعض الودائع وفق سقف معين. وسأل الزملاء النواب هل من جرم بمفعول رجعي؟ وهل يمكن ان يكون هناك "كابيتال كونترول" بمفعول رجعي او اعتبار من قاموا بتحويل اموال منذ 17 تشرين الأول 2019 وحتى اليوم مخالفين بمفعول رجعي؟ وبحسب الزملاء النواب، فهذه المسألة لها باب آخر وهو القانون 442015 الذي يتحدث عن تبييض الأموال، إضافة الى قوانين تدرس في المجلس النيابي لتوسيع صلاحيات الهيئة الخاصة، الى جانب قوانين تتعلق باسترداد الأموال المنهوبة، بجرم حصل بالتاريخ الذي نتحدث عنه اليوم. وهذا النقاش لم يختم وسيستمر، وهو مهم جداً لنعطي صورة واضحة في نهايته بعد الإستماع الى كل المعنيين من هيئات اقتصادية ونقابات عمالية الى جانب اللجان المختلفة في المجلس النيابي ومن بينها لجنة الإدارة والعدل والمال والموازنة".
أضاف: "لقد حددنا عدداً من المسائل، وقد طرحت اسئلة حول صندوق النقد الدولي الذي ترتكز على تمويله بشكل اساسي الخطة الحكومية. ونحن مع التفاوض والحصول على الأموال من الصندوق، ولكن في حال عدم حصول الإتفاق لسبب او لآخر، بسبب شروط موضوعة او عدم قدرة لبنان على تلبية كل ما يمكن ان يطرح عليه، فما هي الخطة البديلة؟".
واكد النائل كنعان ان "الهدف من هذا الإجتماع والذي كان مثمراً وبناءً، هو وضع الخطة النظرية او مشروع الإطار الحكومي على طاولة التنفيذ، اذ للمجلس النيابي القرار لجهة اصدار القوانين او تعديلها".
وقال: "ما نقوم به امر ايجابي اعتدنا عليه في المجلس النيابي. واذكر بأنه وخلال مناقشة موازنتي 2019 و 2020، حصل سجال مع الحكومة قبل ان يعود رئيس الحكومة آنذاك سعد الحريري ويشارك في احدى جلسات لجنة المال والموازنة. وأورد هذا المثل لاقول أن لجنة المال لم تعتد على البصم والتشريع الوهمي. فتقاريرنا واضحة ويجب اللجوء اليها بدل الشعارات التي اوصلتنا الى ما وصلنا اليها. فنحن نحتاج الى مسؤول يقرأ ومواطن يطلع ويحاسب ويعطي الحق لأصحابه، ولا يتخذ الشعارات".
واكد النائب كنعان ان "الارقام الواردة في الخطة الحكومية بحاجة الى تدقيق وتمحيص، وقد قررنا في لجنة المال والموازنة كعادتنا، بأن نستمر في النقاش، لنعرف من وزارة المالية الارقام الحقيقية لتقييم الديون والخسائر التي تبلغ المليارات. ومن حق المجلس النيابي الإطلاع على هذا التقييم ومعرفة امكانية وجود بدائل أخرى غير المطروحة".
وتابع: "من الجيد اننا بدأنا مع الحكومة بطرح خطة هي إنقاذية نظرياً ويحتاجها لبنان للخروج من كبوته، ولكن من المهم ان نقوم بواجباتنا في المجلس النيابي وان تأخذ الحكومة بنتيجة النقاش الحاصل وهو بناء واساسي لتطوير هذا الأمر، وجعله مهماً لإنقاذ البلاد".
ورداً على سؤال عن البديل عن صندوق النقد قال النائب كنعان: "نتمنى الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد، ولكن على الحكومة ان تحدد لنا خطتها البديلة في حال لم تصل المفاوضات الى النتيجة المرجوة، وهي مسألة مهمة للمفاضلة".
وتابع: "إن الجدية تظهر من خلال البدء بالإصلاحات التي لا تتطلب إقرار قوانين جديدة. واذا اتخذت قرارات سريعة في الكهرباء وخدمة الدين والجمعيات والإنفاق الجاري والملفات التي أثرناها سابقاً في لجنة المال، نكتسب الثقة المطلوبة ونستكمل تحضير القوانين. من المفترض على كل مسؤول ان يأخذ في الإعتبار ان العالم كله لا لبنان فقط بات متعثراً ويأخذ تدابير وإجراءات استثنائية. وهناك وتيرة تشريعية اسرع من الماضي في المجلس النيابي، وقد اقرينا في اللجنة الفرعية الإثراء غير المشروع والسرية المصرفية، وبعد غد سننهي استرداد الأموال المنهوبة وتسيع هيئة التحقيق الخاصة. ولكن الأهم من الوتيرة التشريعية هو احترام السلطة التنفيذية للقوانين وان تضع نفسها تحت سقف القانون".
