الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان خصصت لعرض مسألة اليوروبند بحضور وزير المال غازي وزني والنواب: نقولا نحاس، جورج عدوان، ياسين جابر، إدي أبي اللمع، آلآن عون، سمير الجسر، سليم عون، فيصل الصايغ، سليم سعادة، شامل روكز، نديم الجميل، علي بزي، نزيه نجم، جوزف إسحاق، زياد حواط، فريد البستاني، أنور الخليل، هنري حلو، حكمت ديب، جان طالوزيان، نعمة افرام، طوني فرنجية، عدنان طرابلس، حسن عز الدين، ديما جمالي، جهاد الصمد، محمد الحجار، قاسم هاشم، بيار بو عاصي، ادكار طرابلسي، بلال عبد الله، طارق المرعبي، رولا الطبش، ميشال معوض، أيوب حميد، سليم خوري.
كما حضر الجلسة:
- مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني.
- رئيس جمعية المصارف سليم صفير.
- أمين عام جمعية المصارف مكرم صادر.
- رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود.
- المدير التنفيذي لمصرف لبنان كارين شرتوني.
- المدير القانوني لمصرف لبنان بيار كنعان.
وعقب الاجتماع قال النائب إبراهيم كنعان:
"إستمعنا الى وزير المال الذي قدّم شرحاً كافياً ووافياً ومفصلاً عن الوضع، لاسيما بما يتعلّق باستحقاقات لبنان المالية، والتفاوض الذي يتم التحضير له من خلال استدراج عروض للمستشارين، تمهيداً للتفاوض الرسمي. وهناك عمل جدّي، والحكومة تتابع بشكل تقني جيد هذه العملية".
أضاف "نعرف أن هناك مهلاً، وهذه المهل قابلة بحسب الإتفاق والتفاوض الذي يحصل ان تمدد. والخيارات باتت معروفة، وبالتالي، فما توصّلنا اليه خلال هذه الجلسة، ان استكمال فريق العمل الحكومي اللبناني مع المستشارين ضروري للوصول الى أفضل حلّ ممكن. موضوع اعادة الهيكلة لا يختلف عليه أحد، ولكن دونه تصوراً وخططاً يعمل عليها، والمطلوب أن يكون بأفضل وضع ممكن".
وأشار الى "أنه تبين لنا أن اداء وزير المال والفريق المعاون يقدّر"، وقال "لدينا استحقاق آذار ونيسان وحزيران، وصولاً الى سنوات مقبلة، بدين إجمالي يبلغ 30 مليار دولار، مقسّم بين المصارف وصناديق الإستثمار، وهناك مسؤولية كبيرة، لأنه وبظل التفاوض الحاصل والمسارات، فالحلول يجب ان تحظى بموافقة هؤلاء، داخلياً وخارجياً وفقاً لمعدلات ونسب، لتتمكن الحلول من أخذ مسارها الى الإعتماد والتطبيق".
وذكّر النائب كنعان "ببعض المبادىء والأولويات ومنها أن أي تعديل لقانون النقد والتسليف يجب أن يأتي الى المجلس النيابي ويقر على أساس قانون، ولا يحصل بمجرد قرار صادر عن المصارف او أشخاص، والمعايير الواضحة توضع بقوانين، ويجب الأخذ بالإعتبار ما هو مرتبط باعتمادات للصحة والدواء وتحويلات أخرى أخرى".
وأكد النائب كنعان أن "الحلول في مسألة اليوروبند مسؤولية حكومية ونعطي الفريق المفاوض أفضل الدعم للوصول إلى أفضل النتائج".
وأشار النائب كنعان الى ان "شروط عمليات الswap على اليوروبند باتت مختلفة اليوم، وهناك كلفة يمكن الوصول اليها في حال اعتماد خيار من الخيارات"، لافتاً الى أن "الإستحقاقات في آذار هي مليار ونصف، وفي نيسان 700 مليون وفي حزيران 600 مليون ما مجموعه مليارين و300 مليون دولار، ويصبح المبلغ مع الفوائد 4،8".
أضاف النائب كنعان "أخذنا فكرة عن الودائع، وأتحفظ على وضعها بالإعلام، لأنها ستأتينا الأرقام رسمياً وخطياً خلال 48 ساعة من وزارة المال ومصرف لبنان وجمعية المصارف وتجيب على كل الأسئلة المطروحة".
وأشار الى أن "الكلام الذي يخرج بالإعلام وعلى لسان الخبراء عن التحويلات للخارج والودائع غير دقيق، والمسألة يجب أن تقارب بمسؤولية وجدّية بعملية إنقاذية، لأن الوقت ليس للإتهامات راهناً، خصوصاً أن هناك آراء مختلفة على صعيد المحاسبة والمساءلة، وعدم القبول بالإستنسابية والتمييز بين الناس. ولكن المسؤولية ملقاة على الحكومة للوصول الى الحلول المناسبة".
واعتبر النائب كنعان أن "المسألة لا تتعلق فقط باليوروبند الذي هو جزء من المشكلة ونريد تصوراً كاملا ًلتنشيط الإقتصاد على أسس مختلفة، واستعادة عامل الثقة بالقطاع المصرفي وتحصينه وأن يطل بشكل أقوى مما هو عليه اليوم، وهو ما يتطلب وقتاً وجدية لإعادة بناء عامل الثقة".
ورداً على سؤال أشار النائب كنعان الى أن "وضع الودائع في ال2020 غير ما كان عليه في العام 2018 ولكن ننتظر الأرقام الرسمية خلال 48 ساعة. وما يمكن قوله إن وضع الودائع وازن وليس سيئاً كما يشاع".
وعما يطالب به صندوق النقد الدولي أشار النائب كنعان الى أن "كثير من الكلام حول إجراءات مطلوبة من صندوق النقد الدولي من لبنان غير مطروح حالياً، لاسيما أن التفاوض الرسمي لم يبدأ بعد، وزيارة وفد الصندوق إستطلاعية وستستكمل في المرحلة المقبلة".
وأكد النائب كنعان ان " هناك حرصاً من قبلنا ومن قبل الحكومة بشخص وزير المال على أن الحفاظ على ودائع اللبنانيين أولوية في اي خطة مطروحة".
