لجنة المال والموازنة تابعت مناقشة خطة الحكومة المالية والإقتصادية

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 20/5/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس و نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي  والنواب السادة: وهبي قاطيشا، أنور الخليل، هادي أبو الحسن، عناية عز الدين، حكمت ديب، إدكار طرابلسي، غازي زعيتر، فؤاد مخزومي، ياسين جابر، رولا الطبش، سليم سعادة، أيوب حميد، نزيه نجم، ديما جمالي، جورج عقيص، إدي أبي اللمع، إدي معلوف، آلان عون، سيمون أبي رميا، سليم عون، أنور جمعة، فريد البستاني، نقولا صحناوي، جهاد الصمد، البير منصور، جان طالوزيان، هنري حلو، محمد الحجار، بلال عبد الله، أكرم شهيب، ميشال معوض، نديم الجميل، قاسم هاشم، أمين شري، سمير الجسر، مروان حمادة، فيصل الصايغ، فادي سعد، سليم خوري، علي حسن خليل، أسعد درغام وزياد حواط.

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمة.

- مدير عام المالية آلان بيفاني.

- رئيس جمعية المصارف سليم صفير.

- نائب رئيس جمعية المصارف نديم القصار.

- أمين عام جمعية المصارف مكرم صادر.

- أمين سر جمعية المصارف وليد روفايل.

- عضو مجلس إدارة جمعية المصارف روجيه داغر.

- مدير العمليات في مصرف لبنان يوسف خليل.

- مدير الإستقرار المالي في مصرف لبنان رودولف موسي.

- مدير المحاسبة في مصرف لبنان محمد علي حسن.

- مدير التنظيم والتطوير في مصرف لبنان رجا أبو عسلي.

- رئيس تجمع رجال الأعمال اللبناني في العالم د. فؤاد زمكحل.

- رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين فؤاد رحمة.

- رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي شارل عربيد.

- أمين عام الهيئات الإقتصادية نقولا شماس.

وذلك لمتابعة الإستماع الى وزيري المالية والإقتصاد والتجارة حول خطة الحكومة المالية والإقتصادية.

إثر الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:

"هناك تباينات كبيرة بتقدير الخسائر والأرقام والخيارات، بين المجموعة المالية التي كانت مشاركة في الجلسة من مصرف لبنان وجمعية مصارف وهيئات إقتصادية ومجلس إقتصادي إجتماعي، وبين الحكومة الممثلة بوزارتي المالية والإقتصاد.

إستمعنا الى وجهات النظر، وحصلنا على دراسات حددت فيها كل مرجعية مشاركة في الجلسة موقفها التفصيلي والواضح من الأرقام، والخلاصة التي توصلنا اليها هي التالية: "ما فينا نكفي هيك". إذ لا يمكن الإستمرار بتقدير الخسائر من قبل الحكومة ب241 الف مليار، ومن قبل الجهات المالية الأخرى ب100 الف مليار. وهذا الموضوع يحتاج للمعالجة. فكلنا حريصون على قوة لبنان وموقعها في التفاوض مع الجهات الدولية والعربية والمحلية. وبناء عليه، أوصينا الحكومة ومصرف لبنان وجمعية المصارف بتوحيد الأرقام. فالخيارات المتباعدة في مرحلة معينة ممكنة، ولكن كيف يمكن التفاوض مع صندوق النقد بوجهات نظر مختلفة؟ لذلك، فتوحيد الأرقام ضروري وإلاّ سنكون أمام مشكلة. وهل نحن بصدد التصفية والحالة الإفلاسية، أم أننا ذاهبون الى إعادة هيكلة لإعادة تنمية الإقتصاد واستعادة الثقة لجذب الودائع وإعادة تكوين الودائع في المصارف من خلال خطة تستعيد الثقة؟.

هذا التوجه غير واضح حتى الآن. ودور المجلس النيابي ليس الحلول محل الحكومة أو إتخاذ القرارات عنها. بل القيام بعمله الرقابي والجدي، وهو ما قمنا به في لجنة المال والموازنة في العام 2010 من خلال التدقيق بالحسابات المالية من خلال 54 جلسة، وجرى بضوئها إعادة تكوين الحسابات المالية واستمر الأمر عشر سنوات الى أن أحيلت في الأشهر الماضية الى ديوان المحاسبة للتدقيق بها من العام 1993 الى العام 2017".

الأكيد أننا لا نحتاج الى عشر سنوات هذه المرة لتوحيد الأرقام، فالأمر مختلف تماماً. بل نحتاج الى إرادة صادقة، وشعور بالمسؤولية الوطنية الكبيرة، لأن المسألة تتعلق بالأجيال المقبلة وبنظامنا الإقتصادي وإمكانية لبنان من العودة الى القدرة على تنمية إقتصاده واجتذاب رؤوس الأموال.

وسأل: "أين البعد الإجتماعي في هذه الخطة؟ وكانت هناك إجابات من المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني، الذي طلب يومين للعودة بإجابات على الأرقام التي طرحها مصرف لبنان وجمعية المصارف، وأكد ان الخطة ليست نهائية، بل هي كناية عن رؤية أخذت بالإعتبار ما يمكن ان ينتظر الحكومة من متطلبات وشروط ومواصفات من صندوق النقد الدولي، وأشار الى ان الرؤية ليست كافية إقتصادياً، ويجب ان تعزز لتأخذ في الإعتبار البعد الإقتصادي والإجتماعي المطلوب، مبدياً التجاوب لحصول محاولة لتوحيد الأرقام".

وأعلن النائب كنعان عن إتخاذ قرار "بإنشاء لجنة من مختلف الكتل تتمثل فيها وزارة المالية ومصرف لبنان وجمعية المصارف والهيئات الإقتصادية مهمتها الوصول الى حقيقة الأرقام والاسس التي جرى تقويم الخسائر على أساسها، وهل يمكن الذهاب الى خيارات افضل لتوزيع الأعباء، بما يأخذ في الإعتبار موقف لجنة المال الرافض لأي "هيركات" أو دخول على الملكية الخاصة من خلال رأسمال المصارف او الإقتطاع المباشر من المودعين".

وتابع: "ما يهمنا في الدرجة الأولى هي حقيقة الخسائر وحقيقة الأرقام، إذ لا يمكن ان يستمر كل طرف بالتمترس بجهة، ويحمل رقماً مختلفاً عما هو لدى الجهات الأخرى. لذلك، سنعطي مهلة أيام للتعاون مع من ستضمهم اللجنة، فالمسألة ليست حفلة مصارعة بالنسبة إلينا، لأن التصارع الساسي لا يجب ان يكون على لقمة عيش اللبنانيين ومستقبلهم، لذلك يجب إخراج الخطة الإقتصادية من حسابات السلطة والمعارضة، وبحثها على غرار ما فعلنا اليوم، بحضور كل المعنيين، وهو ما كان يجب ان يحصل من قبل الحكومة قبل وضع الخطة".

وتوجه النائب كنعان الى الحكومة بالقول: "نحن في المجلس النيابي نمثل الشعب اللبناني، واحترام هذا الوضع يقتضي إعطاء الأولوية للعمل الجاري في لجنة المال. فالمحاسبة ليست هدفنا، ولا القول فلان معه حق أو فلان على خطأ. بل نقوم بما كان يفترض ان يحصل أصلاً، وهو التشارك بين كل القوى الحية في المجتمع، للوصول الى الحد الأدنى المطلوب للتفاوض، وهو عدم الإشتباك على الأرقام. فما نريده هي الحقيقية، والتوحد على فكرة واحدة وخيارات سليمة نفاوض على أساسها".

ورداً على سؤال أجاب: "اللجان التي نشكلها تعمل بجدية، وليست حكي بحكي. وعندما مارسنا رقابتنا في ملف التوظيف، كان التحدي بالنسبة الينا كشف الحقائق. وقد رفعنا نتيجة ال5300 موظف الى القضاء. فأين أصبح هذا الملف؟ فعلى من يريد مفاوضة صندوق النقد ان يقوم بالإصلاح الفعلي ويفرج عن القضاء. ورقابتنا في موضوع الحسابات المالية، أدت الى إعادة تكوين الحسابات. فلماذا لا تزال في ديوان المحاسبة؟ واذا كان الديوان يشكوا من قلة العناصر، فلماذا لا تملأ الحكومة الشواغر؟.

ما تقوم به لجنة المال والموازنة هو رقابة فعلية وعمل جدي. واللجنة لم تتلكأ يوماً عن القيام بواجباتها، وهي غير مسؤولة عن أي تسوية تقوم بها كتل خارج المجلس النيابي، وهي ليست مسؤولة عن قضاء لا يقوم بواجباته ويتخذ القرار. فالرقابة هي الجرأة والتحدي في أخذ القرارات وكشف الحقائق أمام الرأي العام كائناً من كان المرتكب. ونحن لا نميز بين الأحزاب المخالفة، ولا بين الحكومات المتعاقبة في موضوع الحسابات المالية.

وطالما أن الشيء بالشيء يذكر، كيف يمكن أن نصل الى الخسائر التي تتحدث عنها الحكومة والبالغة 241 الف مليار بين ليلة وضحاها؟ وأين لجان الرقابة والتدقيق المالي في وزارة المال او مصرف لبنان؟ إن ما يقوم به المجلس النيابي منذ ان بدأت الرقابة المالية الفعلية وحتى اليوم هو عمل جدي وجريء. فهل يجب ان نأخذ دور القضاء والحكومة في قرارات الإصلاح؟ أم يجب على السلطة التنفيذية أن تتطبق 39 توصية صادرة عن المجلس النيابي قبل مؤتمر سيدر الذي اعتمد توصيات لجنة المال والموازنة، كما قال اكثر من نائب في جلسة اليوم.

المطلوب أن تكون هناك إرادة جدية بالإصلاح، وإرادة جدية بالتوافق على حقيقة الأرقام ولماذا هذا التوزيع للخسائر وهل يمكن ان يكون هناك توزيع أفضل يؤدي الى وضع إقتصادي أفضل؟".