الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 3/10/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس والنواب السادة: جميل السيد، أيوب حميد، بلال عبدالله، سليم سعادة، سليم عون، عاصم عراجي، هنري حلو، أنور الخليل، نعمة افرام، ميشال معوض، شامل روكز، طارق المرعبي، الياس حنكش، إدكار معلوف وعدنان ظرابلسي.
كما حضر الجلسة:
- معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني.
- مدير عام وزارة الشؤون الإجتماعية عبدالله أحمد.
- المدير المالي في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي شوقي أبي ناصيف.
- مستشار الشؤون الاستراتيجية لنائب رئيس الحكومة فريديريك عيد.
- المستشار القانوني لنائب رئيس الحكومة فادي مسلم.
- مدير عام وزارة العمل جورج ايدا.
وقد تابعت اللجنة درس إقتراح القانون المتعلق بإنشاء نظام التغطية الصحية الشاملة (مشروع البطاقة الصحية).
وتابعت اللجنة نقاش النقاط التي جرى تحديدها في الجلسة السابقة، خاصة لناحية التمويل والإدارة والمستفيدين.
وخلال المناقشة شرح وزير الصحة العامة ان الهدف من البطاقة الصحية هي تغطية غير المستفيدين من الضمان الإجتماعي، اي الشريحة التي لا تتمتع بأي تغطية صحية وبالتالي يمكن إعتبارها مكملة لعمل الضمان الإجتماعي ولن تحل مكانه او تؤثر سلباً عليه، خاصة لجهة إنشاء ملف صحي لكل مستفيد يحدد الجهة الضامنة، الأمر الذي يمنع الإستفادة المكررة لنفس الموضوع ويوفر أموال على الدولة.
وفيما يتعلق بالإدارة، كذلك طرحت فكرة اللجنة التابعة لوزارة الصحة مبدئياً، على ان تحسم نهائياً في الجلسة المقبلة تبعاً لما يتم التوافق عليه في اللجنة.
اما لناحية التمويل جرى طرح عدة أفكار، على ان يصار إلى بلورتها بصورة نهائية عند الدخول في مواد القانون.
إثر الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
أنهت اللجنة االنقاش العام بالبطاقة، لكن البحث لا يزال قائماً بين النواب حول التمويل والجهة التي ستدير هذا المشروع.
لقد اكدنا على مبدئها وحددنا المستفيدين منها من كل قطاع ، وركّزنا على أن إقرار التغطية الشاملة لا يلغي أي جهة ضامنة، ولا يتناقض مع عملها، بل يحدد من خلالها الجهة الراعية صحياً لكل مستفيد، ما يخفّض الفاتورة الصحية ويخلق إطاراً تنسيقياً من مختلف الصناديق، بهدف الوصول الى توحيدها في مرحلة لاحقة. إن اللجنة دخلت في مواد القانون التي ستستكمل في الجلسة المقبلة.
إن تحقيق تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين يعتبر من أهم أهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة ويستند إلى مبادئ العدالة والإنصاف والإستعمال الرشيد للموارد ومحاربة الفقر. ويقضي ذلك تأمين الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية المضمونة الجودة لجميع المواطنين، كل وفقاً احتياجاته، وان يُرفع العبء المالي قدر الإمكان عن الأكثر فقراً.
وذكّر النائب كنعان بأن "هذه البطاقة تشمل 4 مليون لبناني، وتتضمن التاريخ الصحي لكل مواطن، وتسهّل عملية المعالجة المطلوبة، من دون الحاجة لتقديم المريض في كل مرة تقارير طبية بتاريخه الصحي"، مشيراً الى أننا "نعمل على أن تتلاءم البطاقة الصحية مع القدرات الإدارية والمالية لنظام التغطية ما يحفظ متانته واستمراريته".
وختم كنعان بالقول "نريد حفظ كرامة المواطن وتأمين الطمأنينة والثقة بمستقبله وتعزيز قدرته ".
