الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 15/10/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس والنواب السادة: جهاد الصمد، سليم سعادة، إدي أبي اللمع، سليم عون، ميشال معوض، نواف الموسوي، وهبي قاطيشا، هنري حلو، فادي سعد، حكمت ديب، أنطوان بانو، طوني فرنجية وفؤاد مخزومي.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الصحة غسان حاصباني.
- رئيس مصلحة مديرية الدين العام في وزارة المالية حسن حمدان.
- رئيسة إدارة التمويل في مجلس الإنماء والإعمار د. وفاء شرف الدين.
- القنصل في مركز الإستشارات القانونية في وزارة الخارجية كامل الشيخ علي.
- السفير في مركز الإستشارات القانونية في وزارة الخارجية جان معكرون.
- مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول أبي خليل.
- مدير مكتب وزير الصحة العامة ميشال عاد.
وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:
1-إقتراح القانون الرامي إلى فتح إعتماد إضافي تكميلي لمواجهة النقص في بند الدواء في وزارة الصحة العامة.
2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3281 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية إطارية (إتفاقية تمويل بصيغة البيع لأجل) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مرحلة إعداد قائمة ومواصفات المعدات الطبية وغير الطبية في المستشفيات المستهدفة ضمن مشروع دعم القطاع الصحي في الجمهورية اللبنانية.
3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3282 الرامي إلى طلب الموافقة على ابرام إتفاقية وكالة (بيع لأجل) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مرحلة إعداد قائمة ومواصفات المعدات الطبية وغير الطبية في المستشفيات المستهدفة ضمن مشروع دعم القطاع الصحي في الجمهورية اللبنانية.
4- مشروع القانون الوراد بالمشروع رقم 3283 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية إطارية (إتفاقية تمويل بصيغة البيع لأجل) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مرحلة اقتناء المعدات الطبية والإشراف على الشراء والتركيب ضمن مشروع دعم القطاع الصحي في الجمهورية اللبنانية.
5- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3284 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية وكالة (بيع لأجل) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مرحلة إقتناء المعدات الطبية وغير الطبية والإشراف على الشراء والتركيب ضمن مشروع دعم القطاع الصحي في الجمهورية اللبنانية.
وقد درست اللجنة إقتراح القانون الرامي إلى فتح إعتماد إضافي تكميلي لمواجهة النقص في بند الدواء في وزارة الصحة العامة، وبعد الإستماع إلى آراء السادة الحاضرين، أقرت اللجنة مبدئياً إقتراح القانون على إعتبار الحاجة الملحة له والتي دفعت بوزير الصحة إلى التعاقد مع شركات الأدوية المعنية مسبقاً. على ان تزود وزارة الصحة العامة اللجنة بلائحة تفصيلية تتضمن تفاصيل الإنفاق الإضافي المطلوب بموجب فتح الإعتماد الإضافي.
كما درست اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3281 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية إطارية (إتفاقية تمويل بصيغة البيع لأجل) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مرحلة إعداد قائمة ومواصفات المعدات الطبية وغير الطبية في المستشفيات المستهدفة ضمن مشروع دعم القطاع الصحي في الجمهورية اللبنانية، وبعد الإستماع إلى شرح من السادة الحاضرين، أقرت اللجنة مشروع القانون كما ورد.
ثم درست اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3282 الرامي إلى طلب الموافقة على ابرام إتفاقية وكالة (بيع لأجل) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مرحلة إعداد قائمة ومواصفات المعدات الطبية وغير الطبية في المستشفيات المستهدفة ضمن مشروع دعم القطاع الصحي في الجمهورية اللبنانية، وبعد الإستماع إلى شرح من السادة الحاضرين، أقرت اللجنة مشروع القانون كما ورد.
ودرست مشروع القانون الوراد بالمشروع رقم 3283 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية إطارية (إتفاقية تمويل بصيغة البيع لأجل) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مرحلة اقتناء المعدات الطبية والإشراف على الشراء والتركيب ضمن مشروع دعم القطاع الصحي في الجمهورية اللبنانية وبعد الإستماع إلى شرح من السادة الحاضرين، أقرت اللجنة مشروع القانون كما ورد.
كما درست مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3284 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية وكالة (بيع لأجل) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مرحلة إقتناء المعدات الطبية وغير الطبية والإشراف على الشراء والتركيب ضمن مشروع دعم القطاع الصحي في الجمهورية اللبنانية، وبعد الإستماع إلى شرح من السادة الحاضرين، أقرت اللجنة مشروع القانون كما ورد.
وقد أعلن النائب ابراهيم كنعان الموافقة المبدئية للجنة على فتح اعتماد إضافي تكميلي لمواجهة النقص في بند الدواء في وزارة الصحة بقيمة 75 مليار ليرة على ان ترفق بإيضاحات من قبل وزارة الصحة صباح الأربعاء، كما أعلن عن تسلّمه تقرير مجلس الخدمة المدنية حول التوظيف، وانتظار تقرير التفتيش المركزي لعقد جلسة خاصة للجنة المال لوضع الحقائق امام الناس وفضح كل تجاوز، داعياً كل الكتل الى تحمّل مسؤولياتها على هذا الصعيد.
وعقب الجلسة تحدّث النائب كنعان فقال:
اقرينا 5 اتفاقيات قروض ميسرة من قبل البنك الإسلامي مرتبطة بتأهيل وتجهيز اقسام الطوارىء في 28 مستشفى حكومياً، بقيمة 30 مليون دولار، وهي تشكّل استكمالاً لقرض البنك الدولي المتعلّق بالمراكز الصحية والرعاية الذي اقر سابقاً بقيمة 120 مليون دولار. ولبنان بحاجة لتجهيز هذه المستشفيات لتليق بالمواطن الذي لا امكانية لديه لدخول المستشفيات الخاصة. وقد طلبنا من وزارة الصحة لائحة تفصيلية بهذه المستشفيات.
أضاف: هناك مسألة النازحين السوريين الذين سيستفيدون من هذه المعدات، ومقاربتنا من هذا الموضوع إنسانية وأخلاقية. ولكن، وبما ان التمويل يأتي على شكل قروض لا هبات، فنحن نتحمّل كدولة لبنانية أعباء سياسات يفترض بالمجتمع الدولي تحمّلها. لذلك، اوصينا الحكومة التي توكل مسألة التفاوض لمجلس الإنماء والإعمار، ان يشدد على أن يأتي الدعم بشكل هبات لا قروض تضيف على الدين العام، وتحمّلنا فاتورة لسنا مضطرين لتحمّلها.
وتابع النائب كنعان: في غالب الأحيان، تأتي هذه القروض كأمر واقع بشكل او بآخر، وهو ما اثرته سابقاً في الهيئة العامة. فإذا لم يكن للمجلس النيابي القدرة العملية على التعديل، وهو غير المقبول تشريعياً ودستورياً، فلماذا نناقش اذاً؟ وبما ان المجلس النيابي يجب ان يكون صاحب القرار في هذه المسائل، اوصت لجنة المال اليوم الحكومة بدرس آلية التفاوض بما يمنح المجلس النيابي الحق بتعديل او اقتراح تعديلات او المشاركة في عملية التفاوض.
أما على صعيد الدواء، فأشار النائب كنعان الى ان لجنة المال أبدت ملاحظات وناقشتها مع وزير الصحة، ومنها أنه "وطالما ان موازنات الدواء يتم تجاوزها سنوياً، فلماذا لا تعدّل موازنة الدواء بحيث يتم ارتقاب كلفة ادوية السرطان والأدوية للأمراض المستعصية بشفافية، وهي تبلغ هذا العام 158 مليار، بينما الزيادة المطلوبة 75 مليار ليرة. والجدير بالذكر أنه وأول ما تسلّم الوزير حاصباني مهامه، كان العجز بحدود ال 86 مليار جرى تسديدهم من احتياط الموازنة، على اعتماد بقيمة 142 مليار ليرة. وفي العام 2017، بات الاعتماد بقيمة 144 مليار ليرة، والعجز 40 مليار ليرة، وفي العام 2018 ارتفع الاعتماد الى 158 مليار ليرة وارتفع العجز بدوره الى 75 مليار ليرة. وقد صدرت توصية من لجنة المال باعتبار هذه المسألة غير مقبولة. فإما ان الموازنات تدرس وتقر بشفافية، ويطبق قانون المحاسبة العمومية بالصرف، وهي مسؤولية الحكومة لا الوزير وحده وهو الذي يقول انه طالب باعتماد بقيمة 215 مليار لم يقر بكامله، واما فلما الحاجة لموازنات؟ فاذا كانت تجاوزات الوزارات ستصل الى 2500 مليار ليرة، فهذه مسألة لا تخدم لبنان ومنطق الموازنة والحسابات والقوانين والدستور فغي عملية الصرف والانفاق.
وأكد النائب كنعان إصرار لجنة المال على ان تكون كتلة واحدة في الموضوع المالي وستدافع عما تقرره في الهيئة العامة، وسيكون لها موقف حاسم من هذه المسائل.
اضاف النائب كنعان "لقد تعهد وزير الصحة بتقديم لائحة مفصّلة بالإنفاق المتعلّق بال75 مليار، صبيحة الأربعاء خلال جلسة لجنة المال المتعلّقة بالبطاقة الصحية، لاسيما أن المادتين 84 و85 من الدستور ينظمان هذا الموضوع. فالمادة 84 تقول انه "لا يجوز للمجلس في خلال المناقشة بالميزانية وبمشاريع الإعتمادات الإضافية والإستثنائية ان يزيد الإعتمادات المقترحة عليه في مشروع الموازنة او بقيت المشاريع المذكورة سواء بصورة تعديل يدخله عليها او بطريقة الاقتراع"، مع اضافة استثناء يقول "غير انه يمكنه بعد الانتهاء من تلك المناقشة ان يقرر بطريقة الإقتراع قوانين من شأنها احداث نفقات جديدة". اما المادة 85 فتنص على انه "لا يجوز ان يفتح اعتماد استثنائي الا بقانون خاص"، وهذه اهمية ما نقوم به اليوم في لجنة المال".
اضاف "ذكّرنا بأن الاموال التي نقرها دفعت قبل الاقرار وجرى الالتزام بها، وما عرفناه من وزير الصحة، وفي غياب امكانية ايقاف الدواء او الاستمرار بالاستيراد من قبل مستوردي الادوية، جرى تسديد ال75 مليار، وهو ناجم عن عوامل عدة جرى نقاشها ومنها شفافية الارقام، وانه جرى طلب جدولة الاعتماد الاضافي اكثر من مرة، كما ان هناك تأخيراً بالدفع، على غرار 5 مليار ليرة من اصل عجز ال86 مليار التي ذكرها وزير الصحة في العام 2016، وهو ما لا يساعد. واذا اردنا تخفيض فاتورة الادوية 30%، فمن المفترض ان تكون هناك آلية دفع معقولة لاربعة اشهر كحد اقصى لا سنتين كما هو حاصل اليوم. وهون ما سنناقشه مع وزارة المال وأخذ الاولويات بالاعتبار، اذ لا يجوز ان يعود الينا وزير الصحة في كل مرة ويضع امامنا مبالغ مدفوعة لدوافع انسانية، ويجب احترام الآليات المعتمدة وان تبحث الاعتمادات بشكل مفصل في اللجان النيابية".
واشار النائب كنعان الى ان "مراقب عقد النفقات لوزارة المال لم يؤشر على هذا الانفاق لانه غير مسنود الى اي اعتماد، لذلك يجب معالجة هذه المسائل بالشكل القانوني وترقب العجز بشكل شفاف وان نتحمّل مسؤولياتنا في احترام الموازنة، وان يتم احترام الاصول في اقتراح اعتمادات اضافية من خلال ارقام شفافة وتفاصيل".
تقرير مجلس الخدمة
من ناحية أخرى، اعلن النائب كنعان عن انه تسلّم تقرير مجلس الخدمة المدنية حول التوظيف العشوائي، وينتظر تقرير التفتيش المركزي، ليعقد جلسة خاصة للجنة المال بلا استثناء لأحد، وسنذهب حتى النهاية لتشكيل رقابة جدّية وفعلية تستمر في الهيئة العامة ولا تتوقف، وان تتحمّل كل الكتل النيابية مسؤولياتها، وستقوم لجنة المال والموازنة بمسؤولياتها كاملة، وستضع الحقائق امام الراي العام، وستفضح كل تجاوز، وستطالب القضاء المالي والتفتيش واجهزة الرقابة بالقيام بواجباتها، وليتحمّل كل من لا يتعاون مسؤولياته أمام الناس، فالديماغوجية والشعارات يجب ان ننتهي منها، فلجنة المال يمكن ان تجتمع بعشرة نواب وباربعين نائباً، والمطلوب الجدية بالتعاطي والعودة للأصول بعملية اقرار القوانين المالية، ومحاسبة الادارات والوزارات، بلا خلفيات سياسية. وما لمسته في لجنة المال اليوم مشجع، وتصميم النواب يعطينا الزخم للمتابعة، وستكون لنا جلسات مع كل الوزارات وفي كل الملفات، لنعتاد جميعاً على احترام الاصول لحماية ماليتنا".
